22 سبتمبر 2002   

تعقد  لجنة المالية و الميزانية اجتماعا تمهيديا يوم الأحد  22 سبتمبر 2002 في الساعة العاشرة   10.00 صباحا

أكتوبر 2002

في إطار دراسة الميزانية القطاعية لسنة 2003، ستستمع اللجنة إلى السادة الوزراء المعنيين، حسب التاريخ و التوقيت المبينين في الجدول أدناه.

23 مارس 2003

تعقد  لجنة المالية و الميزانية اجتماعا يوم الأحد 23 مارس 2003 في الساعة العاشرة (10 ) صباحا: قراءة محتوى التقرير عن الأمر رقم 03-01 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق  19فبراير سنة 2003, المعدل و المتمم للأمر رقم 22-96 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 و المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والي الخارج.

30 ماي 2003

في اطار دراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2003،  تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعا يوم الجمعة 30 ماي 2003 في الساعة العاشرة صباحا .
 يقتضي جدول الأعمال الاستماع إلى عرض وزير المالية عن مشروع قانون المالية التكميلي السالف الذكر.

30 ماي 2003

لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تطلع على تقييم وزير الموارد المائية لقطاعه في المناطق المنكوبة

            اجتمعت لجنـــة الماليــة والميزانيـــة يوم الجمعة   30/05/2003بمقر المجلس برئاســة السيـــد بلحواجب بن علية رئـيس اللجنـة وبحضور السـادة عبد المجيد عطار وزيـر المـوارد المائيـة .

و نور الدين طالب وزير العلاقات مع البرلمان والسيدة فتيحة منتوري الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح المالية للاستماع لتقييم وزير الموارد المائية لوضعية قطاعه والتدابير التي تنوي وزارته اتخاذها بعد الزلزال الذي ضرب ولاية الجزائر و بومرداس وبعض ولايات الوسط وأكد الوزير أثناء عرضه أن دائرته بادرت مباشرة بعد الكارثة إلى إجراء سلسلة من الفحوصات التقنية على السدود والآبار وشبكات التموين بالمياه الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي أثبتت أن السدود في حالة جيدة في حين أن عددا من الآبار والخزانات وأنابيب المياه الصالحة للشرب وأنابيب الصرف قد تضررت بنسب متفاوتة وقد جندت الوزارة عددا من المخابر المتنقلة للتأكد من نوعية المياه الموجهة للاستهلاك كما زودت مخيمات المنكوبين وبعض الأحياء المتضررة بشاحنات مصهرجة وصهاريج ثابتة لضمان توزيع المياه بانتظام كما زودت هذه الأماكن بغرف الاستراحة والاستحمام الجاهزة لتنظيم الصرف بشكل صحي .

 أكدت  مناقشات أعضاء اللجنة على ضرورة تجنيد جميع الوسائل لضمان توزيع المياه على المنكوبين خصوصا في المناطق النائية المتضررة وضمان حمايتهم من الأمراض والأوبئة المتنقلة عن طريق المياه وكذا تزويد المخيمات بكافة التجهيزات الضرورية لضمان راحة المنكوبين خصوصا مع اقتراب فصل الصيف.

30ماي الى 3 جوان 2003

        في إطار دراسة مشروع  قانون المالية التكميلي لسنة 2003، قررت لجنة المالية والميزانية، الاستماع إلى معالي الوزراء المعنيين، في الفترة الممتدة من الجمعة 30 ماي إلى الثلاثاء 3 جوان 2003 ، وذلك حسب التاريخ والتوقيت المبينين أدناه. 

4 جوان 2003

تجتمع لجنة المالية و الميزانية مساء يوم الأربعاء 4 جوان 2003 في الساعة السادسة و النصف لدراسة التعديلات المقترحة عن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2003 ، بحضور معالي وزير المالية ، ممثلا للحكومة، و مند وبي أصحاب التعديلات .
 

7 سبتمبر 2003

في إطار دراسة مشروعي القانونين المتضمنين الموافقة على الأمرين المحالين على اللجنة والمتعلقين على التوالي، بالنقد والقرض والتأمينات تعقد لجنة المالية والميزانية اجتماعا يوم الأحد 07 سبتمبر 2003، في الساعة العاشرة صباحا، للاستماع إلى عرض معالي وزير المالية عن المشروعين المذكورين أعلاه.

8 سبتمبر 2003

تستأنف لجنة المالية و الميزانية أشغالها يوم الاثنين 8 سبتمبر 2003 في الساعة العاشرة (10.00 ) صباحا ، للاستماع إلى عرض السيد وزير المالية حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية و بتعويض الضحايا .

في إطار دراسة مشروعي القانونين المتضمنين الموافقة على الأمرين المتعلقين على التوالي بالنقد والقرض والتأمينات سطرت لجنة المالية والميزانية برنامج استماعات إلى ممثلين عن القطاع المصرفي وقطاع التامين،وذلك حسب التاريخ والتوقيت المبينين في الجدول أدناه.

                                                                برنامج الاستماعات

07 أكتوبر 2003

     يعقد رئيس لجنة المالية والميزانية اجتماعا تمهيديا يوم الأحد 05 أكتوبر 2003 في الساعة العاشرة صباحا لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2004 .
     وستستمع اللجنة يوم  الثلاثاء 07 اكتوبر2003 في الساعة الثانية والنصف زوالا إلى عرض معالي وزير المالية، ممثلا عن الحكومة عن مشروع قانون المالية لسنة 2004 .

أكتوبر 2003

 في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2004، سطرت  لجنة المالية والميزانية برنامج استماعات إلى السادة الوزراء المعنيين، وذلك حسب التاريخ والتوقيت المبينين في الجدول أدناه.

مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2004

جدول الاستماعات

   16أكتوبر 2003

 في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2004، تشرع لجنة المالية والميزانية في دراسة أحكام المشروع المذكور أعلاه بحضور وزير المالية وذلك حسب  الجدول أدناه:

22 أكتوبر 2003

لجنة المالية تستمع لمند وبي أصحاب التعديلات المقترحة على قانون المالية والميزانية لسنة 2004

باشرت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعاتها يوم 22 اكتوبر2003، برئاسة السيد بن علية بولحواجب، رئيس اللجنة وبحضور السيد عبد الطيف بن اشنهو وزير المالية، لدراسة التعديلات المقترحة على قانون المالية والميزانية لسنة 2003.
حيث استمعت اللجنة لمند وبي أصحاب التعديلات وعددها 54 تعديلا تمحورت أساسا حول اقتراح رفع السعر المرجعي لبرميل النفط إلى 22 دولارا، جمركة السيارات وكذا اقتراحات أخرى تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن.

08 نوفمبر 2003
تعقد لجنة المالية و الميزانية يوم 08 نوفمبر 2003، في الساعة التاسعة و النصف (21.30) ليلا اجتماعا و يقتضي جدول الأعمال إبداء الرأي حول مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني .

04 أكتوبر2004

تعقد لجنة المالية والميزانية اجتماعا يوم الاثنين 04 أكتوبر2004 على الساعة الثانية (14.00) زوالا ، يخصص لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2005.

10 أكتوبر 2004

في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2005، قررت لجنة المالية و الميزانية الاستماع إلى عدد من الخبراء و المتعاملين الاقتصاديين، و ذلك حسب الجدول الزمني المبين أدناه:
 

الجدول الزمني للاستماعات إلى المتعاملين الاقتصاديين و الخبراء

17 أكتوبر 2004

تستمع  لجنة المالية والميزانية إلى معالي الوزراء المعنيين في إطار دراسة مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2005 ، حسب الجدول الزمني االمبين أدناه:

الجدول الزمني للاستماعات

19 أكتوبر 2004

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ليلة الأربعاء 19 أكتوبر 2004 أشغالها في إطار دراسة الميزانيات القطاعية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2005 ، حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد الطاهر خاوة رئيس اللجنة، و خصص للاستماع إلى عرض اليسد رشيد حراوبية وزير التعليم العالي و البحث العلمي .

وقد استعرض السيد الوزير في بداية مداخلته الوضعية العامة التي يعرفها القطاع ، حيث ذكر بأن الحكومة قد أولت اهتماما كبيرا لتوسيع شبكة المؤسسات الجامعية و تحسين مردودها و خدماتها بحيث بلغ اليوم عدد هذه المؤسسات(56) مؤسسة بين جامعة و معهد و مدرسة .

ولدى تطرقه لميزانية التجهيز، أوضح السيد الوزير أنه في إطار تطبيق الشطر الأول  من  المخطط  الخماسي  المتعلق  بقطاع  التعليم  العالي و البحث العلمي الذي أقره فخامة رئيس الجمهورية، سيتم تسليم 130 ألف مقعد بيداغوجي و 150 ألف سرير في سنة 2005 ، وستكون اعتمادات الدفع التي عرفت زيادة بنسبة 3.8 % موزعة  على خمسة فصول تتعلق بالتعليم العالي، البحث العلمي، الإعلام الآلي، السكن، الإدارة المركزية، بينما سيخصص ما قيمته 28 مليار دينار من رخصة البرامج الإجمالية لإنجاز مقاعد بيداغوجية إضافية و(03) مطاعم جامعية وعدد من الهياكل البيداغوجية ومقرات مراكز الخدمات الاجتماعية بالإضافة  إلى  اقتناء  أجهزة  الإعلام  الآلي  وإنجاز  أعمال  الصيانة و توصيل الجامعات بشبكتي الأنترنيت و الإنترانيت.

وفي ما يخص ميزانية التسيير، فسيتم تطبيقها في إطار الشطر الثاني من المخطط الخماسي المتعلق بقطاع التعليم العالي و البحث العلمي وكذا المذكرة التوجيهية لوزارة المالية المتعلقة بتطبيق قانون المالية 2005 ، و ستوزع الاعتمادات التي عرفت زيادة بنسبة 17 % على الخدمات الجامعية، مراكز و وكالات البحث، ديوان المطبوعات الجامعية، المناصب المالية الجديدة، التوثيق، التربصات بالخارج، النشاطات الرياضية و الثقافية، المنح، الإطعام، النقل .
وبعد العرض فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لطرح تساؤلاتهم.

 19 اكتو بر 2004

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أشغالها ليلة الأربعاء 19 اكتوبر2004، حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد الطاهر خاوة رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض السيدة خليدة تومي وزيرة الثقافة بخصوص  الميزانية القطاعية لسنة2005.
وقد قدمت السيدة تومي خلال العرض أهم الجوانب للاعتمادات المالية المرصدة لقطاع الثقافة موضحة المحاور الكبرى في البرامج المسطرة لسنة 2005. كما تطرقت السيدة الوزيرة إلى السياسة التي ستنتهجها وزارتها قصد النهوض بالميدان الثقافي سيما ما يتعلق بمجال  التراث وترقية الفنون والآداب كما شددت أيضا على الارتقاء بالصناعة السينماتوغرافية.
وعقب عرض السيدة الوزيرة فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لإثراء النقاش.  

20 أكتوبر 2004

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2004 أشغالها في إطار دراسة الميزانيات القطاعية لسنة 2005 ، حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد الطاهر خاوة رئيس اللجنة، و خصص للاستماع إلى عرض السيد محمد شريف عباس وزير المجاهدين.

وقد استعرض السيد الوزير في بداية مداخلته الوضعية العامة التي يعرفها القطاع ، وكذا الخطوط العريضة للاعتمادات المالية المخصصة لسنة 2005 .

ولدى تطرقه لميزانية التسيير وأوجه صرفها استعرض السيد الوزير بالتدقيق الفارق النسبي في الزيادات المرتقبة للسنة المالية القادمة مقارنة بالسنة الفارطة.

 وبعد العرض فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لطرح تساؤلاتهم.

21 أكتوبر 2004

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطنين يوم الخميس 21 أكتوبر 2004 اجتماعا  لدراسة الميزانيات القطاعية المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2005 برئاسة السيد الطاهر خاوة رئيس اللجنة، حضره السيدان محمد يزيد زرهوني، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ومحمود خذري، وزير العلاقات مع البرلمان.

    وقد استعرض السيد الوزير في بداية تدخله الوضعية العامة للقطاع، حيث ذكر بأن الوزارة ستسعى في إطار خطة بعيدة المدى إلى رفع مستوى تكوين أعوان الشرطة وتأطيرهم من خلال برامج حديثة وكذا دعم تعدادهم بحيث يمكن ضمان حماية مثلى للأشخاص والممتلكات على مستوى جميع دوائر البلاد، بالإضافة إلى تجنيد أعداد جديدة من رجال الحماية المدنية بغرض نشر وحدات كافية على مستوى القطر لمجابهة حوادث الحرائق ومختلف الكوارث الطبيعية والصناعية.

