1 سبتمبر 2002
اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد فاتح سبتمبر 2002 برئاسة السيّد كريم يونس رئيس المجلس الشعبي الوطني .
وقد تم
خلال هذا الاجتماع، توزيع المهام بين السادة أعضاء المكتب على الشكل الآتي :
المهام المتعلقة بشؤون التشريع : السيّد الطيب فراحي.
كما نظر المكتب في سؤال شفوي أودع لدى المكتب وقرر إحالته على الحكومة.
8 سبتمبر 2002
اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد 08 سبتمبر 2002 برئاسة السيّد كريم يونس رئيس المجلس الشعبي الوطني .
و قد تم خلال هذا الاجتماع ، تعيين ممثلي المجلس الشعبي الوطني في اللجنة المتساوية الأعضاء المكلفة بدراسة أحكام القانون الأساسي للقضاء، و البالغ عددهم عشرة (10) أعضاء، و ذلك طبقا للمادة 65 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
كما درس المكتب الترتيبات المتعلقة بالاجتماع التنسيقي المرتقب تنظيمه بين مكتبي غرفتي البرلمان و الحكومة .
و أخيرا نظر المكتب في سؤال شفوي أودع لدى المكتب و قرر احالته على الحكومة.
16 سبتمبر 2002
اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين 16 سبتمبر2002، برئاسة السيد كريم يونس، رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وقد تم خلال هذا الاجتماع تسجيل إيداع خمسة مشاريع قوانين لدى مكتب المجلس من قبل الحكومة، و يتعلق الأمر بمشروع قانون المالية لسنة 2003 الذي أحاله المكتب على لجنة المالية و الميزانية، ومشروع القانون المحدد للقواعد العامة للاستعمال و الاستغلال السياحي للشواطئ، و مشروع القانون المتعلق بالتنمية المستديمة للسيّاحة و مشروع القانون المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية و قرر المكتب إحالتها على لجنة الثقافة و الاتصال و السياحة، و أخيرا مشروع القانون الذي يعدل و يتمم القانون رقم 91/10 المؤرخ في 27 أفريا 1991 المتعلق بالأوقاف الذي أحاله المكتب على لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات.
كما سجل المكتب سحب مشروع القانون الأساسي العام للوظيفي العمومي من قبل الحكومة طبقا لأحكام المادة 22 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة، الذي تم إيداعه لدى مكتب المجلس في 11 أكتوبر 1998.
و نظرا المكتب في الأسئلة الشفوية الثلاثة و سؤال كتابي واحد المودعة لدى المكتب و قرر إحالتها على الحكومة باعتبار أنها تستوفي الشروط الشكلية.
مكتب المجلس يحيل التعديلات الواردة عن مشروعي القانونين المتعلقين بالتنمية المستدامة للسياحة ومناطق التوسع والسياحة.
أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال اجتماعه يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2002 برئاسة السيد كريم يونس رئيس المجلس "19 تعديلا من بين 21 تعديلا ورد عن مشروع القانون المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة " على لجنة الثقافة والاتصال والسياحة.
أحال المكتب أيضا "31 تعديلا من بين 34 تعديلا ورد عن مشروع القانون المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية على نفس اللجنة".
كما قرر المكتب من جهة أخرى إحالة مجموع الأسئلة الشفوية السبعة والأسئلة الكتابية الثلاثة المودعة لديه على الحكومة وذلك لكونها تستوفي الشروط.
11 جانفي 2003
ندوة برلمانية دولية حول فلسطين خلال الدورة الربيعية المقبلة.
قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي ترأسه السيد كريم يونس رئيس المجلس يوم السبت 11 جانفي 2003 تنظيم ندوة برلمانية دولية حول فلسطين خلال الدورة الربيعية المقبلة.
البرلمانيين يمثلون مختلف البرلمانات الوطنية والاتحاديات البرلمانية الإقليمية والدولية وشخصيات معروفة بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية وجامعيون وباحثون فضلا عن وسائل الإعلام الوطنية والدولية، سيشاركون في هذه الندوة.
الندوة تهدف إلى"تحسيس الرأي العام العالمي بخطورة الأوضاع في الشرق الأوسط وبحث دور البرلمانيين في التعريف بالقضية الفلسطينية وتحسيس الرأي العام وحكومات بلدانهم بعدالة كفاح الشعب الفلسطيني.
كما ترمي الندوة، إلى "التحسيس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة من خلال حث المجتمع الدولي على العمل على تطبيق كل القرارات التي تكرس هذه الحقوق والى خلق فضاء حر يمكن ممثلي الشعب الفلسطيني من مخاطبة ممثلي المؤسسات البرلمانية.
19 جانفي 2003
مكتب المجلس يعين ممثليه في اللجنة المتساوية الأعضاء
عين مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع له يوم الأحد 19 جانفي 2003 برئاسة السيد كريم يونس رئيس المجلس عشرة ممثلين عنه قي اللجنة المتساوية الأعضاء المكلفة بدراسة بعض الأحكام الواردة في مشروع القانون العضوي المتضمن التنظيم القضائي.