    وأما بخصوص ميزانية تسيير القطاع، فقد عرفت زيادة إجمالية قدرها 3 % وستتوزع الاعتمادات المالية الواردة فيها على المديريات العامة لكل من الأمن الوطني، الحماية المدنية، المواصلات الوطنية، الحرس البلدي، بالإضافة إلى تمويل حسابات التخصيص الخاص المتعلق بتعويض ضحايا الإرهاب وكذا مختلف المؤسسات التابعة لوصاية الوزارة.

    وأما في ما يتعلق بميزانية التجهيز فإن الوزارة ستخصصها لإنجاز(32) مشروعا موزعة بين الإدارة المركزية والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية.

    وفور انتهاء العرض فسح المجال للمناقشة أمام السادة أعضاء اللجنة.

 13 سبتمبر 2005

تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعا يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2005 في الساعة العاشرة صباحا ، لعرض السيد وزير المالية، عن مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 25 يوليو 2005، و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005.

بيان صحفي

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2005 بمقر المجلس اجتماعا برئاسة السيد الطاهر خاوة رئيس اللجنة وبحضور معالي السيد مراد مدلسي وزير المالية و معالي السيد عبد العزيز زياري وزير العلاقات مع البرلمان وذلك لتقديم عرض عام حول الأمر رقم 05 – 05 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 .

وفي تقديمه لأسباب سن هذا القانون، أوضح ممثل الحكومة أن هذا القانون يدخل ضمن إطار تنفيذ القسط الأول من برنامج دعم النمو الاقتصادي 2005/2009 وكذا التكفل بالتأثيرات التي سيحدثها دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، موضحا أن نفقات الميزانية ستعرف زيادة بقيمة 335 مليار دج أي بنسبة 18 % مقارنة بقانون المالية لسنة 2005 كما ستعرف ميزانية التسيير زيادة بنسبة 4,61 % بينما سترتفع ميزانية التجهيز بنسبة 39,7 % وستوجه الاعتمادات الإضافية إلى قطاعات شتى مثل الهياكل القاعدية الاقتصادية، الفلاحة والري، والسكن، التربية والتكوين، دعم الخدمات المنتجة، الهيكل القاعدي الاجتماعي والثقافي .

وباعتبار أن المخطط الخماسي كما ذكر معالي السيد الوزير يتضمن برامج طموحة وعلى رأسها إنجاز مليون سكن والذي بدوره يتضمن إنجاز 275 ألف سكن ريفي و700 قاعة دراسة و434 ثانوية و476 ألف مقعد بيداغوجي في التعليم العالي و200 ألف مقعد بيداغوجي مخصص لقطاع التكوين المهني و17 مستشفى عام و18 مؤسسة صحية متخصصة بالإضافة إلى عدة مشاريع أخرى تتعلق بكهربة 11 وحدة لتحلية المياه وإنجاز 8 سدود كبيرة وعدد آخر من المشاريع حيث ستمول كلها عن طريق ميزانية الدولة بنسبة 90 % أما 10 % الباقية ستمول عن طريق الخزينة العمومية.

وبخصوص التدابير التشريعية والإجرائية، فقد نص القانون أساسا على تعزيز مكافحة التهريب عن طريق التنصيص على حجز المصادرات لصالح الدولة وتشديد العقوبات المالية والسالبة للحرية بخصوص بعض أعمال التهريب، كما نص القانون على إسناد تسيير الأروقة الجزائرية والأسواق المنجزة بمساهمة الدولة إلى البلديات كإجراء انتقالي، كما تم إلغاء الإجراء المتعلق بجمركة السيارات السياحية أقل من 03 سنوات وكذا إلغاء المادة 46 من قانون المالية لسنة 2004 المتعلقة بمنع استيراد الخمور، بالإضافة إلى إخضاع الشركات ذات المسؤولية المحدودة للحسابات السنوية وكذا ضبط نشاطات الاستييراد وحصرها في الشركات التجارية التي يفوق رأسمالها 20 مليون دج .

وقد تضمن القانون أيضا إنشاء أربع حسابات تخصيص خاصة بالخزينة هي الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة، الصندوق الوطني لتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة، الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم التظاهرة (الجزائر العاصمة الثقافة العربية)، حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية .

وبعد انتهاء العرض فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم التي تمحورت أساسا حول تعويض خسائر إلغاء التعاريف الجمركية، محاربة الفوترة الكاذبة للمستثمرين، الاستعانة بالأقمار الصناعية لتعقب المهربين وكذا رفع الأجور أو العلاوات .

 11 أكتوبر 2005

في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2006 تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعا تمهيديا يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2005، في الساعة 11 صباحا.

 13 أكتوبر 2005

في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2006، تستمع لجنة المالية و الميزانية إلى عرض معالي وزير المالية ممثلا للحكومة، السيد مراد مدلسي عن مشروع القانون يوم الخميس 13 أكتوبر 2005 في الساعة 12 صباحا.

بيان صحفي

عقدت اليوم الخميس 13 أكتوبر 2005، لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا ترأسه السيد بلعالية بلحواجب رئيس اللجنة، خصّص للاستماع إلى ممثل الحكومة السيد مراد مدلسي وزير المالية، والذي قدم عرضا مفصلا عن مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2006، وهذا بحضور السيد عبد العزيز زياري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.

وقد أوضح ممثل الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2006، يندرج ضمن أهداف البرنامج التكميلي لدعم النموّ للخماسية 2005-2009 والذي يتمثل أساسا في إعادة التوازن الإقليمي من خلال تطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية، وتحسين ظروف معيشة المواطن خصوصا في مجال السكن والعلاج والخدمات الأساسية، والتكفل بالاحتياجات المتنامية في مجال التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين، وتخفيف الضغط في مجال الموارد المائية وتطوير الخدمات العامة وعصرنتها.

وتطرق وزير المالية للمحور الثاني المتمثل في التدابير التشريعية المتضمنة في مشروع هذا القانون الذي يندرج، حسبه، ضمن التواصل مع قانون المالية لسنة 2005، والذي تكمن أهم أهدافه في تشجيع ودعم الاستثمار وخلق مناصب شغل وتشجيع الصادرات خارج المحروقات وتنويع مصادر تمويل النشاطات الاقتصادية والادخار ومكافحة الغش وتبييض الأموال وتعزيز إجراءات حماية البيئة.

وعقب ذلك فتح المجال للنقاش حيث تمحورت مداخلات النواب أعضاء اللجنة، حول السعر المرجعي للبرميل وتمويل عجز الميزانية، والسيولة النقدية وعلاقتها بالتضخم وانعكاسات ذلك على المستوى المعيشي للمواطن. كما تمّ التطرق إلى سياسة التشغيل من خلال ضرورة حماية مناصب الشغل قصد الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وعبر النواب عن ارتياحهم للكيفية الجديدة المعتمدة في تسيير صندوقي الجنوب والهضاب العليا.

وستواصل لجنة المالية والميزانية اجتماعاتها حيث ستستمع لمجموعة من المتعاملين وأصحاب المهن في إطار مواصلة دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2006. كما أنها ستشرع في دراسة أحكام مشروع القانون مع ممثل الحكومة وزير المالية وتستمع بعدها إلى 19 وزيرا في الحكومة بخصوص دراسة الميزانية القطاعية.

مشروع قانون المالية لسنة 2006

جدول زمني للاستماعات

 15 أكتوبر 2005

بيان صحفي

في إطار دراسة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2006 ، اجتمعت اليوم لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد بلعالية بلحواجب،رئيس اللجنة وبحضور السيد سيد علي لبيب المدير العام للجمارك الذي قدم تفسيرات و شروحات بخصوص تطبيق اتفاق الشراكة  بين الجزائر والاتحاد الأوربي .

فقد أوضح المدير العام للجمارك الجوانب التقنية التي تمس قطاع الجمارك مباشرة وشرح شروط التمتع بالامتيازات التي يمنحها هذا الاتفاق وكيفية الاستفادة من أحكامه والدور الذي سيلعبه في ميدان التصدير والإستراد ونقل البضائع .

وفي السياق نفسه، وصف السيد لبيب اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي بالجيوستراتيجي  لما له من انعكاسات وآثار على الاقتصاد الوطني ككل وعلى ميزانية الدولة على وجه الخصوص كما ذكر أن تطبيق الاتفاق في الميدان سيفتح بابا واسعا أمام المنافسة كما أنه بالكاد سيسبب بعض المضاربات في السوق الوطنية وعلى سبيل المثال فإن سعر السكر ارتفع في الآونة الأخيرة رغم إنخفاض الرسوم الجمركية لمادة السكر المستورد من دول الاتحاد الأوربي بنسبة 30 % وهذا ناتج حسب المدير العام للجمارك عن الأسعار التي يفرضها بعض المتعاملين الاقتصاديين .

وعقب العرض الذي قدمه السيد علي لبيب فتح النقاش حيث تمحورت مداخلات السادة النواب أساسا على وجوب إيجاد الحلول لمشكل المضاربة والتنسيق بين الجمارك والإدارة للتصدي إليها كما شددوا على ضرورة مكافحة آفة الرشوة التي تفشت في قطاع الجمارك.

ولقد استأنفت لجنة المالية والميزانية أشغالها زوالا حيث استضافت السيد عبد الرحمن بن خالفة ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية في اجتماع خصص لاستعراض أهم محاور الإصلاح البنكي والمصرفي المعتمد في الجزائر .

وفي مستهل تدخله أكد السيد عبد الرحمن بن خالفة أن معدل التغطية المصرفية في الجزائر لا يزال ضعيفا مقارنة بالدول المتقدمة، حيث  بلغ مستوى موقع مصرفي واحد لكل 26 ألف نسمة، مذكرا في الوقت نفسه أن الخدمات البنكية ما زالت غير قادرة على مواجهة الطلب المتزايد حاليا معتبرا ذلك أحد أهم العوائق التي يلقاها القطاع .

وعند حديثه عن أهم محاور الإصلاح البنكي أوضح ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية أنها تتمثل في استحداث منظومة الدفع الجديد بحيث ستنتقل البنوك ابتداء من السنة المقبلة من المعاملات الورقية إلى المعاملات الإلكترونية خصوصا في مجال الدفعات الكبيرة، كما سيتم على مستوى ثان تحديث نظام التمويلات والقروض من خلال تحسين ردة فعل البنوك الكبيرة وفتحها على وجه التحديد أمام المؤسسات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى توسيع الساحة المصرفية من خلال تمكين المتعاملين الماليين الذين تتوفر فيهم الشروط الاحترافية سواء من الجزائر أو من الخارج للاستثمار في السوق الجزائرية، وأخيرا فتح رؤوس أموال البنوك العمومية الكبيرة وعقد شراكة مع بنوك نوعية وإستراتيجية لتمكين البنوك الوطنية من تحسين محافظها وشبكات خدماتها .

ومن جهتهم أثار النواب خلال المناقشة عدد من النقاط تلخصت في مجملها حول مصير البنوك العمومية بعد فتح رؤوس أموالها والتساؤل حول تخوف البنوك من تحمل المخاطر وضعف مساهمتها في تمويل المشاريع ومدى نجاعة الشبكة  التي ستنجزها اتصالات الجزائر للشروع في المعاملات الإلكترونية وضرورة مواجهة تحدي السوق المالية الموازية .

16 أكتوبر 2005

بيان صحفي

اجتمعت يوم الأحد 16 اكتوبر 2005  لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد بلعالية  بلحواجب ، رئيس اللجنة واستمعت للسيد شريف ولد الحسين  رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة  الذي أوضح أن الغرفة سطرت جملة من الأهداف للنهوض بقطاع الفلاحة لا سيما منها تحديث المعدات و التجهيزات المستخدمة وضرورة الحفاظ على ثروتنا الحيوانية و تطوير منتوجنا الفلاحي حتى ينافس المنتوج الأجنبي خاصة و أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي دخل حيز التطبيق .

و في الوقت نفسه يرى رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أنه أصبح من الضروري تخفيض الرسوم الضريبية المفروضة  على التجهيزات الفلاحية و كذا الأسمدة الزراعية و تدعيم أسعار الطاقة المستخدمة في قطاع الفلاحة .