و ذكر المكتب أن هذه الأحكام هي محل خلاف بين غرفتي البرلمان مضيفا بأن المجلس احتفظ بقائمة ممثليه في اللجنة التي درست الأحكام محل الخلاف في مشروع القانون الأساسي للقضاء.
و كان السيد علي بن فليس رئيس الحكومة قد طلب من رئيسي مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني عقد اجتماع للجنة المتساوية الأعضاء لدراسة أحكام هذا المشروع القانوني.
و يذكر أن طلب رئيس الحكومة يأتي تطبيقا للمادة 120 من الدستور و أحكام القانون العضوي المحدد لتنظيم و سير المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و كذا العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان و الحكومة.
كما قرر مكتب المجلس تأجيل التصويت على مشروع القانون المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث و إنتاج و تخزين و استعمال الأسلحة الكيميائية و تدميرها إلى الدورة الربيعية بعدما كان مقررا يوم 22 من الشهر الحالي.
إن السيد كريم يونس ترأس أيضا في نفس اليوم اجتماعا لرؤساء المجموعات البرلمانية.
و من جهة أخرى عبر مكتب المجلس عن انشغاله و قلقه من اختفاء النائب عبد الكمال بن بارة بفرنسا مبرزا بأنه يتابع هذا الموضوع بكل اهتمام و بكل الوسائل المتاحة للوصول إلى معرفة مصير النائب.
سيلقي الرئيس الإيطالي السيد كارول ازغيلو تشامبي الذي سيقوم بزيارة للجزائر يوم الاثنين 27 جانفي 2003 خطابا أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني في جلسة خاصة يوم 28 جانفي 2003 .
وعقب اجتماع المكتب برئاسة السيد كريم يونس رئيس المجلس أن هذه الجلسة ستكون متبوعة بجلسة تخصص للمصادقة على تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء حول الأحكام محل الخلاف بين الغرفتين في مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي وكذا لإثبات عضوية نائب جديد،وان جلسة اختتام الدورة الخريفية لسنة2002 للمجلس ستكون يوم 29 جانفي 2003.
كما أحال مكتب المجلس من جهة أخرى عشرة أسئلة شفوية تستوفي الشروط من بين 12 سؤال ومجمل الأسئلة الكتابية العشرة على الحكومة.
1 مارس 2003
مكتب المجلس الشعبي الوطني يؤكد أن الحرب ضد العراق ظالمة أخلاقيا و كارثية سياسيا و لا مشروعة قانونيا
أكد مكتب المجلس
الشعبي الوطني يوم الجمعة 2003/03/21 أن الحرب ضد
العراق هي حرب ظالمة أخلاقيا و كارثية سياسيا و لا مشروعة قانونيا محملا في نفس
الوقت الأطراف المعتدية تبعات هذا العدوان و قرر المكتب عقب اجتماع طارئ له ترأسه
رئيس المجلس السيد كريم يونس تشكيل لجنة لمتابعة تطورات الأوضاع بعد العدوان على
العراق و اتخذ سلسلة من الإجراءات في هذا السياق.
و أعلن مكتب المجلس رفضه المطلق للحرب العدوانية ضد العراق و منطق الحرب و اللجوء إلى استعمال القوة لحل النزاعات محذرا من الانعكاسات السلبية لهذه الحرب الجديدة على الجهود الرامية إلى فتح حوار حقيقي و جاد بين مختلف الثقافات و الحضارات من اجل تهيئة الظروف المواتية للتقارب و التفاهم بين الشعوب خدمة الأمن و الاستقرار في العالم.
كما عبر المكتب عن
انشغاله العميق أمام مواصلة العمليات العسكرية التي ذهب ضحيتها عدد من المواطنين
الأبرياء ناهيك عن الخسائر المادية المعتبرة.
و بعدما أكد المكتب تمسكه بالقوانين و الأعراف الدولية و ميثاق الأمم المتحدة و ما تنص عليه الشرعية الدولية على ضرورة تنفيذ كل الأطراف ، و خاصة منها تلك التي خولت لها مسؤولية حفظ السلام و الأمن الدوليين، لالتزاماتها أمام المجتمع الدولي.
و أكد المكتب في
بيانه رفضه المطلق لسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الأزمات و الخلافات الدولية
و رفضه للتدخل في الشؤون الداخلية للدول مهما كانت الذرائع و المسببات و الأهداف.