وقد واصلت لجنة المالية و الميزانية أشغالها حيث استقبلت  السيد محمد شامي المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و الحرف التقليدية الذي أكد  أنه يحمل انشغالات و اقتراحات المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بغية إثراء مشروع قانون المالية لسنة 2006 و كذا العمل على تحسين وضعية المؤسسة الجزائرية و رفعها إلى مستوى المنافسة الدولية. و في هذا الإطار أشار المدير العام لغرفة التجارة إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك استثمار حقيقي  بدون العمل على تسهيل الحصول على العقار الصناعي لصالح المستثمرين و كذا تسهيل العمليات المصرفية  ومنح القروض.  

  كما استمعت اللجنة إلى السيد زرايمي الطيب رئيس نادي المقاولين الصناعيين لمنطقة متيجة الذي اقترح في معرض حديثه إعادة النظر في قانون الضرائب و بالتحديد الضرائب الغير المباشرة ، إلى جانب إلغاء الرسم  على النشاط المهني (TAP)، إضافة إلى تأكيده على أن هناك رسوما لا تشجع عملية التصدير عكس ما تصبو إليه الدولة.

18 أكتوبر 2005

بيان صحفي

واصلت لجنة المالية والميزانية برئاسة السيد بن عالية بلحواجب اليوم 18 أكتوبر 2005 دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2006 وذلك بالاستماع إلى السيد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.

وقد استهل حديثه بالتطرق إلى قانون ضبط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية رقم 87-19 المعوض لقانوني الثورة الزراعية والتسيير الذاتي، حيث أبدى تأسفه لعدم صدور مراسيم تطبيقية في بعض الحالات كقضية التمليك مما أدى حسب الأمين العام، إلى إهمال الأراضي واستغلالها لاستفادات غير قانونية.أما عن عوائق القطاع، يضيف المتحدث، فتكمن في مشكل التسويق و فوضى أسواق الجملة والتجزئة و الضريبة الجزافية و غلاء التجهيزات و الجفاف علاوة على الإرهاب و انعكاساته.كما أبدى تخوفه من الآثار السلبية التي قد تنجم عن انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

و عقب ذلك استمعت اللجنة إلى السيد معمر هنتور رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الذي أكد على ضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي الخاص بالتجار الصغار والتخفيض من نسبة الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للخدمات وإلغائه بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة وتجار الخضر والفواكه وكذا إعادة النظر في مرسوم 13 أفريل 1996 المتعلق بسعر الدقيق والخبز.

و من جهته فدم السيد العربي بومعزة المدير العام للميزانية بوزارة المالية عرضا شاملا حول تمويل الصناديق الخاصة.

 19 أكتوبر 2005

 بيان صحفي

بعد استماعها لجملة واسعة من المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين, شرعت اليوم الأربعاء 19 أكتوبر, لجنة المالية و الميزانية برئاسة السيد بن عالية بلحواجب, في دراسة التدابير و الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة  2006, بحضور السيدين عبدو بودربالة المدير العام للضرائب و العربي بومعزة المدير العام للميزانية بوزارة المالية.

وللإشارة  فان  اللجنة  ستستمع ابتداء من يوم الأحد 23 أكتوبر للسادة الوزراء في إطار دراسة مشروع الميزانيات القطاعية. 

 20 أكتوبر 2005

 بيان صحفي

في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة  2006  ، واصلت لجنة المالية و الميزانية أشغالها حيث عقدت اليوم 20 أكتوبر، اجتماعا برئاسة السيد بلحواجب بن عالية ، رئيس اللجنة، بحضور معالي وزير المالية السيد مراد مدلسي ممثلا للحكومة.

و قد تضمن جدول الأعمال التعديلات المقترحة من قبل اللجنة، على مشروع قانون المالية لسنة 2006. 

للإشارة فان اللجنة ستستأنف أشغالها يوم الأحد القادم 23 أكتوبر، حيث ستستمع طيلة الأسبوع  إلى السادة الوزراء من أجل دراسة مشروع الميزانية القطاعية للسنة القادمة.

23 أكتوبر 2005

في إطار دراسة مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2006، تستمع لجنة المالية و الميزانية إلى معالي الوزراء المعنيين، حسب الجدول الزمني المبين أدناه:

برنامج الاستماعات إلى معالي الوزراء

24 أكتوبر 2005

برنامج الاستماعات إلى معالي الوزراء

23 أكتوبر 2005   
 بيان صحفي

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد بن عالية بلحواجب، اليوم الأحد 23 أكتوبر، دراستها لمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2006، وذلك بالاستماع إلى السيد محمود خوذري وزير الصناعة وبحضور عبد العزيز زياري وزير العلاقات مع البرلمان .وقد تركز تدخل السيد الوزير حول نقاط خمس محورية : السياسة الصناعية الجديدة ضمن تحرير السوق، إعادة توزيع النسيج الصناعي و تثمينه،  آفاق صناعة السيارات في الجزائر والمهام المرتبطة بالتقييس والملكية الصناعية .

فنسبة نمو القطاع الصناعي(2,6% )لعام 2004 حسبه لا تعكس إمكانيات البلاد. لذلك قامت الوزارة بإجراءات من أجل إدماجه في الاقتصاد العالمي كتحديد الفروع الاقتصادية الواعدة و توجيه الاستثمار نحو القطاعات التنافسية وعصرنة المناطق الصناعية و تشجيع الصناعات التركيبية و تطوير الأنظمة المعلوماتية و التكوين المتواصل و ترقية البحث والتطوير و الابتكار وإنشاء بنوك خاصة لتدعيم و تمويل الاستثمارات الصناعية .

أما النواب فطرحوا جملة من القضايا كمشكلة القياس و العقار الصناعي وملف صناعة السيارات و إنشاء صناعة لإنتاج قطع الغيار التفكير  وسؤال عن آفاق الصناعة الجزائرية بعد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .

اللجنة استمعت بعد ذلك إلى السيد مصطفى بن بادة، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، الذي أكد بأن قطاعه قد تحصل على 90 % من الأموال التي طلبها حيث وضعت الوزارة آليات مالية جديدة تتماشى مع مقتضيات اقتصاد السوق من خلال تنويع العرض المالي وتسيير القروض بالإضافة إلى مرافقة الدولة للمؤسسة من خلال تقديم الخدمات الخاصة بالمعلومة الاقتصادية بواسطة شبكة إعلام اقتصادي سيتم إنشاؤها عن طريق الممثليات المحلية على مستوى الولايات، كما سيتم دعم الابتكار التكنولوجي بعد وضع استراتيجية وطنية من خلال ربط كل المؤسسات والمراكز التي تعمل في هذا المجال ببعضها .

أما فيما يخص الصناعات التقليدية فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير على مستوى التمويل والتأهيل من شأنها أن تساهم في ترقية القطاع.

ومن جهتهم طالب أعضاء اللجنة من الوزير بضرورة توفير الإحصائيات اللازمة الخاصة بالقطاع وضرورة التركيز عليه في دعم الاقتصاد الوطني  وكذا محاربة السوق الموازي ودراسة إشكالية العقار والقروض البنكية وإشكالية التنسيق ما بين الوزارة والمتعاملين .

كما استقبلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب، الذي تحدث عن مسألة تحرير التجارة وإجراءات حماية المنتوج الوطني بوضع المقاييس اللازمة ومكافحة التقليد اللاقانوني والمنافسة غير المشروعة ومحاربة السوق الموازية. كما تطرق إلى مسائل تتعلق بتسويق المنتوجات الفلاحية وحماية المستهلك والمدى الذي وصل اليه  اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي  و المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة.

وزير التجارة أوضح كذلك بان الجزائر فتحت عدّة ورشات خارجية، منها ورشة لاقامة منطقة تبادل حرّ مع فلسطين مضيفا بان الجزائر قامت لحد الآن بالتوقيع على أربع اتفاقيات مع كلّ من الأورغواي وكوبا وفنزويلا والبرازيل بالإضافة إلى اتفاق مبدئي مع الأرجنتين.وقد أكد السيد الوزير بان الدورة العاشرة للمفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة، و التي وصفها بالأيجابية، ستجري في  مارس 2006.

من جهة أخرى أبرز وزير التجارة الجهود المبذولة  في مجال المراقبة، وقال إن الوزارة سخرت 3300 إطار يقومون بمراقبة النوعية وتستعد لتوظيف 1500 إطار جامعي لدعم شبكة مراقبة النوعية و مكافحة تقليد المنتوجات.

من جهتم أبدى النواب أعضاء اللجنة انشغالهم بخصوص غياب جهاز مركزي مكلف بمكافحة التقليد والآليات والإجراءات المساعدة على ذلك، وأوصوا بوضع إجراءات لحماية المراقبين، كما تساءلوا عن صلابة المعايير المعمول بها في منح السجل التجاري بسبب الفوضى الموجودة في الأسواق، وبخصوص المفاوضات الجارية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، تساءل أعضاء اللجنة عن ضمانات حماية الاقتصاد الوطني.

24 أكتوبر 2005

بيان صحفي

في إطار دراسة مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2006، واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد بن عالية بلحواجب، عملها ليلة يوم الأحد حيث استمعت إلى السيد عبد الحميد تمار، وزير المساهمة وترقية الاستثمار بحضور السيد عبد العزيز زياري وزير العلاقات مع البرلمان . وقد تركز تدخل السيد الوزير حول ثلاث نقاط  هي : إجراءات  الخوصصة، ترقية الاستثمار والتصنيع .

في مجال الخوصصة عبر الوزير عن اقتراح إنشاء الصندوق الوطني لتسوية المؤسسات الصغيرة  من أجل رفع قدراتها التنافسية و تحضيرها لفتح السوق الداخلية من خلال تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و انضمام بلادنا إلى المنظمة العالمية  للتجارة. كما أكد على ثلاثة شروط يجب أن تتوفر في المستثمر هي تحديد طبيعة الاستثمار، القيمة المضافة وضمان النمو وبالتالي ضمان مناصب الشغل.

أما في مجال الاستثمار فقد أشار السيد الوزير إلى خمسة إصلاحات كبرى : شفافية نظام السوق ذاته وعصرنة النظام البنكي و تعديل نظام الرقابة و حل مشكل العقار الصناعي وأخيرا إصلاح القطاع الخاص بمرافقة رجال الأعمال في مشاريعهم التنموية. و في مجال التصنيع تحدث عن انتهاج إستراتيجية صناعية في القطاع المنتج و خصوصا في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مع تقديم الضمانات القانونية و التزام الدولة نحو المستثمرين الأجانب عن طريق تخفيف النظام الجمركي.

من جهتهم أبدى ا النواب انشغالاتهم بالنسبة لمترتبات خوصصة القطاع العمومي على مناصب الشغل كما اقترحوا إعادة النظر في تدعيم  المؤسسات نظرا لوفرة الأموال بدل تصفيتها و أكدوا على ضرورة استفادة المواطن من الرخاء الاقتصادي.

في مجال العقار الصناعي اقترح النواب إنشاء خزينة متخصصة بالعقار على مستوى الوزارة قصد انقاذ المؤسسات بشراء عقارها و إعادة النظر في بعض التدابير الخاصة بالصفقات العمومية.كما أبدى بعض النواب تخوفهم من تحول الاحتكار إلى القطاع الخاص مؤكدين على جدلية العلاقة بين الاستقرار الأمني والإقلاع الاقتصادي.  

بيان صحفي

واصلت لجنة المالية والميزانية برئاسة السيد بن عالية بلحواجب اليوم دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2006، وذلك بالاستماع إلى عرض السيد السعيد بركات، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بحضور السيد عبد العزيز زياري، وزير العلاقات مع البرلمان..حيث تطرق في مداخلته إلى أهداف المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية من حيث  تحقيق الأمن الغذائي وتطوير تقنيات الإنتاج وإعادة  الحيوية للريف بمفهومي التعمير والحركية الاقتصادية.

وقد أكد أن السنوات الخمس الماضية كلفت الدولة دعما قدره 229 مليار دينار جزائري استفادت منه أكثر من 325 ألف مستثمرة وفرت 923 ألف منصب شغل مضيفا أن 480 ألف هكتار من الأراضي سيتم استصلاحها قريبا غير أنه لم يستصلح من أراضي الجنوب سوى 6200 هكتار من مجموع 50 ألفا. أما عن ظاهرة الجراد فقد تم القضاء عليها نهائيا وأن الوزارة قد اتخذت كل الإجراءات لمراقبة و تفادي  انفلونزا الطيور ببلادنا.

أما النواب فطرحوا مشكلة توزيع و تصدير المنتوج الزراعي و ألحوا على ضرورة حماية العقار الفلاحي و مراقبة  التنازل عنه.