و جدد المكتب تضامنه
مع شعب العراق الشقيق و تمسكه بالوحدة الترابية للعراق و سيادته و سلامته و حق شعبه
في العيش في الأمن و الاستقرار معبرا في نفس الوقت عن وقوف الشعب الجزائري إلى جانب
الأشقاء في العراق و تضامنه معهم في هذه المحنة الجديدة المفروضة عليه و ناشد مكتب
المجلس الشعبي الوطني كل الأطراف الفاعلة و كل القوى المحبة للسلام و العدل و
الحرية لتكثيف الجهود من اجل إيقاف هذه الحرب المفروضة على العراق و المساهمة في
إحلال سلم عادل و دائم لكل دول المنطقة و يدعم المواقف الرسمية الرافضة للحرب.
و قرر مكتب المجلس
الشعبي الوطني يوم الجمعة 2003/03/21
تشكيل لجنة لمتابعة تطورات الأوضاع بعد العدوان على العراق و اتخذ سلسلة من
الإجراءات في هذا السياق .
و أوضح بيان للمجلس أن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع لمكتبه خصص لدراسة الوضع في العراق بعد العدوان عليه.
و عبر المكتب خلال
الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس السيد كريم يونس عن انشغاله العميق أمام مواصلة
العمليات العسكرية التي ذهب ضحيتها عدد من المواطنين الأبرياء ناهيك عن الخسائر
المادية.
كما أكد المكتب رفضه لهذه الحرب الذي اعتبرها ظالمة أخلاقيا و كارثية سياسيا و لا مشروعة قانونيا محملا في نفس الوقت الأطراف المعتدية تبعات هذا العدوان.
نشاط مكتب المجلس الشعبي الوطني
منذ بداية العدوان على العراق
.
بعد بدء العدوان الغاشم على
الشعب العراقي الشقيق يوم الخميس 20 مارس 2003، عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني صباح
يوم الجمعة 21 مارس 2003 جلسة طارئة تدارس فيها الوضع السائد في العراق.
وعلى إثر هذه الجلسة أصدر مكتب المجلس بيانا عبّر فيه عن رفض المجلس لهذا
العدوان السافر وطالب بتوقيفه فورا.
كما قام مكتب المجلس بزيارة إلى سفارة العراق بالجزائر بلّغ فيها سفير الجمهورية
العراقية بتضامن الشعب الجزائري مع شقيقه في العراق ورفضه لهذه الحرب.
بالإضافة إلى هذا، شكّل مكتب المجلس خلية تتولى متابعة تطور الوضع في العراق.
ومن جهة أخرى، قرّر مكتب المجلس تشكيل وفد من بين أعضائه لمقابلة السيد رئيس
الحكومة، والسيد وزير الدولة
، والسيد وزير الداخلية للنظر في إمكانية السماح استثنائيا
للجماهير بالتعبير عن تضامنها مع الشعب العراقي من خلال تنظيم مسيرات شعبية.
وبعد لقاءات متكررة وافقت الحكومة على الطلب الذي تقدم به مكتب المجلس بترخيص
تنظيم المسيرات في 47 ولاية، وتنظيم تجمعات داخل قاعات بالنسبة للجزائر العاصمة في
انتظار توسيع الرخصة لتشمل كل ولايات الوطن بعد تقييم للوضع.
وقد قرّر المكتب أيضا دعوة المجلس
للانعقاد جلسة علنية خاصة بالوضع في
العراق وذلك يوم الإثنين 24 مارس 2003.
19 أفريل 2003
مكتب المجلس يدرس التعديلات الواردة عن مشروع القانون المتعلق بحماية البيئة
درس مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع له اليوم السبت 19 أفريل 2003 برئاسة السيد كريم يونس ، رئيس المجلس التعديلات الواردة عن
مشروع القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة .
و درس المكتب خلال هذا الاجتماع التعديلات التي بلغ عددها ثمانية و
خمسون تعديلا .
و قرر المكتب إحالة التعديلات المستوفية للشروط الشكلية و البالغ عددها ثلاثة و خمسون تعديلا على لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة.
قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم السبت 24 ماي 2003 تنصيب خلية متابعة للأوضاع بعد الكارثة الطبيعية التي تعرضت لها بعض ولايات الوسط مساء يوم الأربعاء الماضي. كما قرر المكتب في اجتماعه برئاسة السيد كريم يونس رئيس المجلس تعيين أفواجا من النواب يتنقلون إلى البلديات المنكوبة لمعاينة الوضع.
ودعا المكتب كافة نواب المجلس الشعبي الوطني للتبرع بنصف راتبهم الشهري لفائدة منكوبي الزلزال وكذا تخصيص أياما لتبرع النواب وموظفي المجلس بالدم ابتداء من يوم الاثنين 26 ماي 2003 .
أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم السبت 24 ماي 2003 أن الجلسة العلنية المخصصة لعرض ومناقشة مشروع برنامج الحكومة ستكون يوم 31 ماي 2003 .
26 ماي 2003
مكتب المجلس يقرر استئناف أشغاله ويستمع لعرض حال عن نشاطات خلية متابعة أضرار الزلزال
اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين
26 ماي 2003 برئاسة السيد كريم يونس رئيس المجلس.
وقد قرر المكتب، بعد التشاور
مع رؤساء المجموعات البرلمانية، استئناف أشغال المجلس ظهر يوم السبت 31 ماي
2003.
وتخصص الجلسة لعرض برنامج الحكومة على أن تبدأ المناقشة يوم الأحد 01 جوان
2003 .
واستمع إلى عرض حال عن نشاطات خلية المتابعة التي شكلها المكتب على اثر
الزلزال الذي تعرضت له بعض ولايات الوسط.
30 ماي 2003
مجلس يسجل إيداع مشروع قانون المالية التكميلي الخاص بإعادة بناء واعمار المناطق المنكوبة
اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس
29 ماي 2003، برئاسة السيد كريم يونس رئيس المجلس.
وقد تم خلال هذا الاجتماع
تسجيل إيداع مشروع قانون المالية التكميلي الخاص بإعادة بناء واعمار المناطق
المنكوبة على اثر زلزال 21 ماي 2003، وقرر المكتب إحالته على لجنة المالية
والميزانية.
وقد اجتمعت لجنة المالية والميزانية يوم الجمعة 30 ماي 2003، بالسيد
وزير المالية الذي قدم مشروع القانون أمام أعضاء اللجنة قبل فسح المجال للمناقشة.
02 جوان 2003
مكتب المجلس يضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس
ترأس السيد كريم يونس رئيس المجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين 02 جوان 2003،
اجتماعا لهيئة الرؤساء خصص لضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني خلال
الفترة الممتدة من 03 إلى 05 جوان 2003.
وقد خصصت الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 3
جوان 2003، لرد السيد رئيس الحكومة على مداخلات النواب حول برنامج الحكومة والتصويت
عليه.
أما جلسة الأربعاء، 04 جوان 2003، فقد خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون
المالية التكميلي لسنة 2003، ولتقديم ومناقشة القانون المتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي زلزال 21 ماي 2003.
04 جوان 2003
مكتب المجلس يدرس التعديلات الواردة عن مشروع قانون المالية التكميلي
اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء
04 جوان 2003، برئاسة السيد عبد القادر زيدوك رئيس المجلس بالنيابة.
وقد درس
المكتب التعديلات الواردة عن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وعددها ستة
عشر(16) تعديلا، وقرر إحالتها على لجنة المالية والميزانية لاستيفائها الشروط
الشكلية.
15 جوان 2003
مكتب المجلس ينظر في اقتراح قانون عضوي يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، يوم الأحد 15
جوان 2003، برئاسة السيد كريم يونس رئيس المجلس.
وقد نظر المكتب في اقتراح قانون
عضوي يعدل ويتمم الأمر رقم 97/07 المتضمن القانون المتعلق بنظام الانتخابات وقرر
إحالته على الحكومة لاستيفائه الشروط الشكلية.
ونظر المكتب أيضا في طلب استجواب
الحكومة حول النتائج التي خلفها زلزال 21 ماي 2003، وقرر إحالته على الحكومة
لاستيفائه الشروط الشكلية.
كما نظر في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى
المكتب وعددها 25 سؤالا شفويا و24 سؤالا كتابيا وقرر إحالتها على الحكومة لاستيفاء
مجمل هذه الأسئلة للشروط الشكلية.
كما قرر المكتب استئناف الأشغال يوم
الاثنين 23 جوان 2003، في جلستين عامتين خصصت الأولى للتصويت على مشروع
القانون المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام الاتفاقية المتضمنة حظر استحداث وإنتاج
وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة والثانية لطرح الأسئلة
الشفوية.
22 جوان 2003
مكتب المجلس يضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس
ترأس السيد كريم يونس رئيس المجلس الشعبي
الوطني، يوم الأحد 22 جوان 2003، اجتماعيين لرؤساء المجموعات البرلمانية ومكتب
المجلس، على التوالي.
وبعد التشاور، قرر المكتب استئناف الأشغال في جلسات عامة
خلال الفترة الممتدة من 30 جوان إلى 02 جويلية 2003.
وقد خصصت جلسة يوم 30 جوان
للمصادقة على قائمة أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني وجلسة فاتح جويلية لطرح
الأسئلة الشفوية والجلسة الثالثة لاختتام دورة الربيع لسنة 2003.
كما نظر المكتب
في قرار المجلس الدستوري رقم 03/ المؤرخ في 07 يونيو 2003، والمتعلق باستخلاف
النائب بدر الدين بن زيوش بعد شغور مقعده بسبب تعيينه في وظيفة حكومية بالمتر
شح نور الدين بوسنة عن حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية برج بوعريريج، وقرر إحالة القرار على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات
قصد إثبات عضويته.
المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله خلال الفترة الممتدة من
30 جوان إلى 02 جويلية 2003
يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغال جلساته العامة خلال الفترة الممتدة من 30 جوان إلى غاية 02 جويلية 2003.