و مباشرة بعد ذلك، استمع أعضاء اللجنة للسيد عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية، الذي قدم عرضا عن ميزانية قطاعه موضحا الأهداف التي سطرتها الوزارة لسنة 2006 و كذا أهم الإجراءات المتخذة قصد تحسين عملية توفير و توزيع المياه... متطرقا إلى التشريع الجديد في مجال المياه و السياسة المنتهجة من أجل إنجاز و صيانة السدود وكذا تسييرها بطرق علمية وفعالة. كما أشار الوزير إلى التدابير المتخذة قصد إنشاء محطات لتصفية المياه القذرة لاستغلالها في الميدان الفلاحي مضيفا دور محطات تحلية مياه البحر في التخفيف من نقص المياه الشروب في المدن الكبرى خاصة.

وخلال النقاش، ركز النواب على ضرورة استغلال الطبقات المائية الهائلة بمناطق الجنوب و إيجاد الحلول لظاهرة تسرب المياه الصالحة للشرب و هذا بتجديد شبكات توزيع المياه مع تحسيس المواطن بالأمر .

كما استمعت لجنة المالية والميزانية إلى وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل الذي قدم عرضا تناول فيه أسباب ارتفاع أسعار النفط واتجاهات تطوّر إنتاج المحروقات وصيانة وتجديد المنشآت واعادة تكوين احتياطات النفط والبحث المنجمي وحجم الاستثمارات في مجال التكرير وانتاج المشتقات.

وأرجع وزير الطاقة والمناجم الارتفاع المتزايد لأسعار المحروقات إلى ارتفاع نسبة النمو عالميا سنة 2005 ممّا أدى إلى ارتفاع استهلاك الطاقة  وتوقع السيد شكيب خليل أن تبقى الأسعار مرتفعة بالنسبة للسنة القادمة.

كما أكد الوزير أن الموارد البترولية تبقى في زيادة مستمرة والاستكشافات متواصلة، إذ أنه من 130 مليار برميل سنة 1995، بلغ إنتاج الجزائر من البترول 1190 مليار برميل سنة 2004، أي بزيادة قدرها 16 بالمائة، وهو نفس التوجه بالنسبة لسياسة للغاز الطبيعي. وأضاف يقول أنه خلال الفترة 2000-2005 تمّ تسجيل زيادة معتبرة في إبرام العقود وارتفع إنتاج النفط من 800 ألف برميل سنة 1990 إلى 1.400 مليون برميل سنة 2005 وتوقع بلوغ 02 مليون برميل سنة 2010. أمّا الغاز فقد بلغ 70 مليار متر مربع سنة 2005 ويتوقع أن يصل 85 مليار سنة 2010. فيما بلغ حجم الاستثمارات 04 مليار دولار سنة 2005. وبلغ عدد السندات والرخص الممنوحة في البحث المنجمي 1897 رخصة كانت من نصيب متعاملين وطنيين وأجانب بعد صدور قانون المحروقات.

وأشار الوزير إلى أن قطاعه أمضى عقودا مع معاهد بريطانية وفرنسية لتأهيل وتدريب خبراء في مجال الصيانة والأمن وكشف عن نتائج برنامج توزيع الغاز الذي تمّ الانتهاء منه هذا العام حيث تمّ ربط 200 مدينة جديدة و400 ألف سكن بالغاز الطبيعي وإنجاز 08 آلاف كلم من القنوات، وهو مشروع ضخم بلغت تكلفته 35 مليار دينار تكفلت به الدولة كلّية.

أمّا مداخلات النواب فقد تركزت على الأولويات التي توليها الوزارة لمسائل مثل ترقية الطاقات المتجددة والاحتياطات التي وضعت في مناطق البحث البترولي لتفادي ما حدث في حاسي مسعود والأسباب التي أدت إلى انفجارات سكيكدة .

25 أكتوبر 2005

بيان صحفي

في إطار دراسة مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2006، واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أشغالها برئاسة السيد بن عالية بلحواجب، الاثنين24 أكتوبر 2005  ليلا حيث استمعت إلى السيد محمد النذير حميميد وزير السكن الذي استعرض البرنامج الخماسي 2005 – 2009 الخاص بقطاع السكن والتعمير الذي يتضمن إعداد مليون سكن.

وذكر ممثل الحكومة أن الوزارة باشرت فور الإعلان هذا البرنامج الحكومي عمليتين ذاتي أهمية على مستوى الولايات تمثلت الأولى في إحصاء شامل ودقيق للمساحات العقارية القابلة للتعمير و الثانية خصت الشروع في عملية تقييم حاجات الولايات في ميدان السكن بلدية ببلدية .

ولدى تطرقه إلى جانب التعمير و التهيئة الحضرية ركز الوزير على جانب دراسة أدوات التعمير وجانب التهيئة العمرانية الذي يتعلق بأشغال تحضير المساحات الموجهة لبرامج السكن الاجتماعي الايجاري وكذا النسيج العمراني الذي يعاني من العجز وعدم مسايرته للتقدم التكنولوجي كى يتجانس و المواصفات العالمية. من جهتهم ،تطرق السادة النواب للأهمية الاستراتيجية للقطاع مثمنين البرنامج الخماسي الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية الذي يمكن أن يصبح واقعا ملموسا في الآجال المحددة بشرط أن تلعب كل الأطراف الدور المنتظر منها ..كما تطرقوا لضرورة خلق توازن كمي وكيفي بين الولايات في مخطط إنجاز السكنات والتحكم أكثر في توزيع السكن، وكسر البيروقراطية التي تعيق القطاع .

25 أكتوبر 2005

في إطار دراسة مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2006، تستمع لجنة المالية و الميزانية إلى معالي الوزراء المعنيين، حسب الجدول الزمني المبين أدناه:

برنامج الاستماعات إلى معالي الوزراء

 25 أكتوبر 2005

بيان صحفي

تابعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ، اليوم الثلاثاء أشغالها برئاسة السيد بن عالية بلحواجب حيث استمعت للسيد الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين الذي قدم أهم المحاور المدرجة ضمن برنامج العمل الذي سطرته الوزارة لسنة 2005 –2006 والذي يهدف إلى الاستجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني من اليد العاملة المؤهلة من جهة وكذا التكفل بالتلاميذ خريجي المؤسسات التعليمية من جهة أخرى .

علاوة على توسيع طاقة الاستيعاب بالنسبة للمتكونين بفتح فروع تكوين منتدبة في المناطق الريفية والمعزولة و تدعيم التكوين عن طريق التمهين لما له من مزايا خاصة في الإدماج السريع للمتخرجين و إعادة الاعتبار للمهن اليدوية وتثمينها وتطوير الدروس المسائية والتكوين عن بعد وتطوير التكوين المتواصل والشراكة وكذا تحسين ظروف تكوين الفئات ذات الاحتياجات الخاصة و في هذا الإطار تم فتح أربعة  مراكز متخصصة للمعوقين مع دعم التكفل بهذه الشريحة في المؤسسات العادية .

وفي ختام العرض أثار السادة أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات تمحورت أساسا حول تحديث طرق التعليم في مجال التكوين المهني بإدخال تقنيات جديدة كالسمعي البصري بالإضافة إلى التكفل بتكوين المكونين من جهة و ضمان رسكلة اليد العاملة عن طريق التكوين المتواصل من جهة أخرى، كما أكد النواب على ضرورة العمل على إدماج المتخرجين في عالم الشغل والتنسيق بين الوزارة ووزارة التربية الوطنية في مجال توجيه التلاميذ الذين أنهوا دراستهم في المؤسسات التعليمية .

اللجنة استمعت أيضا في حدود متصف النهار إلى السيد جمال ولد عباس وزير والتشغيل و التضامن الوطني، الذي شرح سياسة التضامن الوطني و كيفيات تسيير صندوق التضامن الخاص بأصحاب المأساة الوطنية و الطفولة و المعوقين و أصحاب الأمراض المزمنة غير المؤمن عليها .

وقد انصبت أسئلة النواب على قضية مناصب الشغل المؤقتة و الآفات الاجتماعية كالمخدرات و الأطفال المشردين والأمهات العازبات، ووضعية مراكز الاستماع الجوارية و حرمان البنات في الأرياف من التمدرس و الفقر المتزايد  وربط ذلك بسياسة الأجور حتى تتمكن الوزارة من إيصال المساعدات للذين يستحقونها .

وبدوره قدم السيد أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية الاعتمادات المرصدة لقطاعه التي  بلغت 262 مليار دينار سيخصص منها 228 مليار دج للتسيير و 40،2 مليار دج  للتجهيز .

وقد جاء في العرض أن اعتمادات ميزانية التسيير تتضمن 197 مليار ستخصص لتغطية الأجور و30،3 مليار دج لتسيير النفقات الأخرى وهي تتراوح بين إعانة تسيير المؤسسات التعليمية و التكفل بالمؤسسات المنجزة في العام المقبل والمطاعم المدرسية و التكوين والمنح المدرسية وتنصيب المؤسسات الجديدة ( مثل المعهد الوطني للتكنولوجيات الجديدة والمتقدمة) مما يجعل ميزانية تسيير القطاع تحتل الرتبة الأولى في ميزانية تسيير الدولة دون حساب الأعباء المشتركة .

وأما فيما يتعلق بميزانية التجهيز فذكر ممثل الحكومة أن اعتمادات الدفع قد بلغت  40,2مليار دج ستوزع على برنامج في طور الإنجاز يتضمن إنجاز 2000 حجرة درس و40 ثانوية و 142 إكمالية و200 قاعة رياضة، كما ستوزع الاعتمادات على برنامج جديد برخصة مالية قدرها 63 مليار دج ستوجه على وجه الخصوص لبناء 353 إكمالية جديدة و54 ثانوية .

وقد أكد السيد الوزير أن الوزارة قد شرعت في برنامج جديد يتضمن تأهيل المؤسسات التعليمية بإعادة ترميمها واقتناء التجهيزات التعليمية والتكنولوجية وتعميم استعمال الإعلام الآلي وربط المؤسسات التعليمية بشبكة الإنترنت وتجديد الأثاث واقتناء المكيفات الهوائية خصوصا للمؤسسات التعليمية في الجنوب.

وقد تطرق السادة أعضاء اللجنة خلال المناقشة لعدد من النقاط ذات الأهمية تراوحت في مجملها بين مسألة اكتظاظ الأقسام ومشكلة توفير الكتاب المدرسي والأخطاء الواردة فيه بالإضافة إلى مسألة المدارس الخاصة وتعليم اللغة الأمازيغية .

26 أكتوبر 2005

في إطار دراسة مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2006، تستمع لجنة المالية و الميزانية إلى معالي الوزراء المعنيين، حسب الجدول الزمني المبين أدناه:

برنامج الاستماعات إلى معالي الوزراء

   26 أكتوبر 2005  
بـيـان صـحـفـي

اجتمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سهرة أمس الثلاثاء 25 أكتوبر برئاسة السيد بن عالية بلحواجب رئيس اللجنة، وهذا في إطار مواصلة دراستها لمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2006 حيث استمعت إلى السيد عمار تو وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات.

وقد قدم السيد عمار تو أمام أعضاء اللجنة عرضا مفصلا بالأرقام عن واقع الصحة في البلاد، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر حاليا على 6826 هيكل صحي عبر الوطن ما بين 6605 وحدة صحية للقطاع العام و221 وحدة صحية للقطاع الخاص، أمّا بخصوص الهياكل بصدد الإنجاز فعددها 31 وحدة صحية للقطاع العام و211 وحدة للقطاع الخاص. وأضاف وزير الصحة أن الجزائر تتوفر على 7000 طبيب مختص و12286 طبيب عام يعملون في القطاع العام و6453 طبيب عام يعملون في القطاع الخاص.

وبالنسبة للبرنامج التكميلي لدعم التنمية ، فقد أكد الوزير أن هنالك عدة معاهد صحية في طور الإنجاز منها 10 معاهد لمكافحة السرطان. ويرجع هذا الحرص حسبه إلى وجود 250 ألف مصاب بمرض السرطان في الجزائر، وأن الحالات الجديدة المسجلة كل سنة تتراوح ما بين 25 إلى 30 ألف حالة. وحول مؤشرات التغطية الصحية، كشف الوزير أن عدد الأسرّة لكل ألف ساكن بلغ 1.9 سنة 2004 مقارنة بـ01 في المغرب و02 في تونس و08 بفرنسا، وأوضح أن الجزائر تصبو لبلوغ معدل 02 سرير لكل ألف ساكن سنة 2009.