قرار الاستئناف جاء خلال ترأس السيد كريم يونس رئيس المجلس يوم الأحد 22 جوان 2003 اجتماعين لرؤساء المجموعات البرلمانية ومكتب المجلس على التوالي.
تخصص جلسة يوم 30 جوان 2003 للمصادقة على قائمة أعضاء مكتب المجلس بينما جلسة يوم 01 جويلية 2003 لطرح أسئلة شفوية على أن تختتم أشغال الدورة الربيعية يوم 02 جويلية 2003.
كما أحال مكتب المجلس قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف النائب بدر الدين بن زيوش بسبب تعيينه في وظيفة حكومية .
بالمترشح نور الدين بوسنة عن الدائرة الانتخابية برج بوعريريج لحزب جبهة التحرير الوطني على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قصد إثبات عضويته.
والجدير بالذكر أن المجلس سيعقد صباح يوم الثلاثاء24 جوان 2003 جلستين عامتين تخصص الأولى للتصويت على مشروع القانون المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام الاتفاقية المتضمنة حضر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها بينما ستخصص الجلسة الثانية لطرح أسئلة شفوية.
تنصيب اللجان الدائمة وانتخاب مكاتبها
قام مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 30 جوان 2003 بتنصيب اللجان الدائمة وانتخاب مكاتبها وذلك خلال اجتماع عقده برئاسة السيد كريم يونس.
ويعد هذا
الاجتماع الأول من نوعه لمكتب المجلس الذي تمت المصادقة على أعضائه بالإجماع من طرف
أعضاء المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية.
وبهذا يكون المجلس الشعبي الوطني قد نصب جميع هياكله التي تتكون
من مكتب المجلس ومكاتب اللجان الدائمة.
وتتمثل اللجان
الدائمة التي يبلغ عددها 12 لجنة، في لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات
، يرأسها السيد مسعود شيهوب ولجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية يرأسها السيد
الصادق بوقطاية ولجنة الدفاع الوطني يرأسها عبد القادر سعدي.
وعادت رئاسة لجنة المالية والميزانية للسيد بلحواجب بلعالية ولجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للسيد محمد بن يمينة عيشوبة، ولجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، للسيد محمد عبو ولجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة للسيد جمال صوالح.
أما لجنة الثقافة والاتصال والسياحة فيرأسها السيد عبد الكريم بن عبيدة، ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني يرأسها السيد الساسي جبايلي ولجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية يرأسها السيد مصطفى بن بخمة، ولجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية يرأسها السيد نور الدين بن براهم.
24 أوت 2003
مكتب المجلس يحضر لافتتاح الدورة الخريفية ويسجل إيداع مجموعة من الأوامر ومشاريع القوانين
اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد 24
أوت 2003، برئاسة السيد كريم يونس رئيس المجلس للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها
تحضيرا لافتتاح الدورة الخريفية لسنة 2003 المقرر يوم الثلاثاء 02 سبتمبر 2003،
طبقا للمادة الخامسة من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني،
ومجلس الأمة والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ولهذا الغرض قرر استدعاء
النواب ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
كما سجل المكتب إيداع مجموعة
الأوامر ومشروع قانون وتهدف هذه النصوص إلى تحديث المنظومة التشريعية تماشيا مع
الوضع الاقتصادي العالمي، وتحسبا لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.
01
سبتمبر 2003
مكتب المجلس يصرح بشغور مقعد بسبب الوفاة
ترأس السيد كريم يونس رئيس المجلس الشعبي
الوطني، يوم الاثنين 01 سبتمبر 2003 ، اجتماعيين لهيئة الرؤساء ومكتب المجلس.
وقد تم خلال الاجتماع الأول لدراسة التحضيرات المتصلة بدورة الخريف لسنة 2003 التي
افتتحت يوم الثلاثاء 02 سبتمبر 2003 .
وسجل مكتب المجلس خلال اجتماعه إيداع مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتعلق
بإلزامية التامين ضد الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا ومشروع قانون يتضمن الموافقة
على الأمر المتعلق بالنقد والقرض وقرر إحالتها على لجنة المالية الميزانية .
كما تضمن الاجتماع التصريح بشغور مقعد عقب اغتيال النائب المرحوم رابح راجا
وقرر المكتب إشعار المجلس الدستوري طبقا للقانون.
________________________________________________________________________________
09 سبتمبر 2003
مكتب المجلس ينظر في خمسة اقتراحات قوانين
اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء 09 سبتمبر 2003 ، برئاسة
السيد كريم يونس رئيس المجلس.
وقد تم خلال هذا الاجتماع تسجيل إيداع مشروع قانون يتعلق بالصيد من قبل السيد رئيس
الحكومة، وقرر المكتب إحالته على لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة.