أما أعضاء اللجنة فتساءلوا عن استعدادات الوزارة لإعداد خارطة صحية عادلة حتى لا تبقى المناطق الكبرى هي الوحيدة المستفيدة من الصحة، بالإضافة إلى الإجراءات الردعية الواجب اتخاذها ضد العيادات الخاصة التي تتلاعب بصحة المواطنين ووضعية المستشفيات وكيفية تحسينها، كما اقترح أعضاء اللجنة إعداد برنامج للوقاية المدرسية حتى يتم تفادي الأمراض بالنسبة للأجيال القادمة علاوة على اجراءات الوقاية و مكافحة مرض انفلونزا الطيور.

أما اليوم 26 أكتوبر 2005 فاستمعت  الجنة داتها إلى السيد رشيد حراوبية وزير التعليم والبحث العلمي وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد عبد العزيز زياري حيث قدم معالي الوزير عرضا بالأرقام عن المؤشرات التي ميزت قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال الدخول الجامعي الجديد، وآفاق تطويره في مجالات الهيكلة ومتابعة إصلاحات البرامج ودعم المكتبات والاستفادة من التربصات و تحسين الخدمات الجامعية وتعزيز ميزانية النشاطات الثقافية والعلمية،  مبرزا التدابير التي اتخذتها الوزارة لمواجهة النقص في التأطير البيداغوجي مع إعطاء صورة لمشروع البرمجة الخماسية الخاصة بمجال البحث العلمي.وقد أكد أن الوزارة تسعى إلى تأهيل التعليم العالي وتحسين مردوده.

ومن جانبهم تركزت مداخلات النواب على محتوى البرامج التعليمية ومدى خضوعها للمقاييس العالمية وكذا مشكل الكتاب والقانون الأساسي للأستاذ ومشكل النقل والمطاعم الجامعيين والاعتراف بشهادات الجامعة الجزائرية في الخارج.

ومن جهته قدم السيد محمد مغلاوي وزير النقل  أمام اللجنة عرضا مفصلا عن الاعتمادات المرصودة لقطاعه وكذا أهم البرامج والمشاريع التي سيتم إنهاؤها أو الشروع في إنجازها في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي سيمتد للسنوات الخمس المقبلة .

بالنسبة لقطاع السكك الحديدية فقد استحوذ على 75% من الموارد المالية وذلك لكون البرنامج المتعلق به يحتوي على تطوير العرض المتعلق بهذا النمط من النقل بحيث سيتم عصرنة وكهربة عدد من الخطوط تمتد على مسافة 1500 كلم،  كما سيتم إنجاز محطات جديدة بالإضافة إلى الانطلاق في تهيئة السكة الحديدية لضاحية الجزائر التي سوف تتعزز بشبكة متكاملة من وسائل النقل تتكون من القطارات وميترو الأنفاق و التراموي وعربات الكوابل بالإضافة إلى عربات النقل الحضري. وبشأن قطاع النقل البري جدد ممثل الحكومة عزم الوزارة على محاربة الفوضى السائدة فيه حيث سيتم بناء 35 محطة برية كما سيتم إدخال عدد من الإجراءات التنظيمية و الأحكام القانونية لتصحيح كل الاختلالات المسجلة فيه. وبخصوص النقل الجوي أكد السيد وزير النقل أن الأشغال بمطارات العاصمة والشلف والبيض وغرداية وجانت وعين صالح وعين أمناس وتلمسان كلها صارت قريبة من نهايتها وسيتم تسليمها في آجال قريبة جدا، مذكرا بالمناسبة بالبرنامج الذي تنوي الوزارة الشروع فيه والمتعلق بتطوير تسيير المجال الجوي وبناء عدد من أبراج المراقبة في عدد من المطارات الجزائرية بالإضافة إلى تغطية كل المجال الجوي بالرادارات .

وأخيرا تطرق الوزير إلى قطاع النقل البحري ، حيث أكد أن الشركات الثلاث المتعاملة فيه تعرف مستويات مختلفة من الخدمة سواء في مجال نقل المسافرين أو شحن البضائع مؤكدا في نفس الوقت أن تجديد الأسطول سيتم بعد إعادة النظر في طريقة التسيير .وبعد ذلك فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة للمناقشة.

 27 أكتوبر 2005

في إطار دراسة مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2006، تستمع لجنة المالية و الميزانية إلى معالي الوزراء المعنيين، حسب الجدول الزمني المبين أدناه:

برنامج الاستماعات إلى معالي الوزراء

 27 أكتوبر 2005 

بـيـان صـحـفـي

أنهت سهرة اليوم الخميس 27 أكتوبر، لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برنامجها المتعلق بالاستماع لأعضاء الحكومة فيما يتعلق بدراسة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2006، حيث اجتمعت اليوم بالسيد طيب لوح وزير العمل والضمان الاجتماعي الذي قدم مداخلة ركز فيها على الإنجازات التي باشرتها الوزارة منذ فترة، ومنها البطاقة المغناطيسية للمؤمن التي هي بصدد الإعداد النهائي لها قصد التمكن من مراقبة نفقات الضمان الاجتماعي، كما أوضح الوزير بان النظام التقاعدي الذي حلّ سنة 1992 محلّ نظام جزافي المستشفيات سيتمّ تفعيله كونه النظام الذي سيسمح للضمان الاجتماعي بممارسة سياسة رشيدة للنفقات.

وزير العمل أعلن كذلك عن الشروع في العمل بالبطاقة الوطنية للمؤمنين الاجتماعيين التي أدخلت في نظام الإعلام الآلي، وبخصوص العلاج في الخارج فقد أعلن أن عدد المحوّلين سنة 2004 بلغ 1300 مريض مقارنة بسنة 1994 أين وصل العدد إلى 4539، وهذا بفضل برنامج الحدّ من التحويل الذي شرع فيه، وهو ما سمح بتخفيض الفاتورة إلى 03 ملايير دينار سنة 2004 مقابل 10 ملايير دينار سنة 1994، وفي هذا الشأن فقد تمّ التكفل بـ1543 مريض داخل الوطن كانوا سيحوّلون إلى الخارج.

أمّا بخصوص تعويض الأدوية فقد أعلن الوزير أن الضمان الاجتماعي يقوم حاليا بتعويض 173 تسمية دوائية وهي تقابل 03 آلاف دواء، وقد بلغت تكلفة التعويض 41.5 مليار دينار سنة 2004، أمّا المستفيدين من بطاقة الدفع من أجل الغير فقد بلغ التعويض بالنسبة إليهم 18 مليار دينار من اصل المبلغ المذكور آنفا، وبلغ عدد البطاقات المسلّمة مليون بطاقة.

وعقب هذا العرض تدخل أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلات واستفسارات تمحورت حول غياب توازن بين الأسعار المتواجدة في العيادات الصحية والصيدليات والتعويضات المطبقة، وإمكانية الاستعانة بمختصين أجانب في بعض الحالات عوض إرسال المريض إلى الخارج، واقترحوا الاستثمار في الوقاية بإقحام قطاع العمل والضمان الاجتماعي مع قطاعات أخرى تفاديا للأمراض مستقبلا.

30  أكتوبر 2005

تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعا يوم الأحد 30 أكتوبر2005 في الساعة الحادية عشر للاستماع إلى معالي وزير الشباب و الرياضة السيد يحي قيدوم في إطار دراسة مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2006 .

بـيـان صـحـفـي

في إطار دراسة مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2006، واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد بن عالية بلحواجب، عملها اليوم الأحد حيث استمعت إلى السيد يحي قيدوم، وزير الشبيبة و الرياضة بحضور السيد عبد العزيز زياري وزير العلاقات مع البرلمان .

وقد استعرض السيد قيدوم خلال تدخله أهم الاعتمادات المالية المرصدة للوزارة التي يشرف عليها و الأهداف المنتظرة من هذه الميزانية كما قدم عرضا شاملا عن الواقع الذي يعيشه قطاع الشباب والرياضة موضحا الملامح العامة للاستراتيجية التي ستنتهجها الوزارة لإصلاح هذين القطاعين والإجراءات الجديدة الخاصة بتسيير دور الشباب والهياكل التابعة للقطاع وكذا تمويل الحركة الجمعوية الشبانية والجمعيات الرياضية كما تطرق أيضا للتدابير الجديدة الخاصة بانتخاب رؤساء الفيدراليات والنوادي الرياضية .

وخلال النقاش الذي أعقب العرض تمحورت تدخلات السادة النواب أساسا حول ضرورة التكفل بمشاكل فئة الشباب حتى لا ينساقوا نحو الانحراف والآفات الاجتماعية، كما تم التطرق إلى وجوب إعادة النظر في سياسة تمويل الجمعيات الشبانية .

 13 نوفمبر 2005

تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعا يوم الأحد 13 نوفمبر 2005  بحضور معالي وزير المالية لدراسة التعديلات المقترحة عن مشروع قانون المالية لسنة 2006 مع مندوبي أصحابها.

 14 نوفمبر 2005

تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعا يوم الاثنين 14 نوفمبر 2005 في الساعة 14.30، و يقتضي جدول الأعمال إبداء الرأي حول ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2006.

 8 ديسمبر2005

تجتمع لجنة المالية والميزانية يوم الخميس 8 ديسمبر2005 ، في الساعة التاسعة والنصف (09.30) للاستماع إلى عرض معالي وزير المالية عن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 95-07، المؤرخ في 25 يناير 1995 المتعلق بالتأمينات.
 

 
جدول الاستماعات إلى ممثلي شركات التأمين و المؤسسات المالية

 08 ديسمبر 2005

بيان صحفي

اجتمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، صباح يوم الخميس 08 ديسمبر 2005، برئاسة السيد بن عالية بلحواجب،رئيس اللجنة و بحضور السيدين مراد مدلسي وزير المالية و عبد العزيز زياري وزير العلاقات مع البرلمان.

حيث استمعت اللجنة إلى عرض السيد وزير المالية بخصوص مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات و الذي يهدف أساسا إلى توفير الظروف المواتية لتطوير قطاع التأمينات من خلال تحفيز النشاط عن طريق تنويع المنتجات و الاستجابة إلى تطلعات المتعاملين و كذا ضمان حماية أكبر لحقوق المؤمنين و شفافية في تسيير محفظة العقود حيث يقترح الفصل بين ممارسة التأمينات على الأشخاص و التأمينات على الأخطار كما يهدف المشروع أيضا إلى تدعيم الأمن المالي لشركات التأمين من خلال وجوب توفر هذه الأخيرة على صلابة مالية جيدة و مسيرين أكفاء في مجال التأمينات من خلال تنظيم المساهمات البنكية في رأسمال شركات التأمين و وجوب تحرير الرأسمال الأدنى كليا عند إنشاء شركة التأمين و يهدف المشروع أيضا إلى إعادة تنظيم الجهاز الرقابي على التأمينات من خلال إنشاء لجنة مستقلة للإشراف عليها إلى جانب دعم الحكم الراشد لشركات التأمين من خلال وضع عقود النجاعة لمسيري هذه الشركات و وضع آليات قانونية من شأنها ضمان تسيير فعال لمجالس إدارتها.

و عقب عرض السيد الوزير طرح السادة أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات و التساؤلات انصبت في مجملها حول ضرورة تطوير ميدان التأمينات و تحسين نوعية أدائها و توسيع مجال نشاطها خدمة للأفراد و المؤسسات الاقتصادية و الاقتصاد الوطني ككل.  

10 ديسمبر 2005

بيان صحفي

في إطار دراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات، اجتمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم السبت 10 ديسمبر 2005 برئاسة السيد بن عالية بلحواجب، رئيس اللجنة و بحضور ممثلي شركات التأمين، حيث استمعت اللجنة خلال الجلسة الصباحية إلى كل من الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين SAA ، الرئيس المدير العام لشركة CCR، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين CAAT و الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين CAAR.

أما خلال الجلسة المسائية فقد تم الاستماع إلى كل من الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي CNMAو ممثلين عن شركة TRUST ALGERIA، الشركة الدولية للتأمين و إعادة التأمين CIAAR و الجزائرية للتأمين A2.

11 ديسمبر 2005

تجتمع لجنة المالية والميزانية يوم الأحد 11 ديسمبر2005 ، في الساعة الثالثة مساءا (15.00) للاستماع إلى عرض معالي وزير المالية عن مشروع القانون المتضمن توريق القروض الرهنية.

11 ديسمبر 2005
بيان صحفي

اجتمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الأحد 11 ديسمبر 2005 برئاسة السيد بن عالية بلحواجب،رئيس اللجنة و بحضور السيدين مراد مدلسي وزير المالية و عبد العزيز زياري وزير العلاقات مع البرلمان.