كما نظر المكتب في خمسة اقتراحات قوانين تتعلق بقانون البلدية وقانون الولاية
والقانون العضوي الذي يتعلق بتشكيل وعمل وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء والقانون
الأساسي العام للوظيف العمومي، وقرر المكتب إحالتها على الحكومة لاستيفائها مجمل
الشروط الشكلية.
وأخيرا نظر المكتب في الأسئلة الشفوية، وعددها 28 سؤالا، والكتابية وعددها ستة
أسئلة ، المودعة لدى المكتب وقرر إحالة 26 سؤالا شفويا ومجمل الأسئلة الكتابية
لاستيفائها الشروط الشكلية، على الحكومة.
__________________________________________________________________________________
16 سبتمبر 2003
مكتب المجلس ينظر في استجواب الحكومة
اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2003 ، برئاسة السيد كريم
يونس رئيس المجلس.
وقد نظر المكتب خلال هذا الاجتماع في استجواب الحكومة المودع لدى المكتب بتاريخ 14
سبتمبر 2003 ، حول خرق الأمر 76/35 المتعلق بالتربية والتكوين، وقرر المكتب إحالته
على الحكومة لاستيفائه الشروط الشكلية.
كما قرر المكتب إحالة القانون المعدل والمتمم للقانون العضوي المتضمن نظام
الانتخابات، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بعد الإطلاع على رد
السيد رئيس الحكومة في الموضوع.
بعد الإطلاع على مراسلة مندوب أصحاب اقتراح القانون المتعلق بالقانون الأساسي للوظيف العمومي والقاضي بسحب هذا النص، قرر المكتب طبقا للمادة 22 من القانون
العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات
الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تبليغ الحكومة ومجلس الأمة بقرار السحب.
ومن جهة أخرى، أحال المكتب قرار المجلس الدستوري القاضي بإثبات عضوية النائب رابح حومل عن حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية تيزي وزو، على لجنة الشؤون
القانونية والإدارية والحريات.
ونظر المكتب أيضا في سؤال شفوي واحد أودع لدى المكتب وقرر إحالته على الحكومة
لاستيفائه الشروط الشكلية.
_________________________________________________________________________________
30 سبتمبر 2003
مكتب المجلس يسجل إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2004
اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2003، برئاسة
السيد عبد القادر زيدوك رئيس المجلس بالنيابة.
وقد سجل المكتب خلال هذا الاجتماع إيداع مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2004،
من قبل الحكومة، وقرر المكتب إحالته على لجنة المالية والميزانية.
كما ادخل المكتب تعديلا طفيفا على البرمجة حيث قرر استئناف أشغال المجلس في جلسات
عامة يوم الاثنين 06 أكتوبر 2003، وخصصت الجلسة لطرح أربعة استجوابات وللأسئلة
الشفوية.
أما جلسة يوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2003، فقد خصصت لإثبات عضوية نائب جديد وللتصويت
على ستة أوامر.
المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله يوم الأحد المقبل
قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني
يوم الأحد 28/09/2003 استئناف أشغال الجلسات
العامة للمجلس ابتداء من 05/10/2003.
ستخصص هذه الجلسات للتصويت على النصوص الجاهزة ولإثبات عضوية نائب جديد ولطرح أسئلة
شفوية.
قرار استئناف الأشغال جاء خلال اجتماعين لهيئة الرؤساء ومكتب المجلس برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد كريم يونس، حيث تم بحث مدى تقدم أشغال اللجان الدائمة بخصوص النصوص القانونية المحالة عليها خلال اجتماع هيئة الرؤساء.
وقد سجل مكتب المجلس حسب نفس المصدر إيداع ثلاث مشاريع قوانين من قبل الحكومة وتخص هذه المشاريع ، مشروع قانون يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة المودع في يوم 24 سبتمبر 2003 والذي قرر المكتب إحالته على لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية، كما تتعلق هذه المشاريع بمشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء المودع يوم 27 سبتمبر 2003 حيث قرر المكتب إحالته على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
وسجل مكتب المجلس مشروع قانون عضوي يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته المودع يوم 27 سبتمبر 2003 وقرر إحالته على لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات .
ومن جهة أخرى نظر المكتب في سبعة أسئلة شفوية مودعة لديه وقرر إحالة ستة منها تستوفي الشروط الشكلية على الحكومة.
مكتب المجلس يسجل إيداع مشروعي قانونين
سجل مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 2003/10/20 إيداع مشروعي قانونين يتعلقان بالقواعد المطبقة في الممارسات التجارية و بالتقييس من قبل الحكومة.
وقد اجتمع مكتب المجلس تحت رئاسة السيد كريم يونس، وقرر إحالة مشروعي القانونين على لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط.
كما نظر المكتب في أربعة أسئلة شفوية وسؤالين كتابيين تم إيداعهما لدى المكتب وقرر إحالة مجمل هذه الأسئلة على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية.
27 أكتوبر 2003
ترأس السيد كريم يونس ، رئيس المجلس الشعبي الوطني ، يوم الاثنين27/10/2003 اجتماعين لهيئة الرؤساء و مكتب المجلس.
و بعد الإطلاع على مدى تقدم أشغال اللجان الدائمة المعنية بالنصوص القانونية خلال اجتماع هيئة الرؤساء ، قرر المكتب استئناف أشغال المجلس الشعبي الوطني في جلسات عامة يوم الأحد 2 نوفمبر 2003.
تخصص هذه الجلسة لعرض السيد وزير المالية لقانون المالية لسنة 2004 الذي سيكون متبوعا بالمناقشة العامة التي تستمر إلى يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2003، بينما تخصص جلسة اليوم الموالي للسماع إلى ردود ممثلي الحكومة على استفسارات و ملاحظات النواب .
و يواصل المجلس أشغاله يوم الخميس 6 نوفمبر 2003 في جلسة عامة تخصص لطرح الأسئلة الشفوية، و نظر المكتب في استجواب الحكومة حول إضراب الأساتذة ، و قرر إحالته على الحكومة لاستيفائه الشروط الشكلية .
كما تم خلال هذا الاجتماع التصريح بشغور مقعد عقب وفاة المرحوم عبد الله عمير ، وقرر المكتب إشعار المجلس الدستوري طبقا للقانون .
و أخيرا نظر المكتب في الأسئلة الشفوية السبعة المودعة لدى المكتب ، و قرر إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية.
03 نوفمبر 2003
اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم 03/11/2003 برئاسة السيد كريم يونس رئيس المجلس.
درس المكتب التعديلات الواردة وعددها 93 تعديلا وقرر إحالة 90 مشروع قانون المالية
لسنة 2004 تعديلا يستوفي الشروط الشكلية على لجنة المالية.
كما قام المكتب بإحالة قرار المجلس الدستوري رقم 03/05 المؤرخ في أول رمضان 1424 الموافق
27 أكتوبر 2003 والمتعلق باستخلاف نائبين في المجلس الشعبي الوطني بعد شغور مقعدهما
بسبب قبولهما وظيفة حكومية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، ويتعلق الأمر
بالمترشح لخضر رزوق الذي خلف السيدة سعدية المدعوة نوارة
جعفر بوقطوشة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية سطيف والسيد احمد
قرزة الذي خلف السيد محمود خذري عن حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية
باتنة.
استغل مكتب المجلس فرصة هذا الاجتماع ليعبر عن انشغاله تجاه الأوضاع السائدة في
مؤسسات التعليم الثانوي.
5
نوفمبر 2003
أفاد المجلس الشعبي الوطني يوم
05/11/2003 أن مكتب المجلس درس اقتراح لائحة طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تخص
تعطيل الحكومة اعتماد نقابة وقرر إحالته على المجلس للتصويت عليه في جلسة عامة نظرا
لاستيفائه الشروط الشكلية. وجاء هذا القرار اثر اجتماع للمكتب برئاسة السيد كريم يونس.
كما قرر المكتب استئناف أشغال المجلس الشعبي الوطني يوم 10/11/2003 قي جلسة
عامة تخصص للتصويت على قانون المالية لسنة 2004.
12 نوفمبر 2003
مكتب المجلس يسجل ايداع مشاريع قانونية
تم خلال اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء 2003/11/12 برئاسة السيد كريم يونس، تسجيل إيداع مشروع القانون المتعلق بالعقوبات ومشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية المودعين من قبل الحكومة وقرر المكتب إحالتهما على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
وأحال المكتب من جهة أخرى على نفس اللجنة قرار المجلس الدستوري رقم06/03 المتعلق باستخلاف النائب المتوفى، عبد الله عمير، المنتخب في قائمة جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية غرداية ، بالمترشح عبد الله بن الناصر.
ودرس المكتب التعديلات الواردة عن مشروع القانون المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة، وعددها 21 تعديلا، وقرر إحالتها على لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية لاستيفائها الشروط الشكلية.
كما نظر المكتب في طلب يتعلق باقتراحات القوانين المودعة لدى المكتب، والقاضي بإحالة هذه النصوص على اللجنة المختصة بعد انقضاء أجل شهرين من تاريخ إيداعها دون أن تبدي الحكومة رأيها فيها طبقا لأحكام المادة 25 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وقرر المكتب إحالة اقتراح القانون المتعلق بالبلدية واقتراح القانون المتعلق بالولاية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات.
كما نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة، وعددها 17 سؤالا شفويا وثلاثة أسئلة كتابية، وقرر إحالة أربعة عشر(14) سؤالا شفويا ومجمل الأسئلة الكتابية على الحكومة، لاستيفائها الشروط الشكلية.
23 ديسمبر 2003
إحالة التعديلات الواردة على اقتراح القانون المعدل لقانون الانتخابات على لجنة الشؤون القانونية
أحال
مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم 23 ديسمبر 2003 مجمل التعديلات الواردة على اقتراح القانون
المعدل للقانون العضوي لتنظيم الانتخابات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية
والحريات لاستفاءها الشروط الشكلية .