حيث استمعت اللجنة إلى عرض السيد وزير المالية بخصوص مشروع القانون المتضمن توريق القروض الرهنية هذا المشروع الذي يأتي لتطوير نظام التوريق في الجزائر و سد الفراغ القانوني في هذا المجال و كذا عصرنة منظومتنا التشريعية في المجال المالي و تكييفها مع السياق الدولي.و يقصد بالتوريق تحويل القروض الرهنية إلى أوراق مالية من خلال تنازل البنوك و المؤسسات المالية عن هذه القروض لفائدة "مؤسسات التوريق" و يتم إثبات كل تنازل بموجب اتفاقية مكتوبة بين الطرفين و تقوم مؤسسات التوريق بتحويل القروض الرهنية إلى أوراق مالية قابلة للتداول في السوق و تسجيل هذه الأوراق عند المودع المركزي.

و يتوقف نجاح عملية التوريق على ضرورة وجود قطاع مالي فعال و وجود سوق رهن عقاري قادر على تقديم حجم معتبر من القروض الرهنية و في هذا الإطار مشروع القانون المتضمن توريق القروض الرهنية لتوفير آليات جديدة لتحقيق فرص التمويل خارج ميزانية الدولة، تحويل القروض الرهنية إلى أوراق مالية قابلة للتداول في السوق المالية من قبل المستثمرين و إعطائهم ضمانات من خلال توفر مؤسسات التوريق على أصول مالية كافية تجعلها في منأى عن حالة الإفلاس، منح البنوك و المؤسسات المالية فرصة التعامل مع القروض خارج أصولها المالية و الاستثمار في حافظات قروض جديدة، تطوير سوق القرض الرهني باعتباره أداة ذات منفعة عمومية بالنسبة للحكومة، توفير إطار قانوني بسيط و مرن يسمح بتسهيل عملية تحويل القروض الرهنية .

12 ديسمبر 2005
بيان صحفي

في إطار دراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات، واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اجتماعاتها اليوم الإثنين برئاسة السيد بن عالية بلحواجب، رئيس اللجنة حيث استمعت خلال الجلسة الصباحية إلى مساعد الرئيس المدير العام لشركة البركة والأمان، الرئيس المدير العام للشركة العامة للتأمينات المتوسطية GAM، والرئيس المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية CGMP.

كما تابعت اللجنة أشغالها خلال الجلسة المسائية لدراسة مشروع قانون توريق القروض الرهنية حيث تمّ الاستماع إلى كل من الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني، الرئيس المدير العام لشركة تأمين القروض العقارية، الرئيس المدير العام للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها COSOB، والرئيس المدير العام لسيتي بنك CITY BANK .
 

24 ديسمبر 2005

 تحت إشراف السيد عمار سعداني رئيس المجلس الشعبي الوطني، تنظم لجنة المالية و الميزانية يوم السبت 24 ديسمبر 2005 في الساعة 10.00 سا ، يوم دراسي حول "إصلاح المنظومة المصرفية في الجزائر"،  بحضور وزير المالية، السيد مراد مدلسي، و الوزير المنتدب لدى وزير المالية مكلف بإصلاح المالية، السيد كريم جودي.

15 جانفي 2006

في إطار دراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير 1995 و المتعلق بالتأمينات، تستمع لجنة المالية و الميزانية إلى مند وبي  أصحاب التعديلات يوم الأحد 15 جانفي 2006 في الساعة 10.00 بحضور معالي وزير المالية السيد مراد مدلسي.

بيان صحفي

اجتمعت لجنة المالـية والميـزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليـوم الأحـد 15 جانفي 2006 برئاسة السيد بن عالية بلحواجب، رئيس اللجنة، وبحضور معالي وزير المالية السيد مراد مدلسي.

خصّصت اللجنة اجتماعها لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 95-07 المؤرخ في 23 شعـبان 1415 الموافـق لـ 25 يناير 1995، والمتعلق بالتأمينات والبالغ عددها 03 تعديلات، وأفضت الدراسة المستفيضة لهذه التعديلات إلى التكفل بتعديل واحد، بينما تمّ رفض التعديلين الآخرين.

 06 سبتمبر 2006

تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعا يوم الأربعاء 06 سبتمبر 2006 في الساعة 15.00 للاستماع إلى عرض وزير المالية و الميزانية السيد مراد مدلسي عن مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 06- 04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006.

بيان صحفي

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة السيد بلعالية بلحواجب رئيس اللجنة وحضره السيدان مراد مدلسي وزير المالية وعبد العزيز زياري وزير العلاقات مع البرلمان حيث تم الاستماع إلى عرض حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-04 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 .

وقد استهل السيد وزير المالية عرضه بأهم المؤشرات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر بين نهاية سنة 2005 ونهاية السداسي الأول من سنة 2006 والتي تم على أساسها صياغة مشروع هذا القانون، حيث حصرها أساسا في بقاء نسبة التضخم في مستوى 3% وتحقيق فائض تجاري بنسبة 16.7 %، بالإضافة إلى استقرار الدينار الجزائري مقابل العملات الأخرى وكذا ارتفاع سعر النفط وانخفاض المديونية الخارجية.  

وخلال العرض أكد ممثل الحكومة أنه قد تم الاحتفاظ بمعيار 19 دولارا كسعر مرجعي لميزانية الدولة وكذا سعر 74 دينارا مقابل دولار واحد كأساسين لهذا المشروع الذي يسجل ارتفاعا في الإيرادات بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 12.16 % وكذا نفقات التجهيز بنسبة 56.9 % .

ومن خلال عرضه للتدابير التشريعية والجبائية الواردة في النص أكد السيد وزير المالية أنها تتمثل أساسا في تخفيف الضغط الجبائي على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عن طريق تخفيض معدل الضريبة على أرباح الشركات إلى 25% و تعديل تسعيرات رسم الطابع بالنسبة لأقساط التأمينات، وكذا إعفاء عملية إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات لصالح الدولة والممولة عن طريق هبة خارجية من كل الضرائب والرسوم، كما ركز على كون النص قد عدل المادة العاشرة من قانون المالية التكميلي لسنة 2006 بما يضمن الإبقاء على حد أدنى لرصيد صندوق ضبط الإيرادات بما لا يقل عن 740 مليار دينار وذلك من أجل حماية إمكانيات الصندوق المالية .

وعلى صعيد ضبط إجراءات فرض الضريبة أقر النص تأسيس بطاقية وطنية لمرتكبي أعمال الغش بموجب القانون كما أقر أيضا اتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حالات الفواتير المزورة .

وفيما يخص التدابير الاجتماعية فقد نص مشروع القانون على تأسيس علاوة شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد والعجز وأصحاب منح التقاعد وكذا إنشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد الذي سيمول بنسبة 2 % من مداخيل الجباية العمومية .

وعقب نهاية العرض نوه السادة أعضاء اللجنة بكون النص قد أخذ اقتراحات لجنة المالية والميزانية السابقة بعين الاعتبار، كما تناولت انشغالاتهم بالمقابل عددا من النقاط مثل كيفية تشديد آليات الرقابة على صرف المال العام ومحاربة التبذير والتهرب الجبائي .
 

27 سبتمبر 2006

ستشرع لجنة المالية و الميزانية في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2007 حسب الجدول الزمني المبين أدناه:

بيان صحفي:

اجتمعت لجنة المالية والميزانية اليوم الأربعاء برئاسة السيد بلحواجب بلعالية رئيس اللجنة وبحضور معالي وزير المالية السيد مراد مدلسي ممثلا عن الحكومة .

حيث استمعت اللجنة إلى عرض معالي وزير المالية حول مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2007، هذا القانون يندرج حسب ممثل الحكومة، ضمن متابعة تحقيق البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي للمرحلة الممتدة ما بين 2005 – 2009 الذي يتطلب تحكما مثاليا في العمل وتجنيد كل وسائل الإنجاز لتحقيقه، وبالتالي سيساهم قانون المالية لسنة 2007 في تعزيز وتنشيط الاقتصاد الوطني ودفع التنمية الاجتماعية.

ويندرج قانون المالية لسنة 2007 ضمن سياق متميز، فعلى الصعيد الداخلي يأتي لمتابعة اتجاه تعزيز التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية، تسجيل الشريحة الثانية لبرامج الجنوب والهضاب العليا وكذا البرامج السنوية للمخططات المشتركة للتنمية وصيانة الطرق وتخصيصات الصناديق القطاعية، تطبيق الإجراءات الجبائية المدمجة قي قانون المالية التكميلي لسنة 2006، رفع أجور وكلاء الوظيفة العمومية والحد الأدنى لمنح التقاعد على مدار السنة، والشروع ابتداء من شهر سبتمبر 2007 في تطبيق المرحلة الثانية لمخطط الفك التعريفي المحدد في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

أما على الصعيد الخارجي فسيضمن نموا عالميا لا يبتعد عن الاتجاهات المحددة لسنة 2006 (+ 4.9%)، الرجوع إلى مستوى النمو بنسبة تقارب 2 % بالمنطقة الأوروبية، وتطور التجارة العالمية بنسبة 7.5 % في الحجم واستقرار خاص بالأسعار الممثلة بالدولار الأمريكي (+ 0.4 %).

وفيما يخص توقعات الضبط الاقتصادي الكلي لقانون المالية لسنة 2007 فقد أوضح معالي وزير المالية أن الضبط الاقتصادي الكلي لهذه السنة لم يتغير بصفة رئيسية مقارنة بقوانين المالية لسـنتي 2005 و2006 ويفسَّر ذلك باستقرار الاقتصاد الكلي الملاحظ خلال السنوات الأخيرة، وتتمثل مؤشرات الضبط الاقتصادي الكلي في سعر برميل البترول الخام بقيمة 19 دولار أمريكي، معدل صرف قيمته 74 دينار للدولار الأمريكي الواحد، ارتفاع بنسبة 8 % للدولار الحالي لواردات السلع، تحسن القيمة الحالية لصادرات السلع بفضل تطور صادرات المحروقات، تغير ملحوظ لمؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 3.5 % .
أما فيما يتعلق بالأحكام التشريعية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2007 فتهدف في مجملها إلى تشجيع تأسيس مجموع من الشركات الملائمة للتشريع الجبائي، تشجيع خلق مناصب للشغل، ودعم إنجاز المشاريع وإنتاج السلع والخدمات والحفاظ على المحيط، تسهيل العلاقة بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية، تأسيس رسم جزافي واحد للمكلفين بالضريبة البسطاء، وتنسيق التعريفة الجمركية.

وبعد العرض فسح المجال للسادة النواب لطرح تساؤلاتهم وانشغالاتهم والتي تمحورت أساسا حول السعر المرجعي لبرميل البترول الخام، صندوق ضبط الإيرادات، قانون الأسواق العمومية، مشكل تهريب البنزين في الحدود، دور الدولة في حماية الطبقات المحرومة، وسياسة الدولة في مجال اقتصاد الطاقة، وغيرها من المواضيع.

أكتوبر 2006

مشروع ميزانية الدولة لسنة 2007

برنامج الاستماعات

مشروع ميزانية الدولة لسنة 2007

برنامج الاستماعات

01 أكتوبر 2006

بيان صحفي:

في إطار دراسة الميزانيات القطاعية لسنة 2007، شرعت يوم الأحد 01 أكتوبر 2006 لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في الاستماع إلى أعضاء الحكومة، حيث عقدت اجتماعين برئاسة السيد بن علية بلحواجب رئيس اللجنة، حضرهما كلّ من السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم والسيد سعيد بركات وزير الفلاحة والتنمية الريفية.

وقد قدم وزير الطاقة والمناجم أمام أعضاء اللجنة لمحة وجيزة عن وضعية القطاع الذي يشرف عليه والذي عرف نموا وتطورا ملحوظا خلال السنة الجارية، ثم تطرق إلى مسألة الاتجاه العالمي لسوق النفط حيث أوضح أن سعر البترول يتأثر تأثيرا مباشرا بالوضع الجيوسياسي الدولي وهذا ما انعكس جليا على انخفاض سعر البرميل بنسبة 24 % مقارنة مع سعره في نفس الفترة من السنة الماضية، وأنه من المنتظر أن تعرف الأسعار ارتفاعا في صائفة 2007.

كما تطرق الوزير إلى مسألة الطلب المتزايد على مادة المازوت حيث أشار إلى أن نسبة الإنتاج الوطني التي تقدر ﺒ 06 مليون طن متكافئة مع نسبة الطلب الوطني وهذا ما يستوجب وضع إستراتيجية ناجعة للرفع من الإنتاج في السنوات القليلة القادمة.

أما فيما يخص تلبية الاحتياجات الوطنية في مجال المنتجات المنجمية فقد أوضح السيد الوزير أن وزارته أبرمت عقودا مع شركات استثمار أجنبية ومنحت تراخيص لاستغلال الثروات المنجمية وبخاصة مادتي الرصاص والزنك، وبخصوص الرمل والحصى، وقصد تلبية احتياجات البلاد من مواد البناء، تضاعف إنتاج هاتين المادتين خلال الخمس سنوات الماضية حيث بلغ إنتاج الرمل 1.6 مليون طن خلال السنة الماضية.  

وعقب عرض السيد الوزير تركزت تدخلات أعضاء اللجنة حول ضرورة انتهاج سياسة واستراتيجية طاقوية ناجعة باستغلال الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية والقيام بحملات تحسيسية للتقليص من استهلاك الطاقة الكهربائية، كما عبر النواب عن ارتياحهم للتعديل الوارد على قانون المحروقات.

02 أكتوبر 2006

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اجماعاتها برئاسة السيد بن عالية بلحواجب رئيس اللجنة في إطار دراسة الميزانيات القطاعية للدولة لسنة 2007، حيت استمعت سهرة يوم الاثنين 02 أكتوبر 2006 إلى معالي وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي.

وقد تطرق السيد الوزير إلى ميزانية قطاع التكوين الذي يهدف إلى الاستجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني من اليد العاملة المؤهلة قصد تدعيم التمهين وتعزيزه وترقية التعليم المتواصل، بالإضافة إلى تمكين القطاع من إدماج التلاميذ الذين تجاوزهم سنّ التمدرس في ميدان التكوين المهني، وهذا في إطار قرار وزاري مشترك مع وزارة التربية الوطنية يجسد عبر لجان ولائية مشتركة.

علاوة على ذلك أعلن الوزير أن قطاعه سيعرف قفزة نوعية خلال السنة المقبلة بإعطاء أولوية لمجال التعليم المهني وهذا من خلال تحضير مشروع قانون يوضح بدقة أهداف التعليم المهني، كما أكد على توسيع طاقة الاستيعاب وتسهيل الالتحاق بمراكز التكوين وكذا بالفروع المنتدبة الموجودة على مستوى المناطق النائية، كما تطرق الوزير إلى مسألة تدعيم التكوين عن طريق التمهين تسهيلا للإدماج السريع للمتخرجين وإعادة الاعتبار للمهن الثقيلة كالبناء والصيد البحري والفلاحة ...الخ، وهذا في إطار تطبيق مدونة التعليم والتكوين المهنيين الجديدة والتي انتهت اللجنة المختصة من تحضيرها في جوان 2005، وتأخذ بعين الاعتبار التجاوب مع الطلب الاقتصادي والاجتماعي.

وفي ختام العرض أثار السادة أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات تمحورت أساسا حول ضرورة تحديث طرق التعليم في مجال التكوين المهني بإدخال تقنيات جديدة تتماشى مع الطلب في إطار اقتصاد السوق وبالتالي ضرورة تكوين المكوّنين وضمان رسكلة اليد العاملة عن طريق التكوين المتواصل، كما أوصى النواب على ضرورة إعطاء أهمية قصوى لاحتواء التسرب المدرسي.

03 أكتوبر 2006

بيان صحفي:

واصلت لجنة المالية والميزانية يوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2006 برئاسة السيد بلحواجب بن عالية رئيس اللجنة دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2007، بحيث استمعت إلى معالي وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية السيد مصطفى بن بادة ممثلا عن الحكومة، وقد حضر الاجتماع معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد عبد العزيز زياري.

وقد أوضح معالي وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في عرضه أن مشروع قانون المالية لسنة 2007 يحوي على عدة تدابير وإجراءات تحث على الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهّل في عملها، كالتقليل من المعاملات التي تثقل كاهل أصحاب المؤسسات فيما يخص الحصول على القروض المالية، إنشاء آليات مثل صندوق ضمان القروض (FGAR ) صندوق ضمان قروض الاستثمار (CGCI PME)، وتأسيس عن قريب لشركات رأسمال المخاطرة، كما يحث مشروع قانون المالية على دعم المؤسسات في مجال الشغل والتشغيل، تخفيض في الرسوم الجبائية، وتحفيزات أخرى.

وقد أكد معالي الوزير أنه سيتمّ إنشاء ما يسمى بمراكز التسهيل دورها استقبال أصحاب المشاريع، توعيتهم وتقديم لهم المعلومات المتعلقة بمشروعهم، بالإضافة إلى وضع شبكة للمعلومات الاقتصادية لتوفير المعلومة الاقتصادية مُحَيّنة لضمان حد أقصى لنجاح المشروع الاقتصادي، مع التركيز على إعادة تأهيل المؤسسات الذي سيتوج باتفاقية بين وزارته ووزارة الصناعة.

وقد أكد أن ميزانية القطاع تضاعفت بعشر مرات، نظرا لتوسع نشاط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في السنوات الأخيرة، وبروز هياكل جديدة وكذا الانطلاق في إنشاء وتطبيق برامج جديدة في هذا القطاع، موضحا أن مساهمة قطاعه سنة 2006 بلغت 79.6 % من الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات، بالإضافة إلى أنه في نهاية سنة 2005 بلغ عدد المؤسسات الخاصة بـ 245842 مؤسسة، المؤسسات العامة بـ 874 مؤسسة، أما الصناعة التقليدية فبلغت 96072 وبالتالي بلغ التعداد الإجمالي للقطاع 342788 مؤسسة، أما عدد الحرفيين فبلغ عددهم 96072 حرفيا.

وفيما يتعلق بالصناعة التقليدية فقد أكد معالي الوزير أن هناك برنامج عمل من أجل تنمية مستدامة للصناعات التقليدية يرتكز على تأهيل القطاع من الجانب البشري والنوعي من خلال مساعدات دولية، إبرام بعض الاتفاقيات مع الدول، وتكوين مراكز نموذجية دورها الحفاظ على الجانب التقليدي والجمالي لهذه الصناعة.

وبعد العرض فسح المجال للسادة النواب لطرح تساؤلاتهم وانشغالاتهم والتي تمحورت أساسا حول الحفاظ على التراث التقليدي، مصير المؤسسات الوطنية بعد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التسهيلات الميدانية لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودور البنوك في ذلك ، مشكل العقار وغيرها من المواضيع.

بيان صحفي:

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة السيد بن عالية بولحواجب رئيس اللجنة، جلسات الاستماع لأعضاء الحكومة حول الميزانيات القطاعية للدولة لسنة 2007، حيث استمعت سهرة يوم الثلاثاء  03 أكتوبر 2006، إلى السيد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية وهذا بحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد عبد العزيز زياري.

 وقد قدم السيد عبد المالك سلال أمام أعضاء اللجنة عرضا مفصلا عن قطاع الموارد المائية والأهداف التي سطرتها الوزارة في آفاق سنة 2008، وكذا أهم الإجراءات المتخذة من أجل تعميم عملية توفير وتوزيع المياه الصالحة للشرب والتي بلغت نسبة 90% على مستوى الشبكة الوطنية، مشيرا إلى أن نسبة تزويد المواطن الجزائري بالماء الصالح للشرب تصل إلى 600 م3 سنويا وهو ما يعتبر تحت المعدل العالمي المطلوب والمقدر بـ1000 م3 سنويا.

 وأرجع السيد الوزير الأسباب إلى تواجد الجزائر في منطقة شبه جافة مركزا على ضرورة استغلال كل الطاقات الموجودة من المياه الجوفية والتوجه اكثر إلى إعادة رسكلة المياه المستعملة واستغلالها في مجالات عديدة منها المجال الزراعي والتي تبلغ حاليا 200 مليون م3 من المياه المستعملة التي تصفى وتستغل في الميدان الفلاحي سنويا، مشيرا إلى أن القطاع يقدر الوصول إلى 600 مليون م3 من المياه المستعملة المصفاة في أواخر سنة 2008، بالإضافة إلى استعمال محطات ضخ وتحلية مياه البحر والتي تعرف تقدما ملحوظا عبر عدة مناطق من الوطن حسب السيد الوزير، وهذا قصد مواجهة مشكلة نقص مياه الشروب خاصة في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

 وأضاف الوزير إلى انه رغم إعطاء الدولة الأهمية القصوى لتزويد المواطن بالمياه الصالحة للشرب فان 68% من الإمكانيات المائية للبلاد تبقى تذهب إلى الميدان الفلاحي، أما في ما يخصّ السدود فقد أعلن الوزير عن إنشاء شركات ذات طابع صناعي وتجاري (EPIC) تقوم بتسيير السدود بطرق علمية وفعالة تسمح برفع مردودها، مشيرا إلى انه مع نهاية شهر أكتوبر الجاري سيتم استلام 05 سدود جديدة و 16 سدا من الحجم الصغير وإنجاز 12 سدا أخرا مع نهاية 2008.

 من جهة أخرى كشف وزير الموارد المائية عن انطلاق أشغال المشروع الضخم لتحويل المياه في إطار صندوق الجنوب لجر 100 ألف م3 يوميا من منطقة عين صالح إلى مدينة تمنراست عبر الأنابيب وهذا بالشراكة مع شركة سوناطراك بهدف حلّ مشكل نقص المياه الشروب بهذه المنطقة من الصحراء الكبرى.

 وبعد عرض الوزير فتح مجال النقاش لأعضاء اللجنة الذين ركزوا على ضرورة استغلال الاحتياط الهائل من المياه الجوفية بمناطق الجنوب وإيجاد الحلول لظاهرة تسرب المياه الصالحة للشرب وهذا بتجديد شبكات توزيع المياه ووضع ميكانيزمات صارمة لمراقبة عملية معالجة الماء الشروب مع تحسيس المواطن بضرورة المحافظة على هذا المورد الاستراتيجي، كما تطرق أعضاء اللجنة إلى موضوع قدرة السدود على الاستيعاب واحتياطي المياه المستغلة، ونسبة حبس المياه السطحية بالمقارنة مع البلدان التي تتميّز بنفس السياق الهيدروجيولوجي والتضاريس والمحيط الجوّي.

 04 أكتوبر 2006

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ولليوم الثالث على التوالي، اجتماعاتها برئاسة السيد بن عالية بولحواجب رئيس اللجنة، وهذا في إطار دراسة الميزانيات القطاعية للدولة لسنة 2007، حيث استمعت اليوم الأربعاء للسيد جمال ولد عباس وزير التشغيل والتضامن الوطني.

 وقد قدم السيد الوزير الخطوط العريضة لقطاعه مؤكدا أن الإحصائيات والأرقام التي بحوزة وزارته تكشف عن النتائج الإيجابية التي تحققت في مجال التشغيل والتضامن الوطني خلال السنوات الخمس الأخيرة، فنسبة البطالة مثلا انخفضت من 30.4% إلى 15.7% حاليا، وكذا تضاعف المؤسسات الصغيرة والقروض البنكية التي منحت للشباب في إطار سياسة التشغيل، كما أضاف الوزير بان مستويات الفقر قد انخفضت هي الأخرى بنسبة 50% خلال الخمس سنوات الأخيرة دائما.

 من جهتهم طالب أعضاء لجنة المالية والميزانية بضرورة أن تقوم الوزارة بإعداد إحصائيات مضبوطة يمكن من خلالها متابعة الواقع عن حقيقته، ففي ما يخصّ مناصب الشغل فقد طالب أعضاء اللجنة أن يتم تحديد نوعية هذه المناصب إن كانت دائمة أو مؤقتة والقطاعات التي أنشئت فيها، كما طالبوا بتحديد مستوى الفقر وطنيا والتوزيع الجغرافي له، ودعوا إلى ضرورة الابتعاد عن سياسة ''التضامن المناسباتي'' كقفة رمضان والإعانة المقدمة مع كل دخول مدرسي ووضع في المقابل استراتيجية حقيقية لمكافحة الفقر، بالإضافة إلى تقديم عرض شامل للجمعيات التي تنشط في المجال الاجتماعي والأموال الممنوحة لها، كما طالب أعضاء اللجنة بضرورة محاربة الآفات الاجتماعية كظاهرة استهلاك المخدرات والإجرام وجنوح الأحداث.

04 أكتوبر 2006

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء 04 أكتوبر 2006 اجتماعاتها برئاسة السيد بن عالية بلحواجب رئيس اللجنة، في إطار دراسة الميزانيات القطاعية للدولة لسنة 2007، حيث استمعت إلى السيد محمد النذير حميميد وزر السكن والعمران الذي قدم عرضا عن أبرز النتائج المحققة في قطاع السكن من خلال تطبيق البرنامج الخماسي المتضمن إنجاز مليون سكن.