صدر عقب اجتماع المكتب برئاسة السيد كريم يونس رئيس المجلس أن التعديلات بلغ عددها
29 تعديلا.
12 جانفي 2004
إيداع مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية
سجل مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم
الاثنين 12 جانفي 2004 إيداع من طرف الحكومة مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة
الأنشطة التجارية.
صدر عقب اجتماع مكتب المجلس برئاسة السيد كريم يونس رئيس المجلس
أن المكتب قرر إحالة مشروع القانون
المذكور على لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط.
8 فيفري 2004
إحالة اقتراح قانونيين يتعلقان برفع حالة الطوارىء وبضحايا الإرهاب على الحكومة
قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه يوم الأحد 08 فيفري
2004 برئاسة السيد كريم يونس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إحالة قانونين يتعلقان برفع حالة الطوارىء وبضحايا الإرهاب على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية.
قرر المكتب أيضا إحالة الأسئلة الشفوية الخمسة المودعة لدى
مصالحه على الحكومة بعد أن تم النظر فيها واستيفائها الشروط الشكلية
كما قرر المكتب إحالة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-14
المؤرخ في 19 أوت 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات وسلامتها على لجنة
النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية.
واقر المكتب أيضا قائمة أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية حول رفض
الحكومة اعتماد نقابة.
افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني يوم 3 مارس 2004
يفتتح المجلس الشعبي
الوطني دورته الربيعية يوم 3 مارس 2004 القادم.
أحال مكتب المجلس خلال اجتماعه يوم الثلاثاء 24 مارس 2004 برئاسة السيد سليم علوني
رئيس المجلس بالنيابة استجواب حول "الأحداث الدموية التي تعرض لها مناصرو الفريق
الوطني بتونس" على الحكومة لاستيفائه الشروط الشكلية.
وضبط المكتب قوائم لجان التحقيق البرلمانية الثلاث حول "الحصانة البرلمانية و أوجه
صرف المال العام والممارسات غير القانونية لبعض الولاة" مشيرا إلى أن تنصيب اللجان
يكون عقب افتتاح الدورة الربيعية.
ومن جهة أخرى قيمت هيئة الرؤساء خلال اجتماعها برئاسة السيد سليم علوني "الدورة
الخريفية وتحضير افتتاح الدورة الربيعية" وكذا "النظر في مدى تقدم أشغال اللجان الدائمة
بخصوص مشاريع القوانين المحالة عليها.
السيد الطيب فراحي يكلف برئاسة المجلس إلى غاية انتخاب رئيس جديد له
كلف مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي اجتمع يوم
السبت 05 جوان 2004 نائب رئيس المجلس السيد الطيب فراحي برئاسة المجلس بالنيابة إلى
غاية انتخاب رئيس جديد له.
تم خلال هذا الاجتماع تسجيل شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني عقب استقالة
السيد كريم يونس يوم الخميس 03 جوان 2004.
وقرر المكتب طبقا للمادة العاشرة من النظام الداخلي إحالة ملف الشغور على اللجنة
المكلفة بالشؤون القانونية المدعوة لإعداد تقرير عن إثبات حالة الشغور.
ويعرض هذا التقرير للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس في جلسة عامة يوم الأربعاء
16 جوان 2004.
20 جوان 2004
المجلس يحدد اجراءات إنتخاب رئيس المجلس
اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد 20
جوان 2004 برئاسة السيد الطيب فراحي رئيس المجلس بالنيابة.
تم خلال هذا الاجتماع تحديد الإجراءات المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني
من خلال إصدار مذكرة تعني بسير عملية عملية الانتخاب في مختلف مراحلها.
وحددت المذكرة آجال الترشح لهذا المنصب بالفترة الممتدة من يوم الأحد 20 جوان 2004
إلى غاية الساعة الرابعة من يوم الثلاثاء 22 جوان 2004 المقبل كأقصى اجل ويتم ترتيب المترشحين في ورقة التصويت حسب الحروف الأبجدية.
وتتم عملية الانتخاب التي يشرف عليها اكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين
بمساعدة اصغر نائبين في المجلس إما برفع اليد في حالة وجود متر شح واحد أو
بالاقتراع السري في حالة تعدد المترشحين.
وذكرت المذكرة أن الفائز في الدور الأول المترشح الذي يتحصل على الأغلبية المطلقة
للنواب إما في حالة عدم حصول أي من المترشحين على هذه الأغلبية يلجا إلى دور
ثاني يتم فيه التنافس بين المترشحين الأول والثاني المتحصلين على اكبر عدد من
أصوات.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات فان الفوز يعود إلى المترشح الأكبر سنا.
ويذكر ان انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني يتم خلال جلسة علنية عامة يوم الأربعاء
23 جوان 2004.