وفيما يتعلق ببرنامج المليون سكن فهو موزع على حصتين الأولى تتكون من 344 ألف وحدة سكنية والثانية من 69 ألف وحدة سكنية وهذا بكلفة قدرها 580 مليار دينار، وتتضمن  الحصتان عدة صيغ سكنية مثل السكن الاجتماعي الايجاري والسكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي ومساكن البيع بالإيجار والسكنات الوظيفية والإلزامية، وستسلم السكنات المدرجة في هاتين الحصتين بالتدريج  خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2009. كما تناول السيد الوزير خلال العرض البرنامج التكميلي الذي خصصه فخامة رئيس الجمهورية لولايات الجنوب والهضاب العليا وكذا لولايتي الشلف وتمنراست وتطرق إلى التوجيهات المتعلقة بالقضاء على السكن البدائي والقصديري.

وعلى صعيد آخر أكد ممثل الحكومة أن الإنجازات التي تم تحقيقها قد تأسست على دراسات أخذت بعين الاعتبار الحضيرة الوطنية للسكن وعدد السكان ونسبة شغل المساكن، حتى تكون أكثر مطابقة للواقع، وفيما يتعلق بنسب الإنجاز فقد أوضح أنها متفاوتة بين الولايات حيث بلغت أكثر من75% في 23 ولاية وما بين 50% و75% في 14 ولاية وما بين 42% و35%. وفي آخر العرض أثار السادة النواب عددا من النقاط تمحورت أساسا في غياب المساحات الخضراء وغلاء أسعار العقارات ومواد البناء.

04 أكتوبر 2006

تواصلت سهرة يوم الأربعاء 04 أكتوبر 2006 اجتماعات لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد بن عالية بلحواجب رئيس اللجنة، وهذا في إطار دراسة الميزانيات القطاعية للدولة لسنة 2007، حيث استمعت إلى السيد محمد لكساسي محافظ بنك الجزائر وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد عبد العزيز زياري.

وقد قدم محافظ بنك الجزائر أمام أعضاء اللجنة عرضا حول الوضعية المالية والنقدية للبلاد منذ بداية السنة الجارية، مبرزا الاستقرار الذي يعرفه الوضع المالي وتطوره نحو الأحسن منذ سنة 2000، وأرجع السيد لكساسي هذه المؤشرات الإيجابية إلى ارتفاع مستوى احتياطي الصرف للوصول إلى 68.4 مليار دولار مع نهاية جوان 2006، مقابل 56.2 مليار دولار في نهاية عام 2005، بالإضافة إلى عملية التسديد المسبق للمديونية والتي انطلقت سنة 2004.

وعقب العرض تدخل أعضاء اللجنة لتقديم ملاحظاتهم وتساؤلاتهم والتي ارتكزت في مجملها حول السياسة المعتمدة في تسيير احتياطي الصرف ووضعية بورصة الجزائر ومستقبلها وضرورة تطوير عمل البنوك خاصة في علاقتها مع المستثمرين والإصلاحات التي يعرفها القطاع المصرفي، مركزين على تنويع التمويل من خلال دعم أشكال جديدة من المؤسسات المالية. كما أبدى أعضاء اللجنة قلقهم من وضعية السوق الموازية للسيولة النقدية بالعملة الصعبة والتي أضحت تشكل عائقا بارزا أمام الاقتصاد الوطني، وأبدوا ارتياحهم للاستقرار الذي تعرفه الحالة المالية للبلاد خاصة مع الإسراع في تسديد الديون الخارجية، معربين عن أملهم أن تترجم هذه الوتيرة الهائلة التي يعرفها النموّ الاقتصادي إيجابيا على تحسين المستوى المعيشي للمواطن.

04 أكتوبر 2006

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعاتها برئاسة السيد بلحواجب بن عالية رئيس اللجنة، وهذا في إطار دراستها للميزانيات القطاعية للدولة لسنة 2007، حيث استمعت في ساعة متأخرة من سهرة أمس الأربعاء 04 أكتوبر 2006، إلى السيد عمار تو وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد عبد العزيز زياري، كما استمعت صباح اليوم الخميس إلى السيد أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية.

 وقد قدم السيد عمار تو أمام أعضاء اللجنة، عرضا بالأرقام عن واقع الصحة في البلاد، حيث أعلن عن إعادة انطلاق عدد من المشاريع أهمّها إعادة تهيئة مستشفى وهران الجامعي، معهد باستور بالعاصمة، مستشفى عين تموشنت المنتظر استلامه قبل نهاية السنة الجارية، معهد الكلية ومعهد مكافحة السرطان بمسرغين المنتظر استلامهما سنة 2007، وكذا انطلاق الأشغال بمستشفيات أزفون، تبلاط وكذا مركز مكافحة السرطان بعنابة، وكلّ هذا في إطار برنامج الصحة 2005-2009.

 وفيما يخص توزيع الأطباء الأخصائيين عبر الوطن أعلن الوزير أن النسبة الوطنية تصل حاليا إلى أخصائي واحد لكل 2240 ساكن، مع فارق كبير بين المدن الكبرى والمناطق الأخرى، الأمر الذي تعالجه الوزارة باتخاذ إجراءات تحفيزية وصرامة اللجنة الوطنية المشرفة على تطبيق المخطط الوطني لتوزيع الأطباء الأخصائيين المتخرجين في متابعة هذه العملية لضمان توازن معقول عبر ولايات الوطن.

 وفيما يخصّ التكوين أكد الوزير انه يتمّ حسب الحاجة وسيمسّ 57.000 عضو من العاملين في قطاع الصحة من أطباء واداريين خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2009، كما أشار الوزير إلى الاهتمام الذي يوليه قطاعه إلى تكنولوجية الانترنيت والأنترانيت والتي انطلقت أشغال تعميمية بالشراكة مع وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال لتوفير بنك معطيات وطني قصد البقاء على اتصال دائم بأحدث التقنيات الطبية في العالم.

 وعقب هذا العرض استمع الوزير إلى ملاحظات أعضاء اللجنة الذين ثمنوا صرامة تطبيق الخارطة الصحية والتي أعطت توازنا اكثر لتوزيع الأطباء الأخصائيين عبر ولايات الوطن، كما تطرقوا إلى ضرورة مراقبة العيادات الخاصة والنظر في كيفية تحسين وضعية المستشفيات، كما اقترح أعضاء اللجنة إعطاء أهمية خاصة للتكوين المتواصل للأطباء والسلك الشبه الطبي وهذا عن طريق التبادلات مع المؤسسات الصحية الأجنبية، مركزين في نفس الوقت عن عدم التغافل على برنامج الوقاية المدرسية.

 من جهة أخرى، كشف وزير التربية الوطنية في عرض مفصل قدمه صباح اليوم، بأن الاعتمادات المالية الممنوحة لقطاع التربية في إطار ميزانية التسيير لسنة 2007 قد بلغت 235.8 مليار دينار، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 13.4 مليار دينار أي بنسبة 06.2 مقارنة بالميزانية التكميلية لنفس السنة، وأوضح أن مساهمة الدولة في مجانية الكتاب المدرسي قد بلغت 05 ملايير دينار استفاد منها 03 ملايين من التلاميذ المعوزين وهو نفس عدد التلاميذ المتحصلين على منحة التمدرس المقدرة بـ2000 دينار والتي بلغ غلافها المالي 06 ملايير دينار، كما ارتفعت النفقات الخاصة للمطاعم المدرسية إلى 07.3 مليار دينار مقابل 06.4 مليار دينار سنة 2006، ممّا سمح بالتكفل بـ300.000 تلميذ مستفيد جديد ليصل العدد الإجمالي للمستفدين من الإطعام المدرسي إلى مليونين ونصف مليون تلميذ.

 السيد أبو بكر بن بوزيد أعلن كذلك عن استحداث إعانة مالية جديدة لإدخال الانترنيت في المؤسسات التعليمية قدرت بـ50.000 دج سنويا لكل مؤسسة تعليمية (41300 متوسطة و1550 ثانوية)، أمّا المنح المدرسية والصحة المدرسية والنشاط الثقافي فقد رصد لها غلاف مالي قدره 737 مليون دينار، فيما تمّ تخصيص 60.5 مليون دينار لصالح اللجنة الوطنية للبرامج والمناهج، وقد سجلت ميزانية الوزارة لهذه السنة تخصيص ما قيمته 83.9 مليار دينار لإنجاز وإنشاء 7601 قسم للتعليم الابتدائي و898 متوسطة و400 ثانوية و1737 مطعم مدرسي بالإضافة إلى عدد من قاعات الرياضة البدنية.

 كما أعلن الوزير أن الأمور تسير في الاتجاه المطلوب فيما يخصّ إصلاح المنظومة التربوية سواء على مستوى المناهج أو البرامج، وكشف أن إنتاج الكتاب المدرسي قد قفز من 26 مليون إلى 53 مليون كتاب، وهي كميّة اعتبرها الوزير تفي بالغرض واكثر معترفا في نفس الوقت بوجود مشاكل كبيرة في التوزيع، وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة فقد أشار الوزير إلى وجود 112 مؤسسة خاصة على التراب الوطني مرخص لها قانونيا، أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية الأجنبية فقد أكد أنها مطالبة بالخضوع لقوانين الدولة الجزائرية وتطبيق البرامج الوطنية.

 وفي الأخير ارتكزت مداخلات السيدات والسادة أعضاء اللجنة حول عدة نقاط مركزية كمشكلة الاكتظاظ في الأقسام ومشاكل البرامج الجديدة وغياب المناهج التفصيلية وتراجع مستوى التحصيل العلمي وغياب النقل المدرسي ونوعية الواجبات المقدمة في المطاعم والمشاكل التي تواجه المعلمين والأساتذة كمشكلة السكن والتقاعد وحتى بعض الأمراض العضوية والنفسية، داعين السيد الوزير لعدم إغفال هذه المعضلات واعطائها الأهمية التي تستحقها.

05 أكتوبر 2006

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 05 أكتوبر 2006 اجتماعاتها برئاسة السيد بلحواجب بن عالية رئيس اللجنة، وهذا في إطار دراستها للميزانيات القطاعية للدولة لسنة 2007، حيث استمعت في اجتماعين متتاليين إلى كلّ من السيدين رشيد حراوبية ومراد مدلسي على التوالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية، وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد عبد العزيز زياري والمدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة.

 وقد قدم السيد حراوبية خلال هذا الاجتماع عرضا عن ميزانيتي التسيير والتجهيز لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وأهم التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إطار ضمان السير الحسن للدخول الجامعي 2006-2007 ومدى تنفيذ الأهداف المسطرة للسنة الجامعية 2005-2006، كما سلط الضوء على أهم الإنجازات التي تدعم بها القطاع لهذه السنة والأهداف المتوقع تحقيقها خلال السنة المقبلة، كما عرج الوزير على مسألة استعمال الانترنيت لأول مرة في تسجيل الطلبة الجدد وهذا ما سهل كثيرا عملية توجيه الطلبة، وفي سياق حديثه أشار السيد الوزير إلى أهم الجهود التي تبذلها الوزارة قصد تحسين مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا والتأطير الأمثل للطلبة بما فيه الجانب البيداغوجي والخدمات الاجتماعية.

 وعقب العرض، أثار أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات والاهتمامات أهمها مشكلة نقص الأساتذة الجامعيين وامكانية الاستفادة من الأساتذة الجانب ورسكلة الأساتذة الجزائريين وكذا تحديث برامج التعليم العالي والرفع من ميزانية البحث العلمي، وشدّد أعضاء اللجنة على ضرورة تطوير الخدمات الجامعية قصد تحسين الظروف المعيشية للطالب داخل الاقامات الجامعية وكذا ترقية النشاطات الثقافية والرياضة الجامعية.

أمّا وزير المالية فقد تطرق إلى إصلاح المنظومة المصرفية والأهداف المرجوة من ذلك والتي تتلخص حسب السيد الوزير في محورين أساسيين، هما استقرار مردودية القطاع البنكي وتدعيم السوق المالي وتخفيض التكاليف.

 كما أشار السيد مراد مدلسي في معرض حديثه إلى موضوع الحكم الراشد للبنوك وهذا بإعادة هيكلتها، وفي هذا المجال فقد تمت إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي أصبح بنكا ممولا للسكن، كما تمت إعادة هيكلة كل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية الريفية وهذا قصد تمويل القطاع الفلاحي. وبهدف تدعيم شركات الاستثمار سوف يستحدث صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا تعاونيات القرض والادخار.

 وبعد العرض انصبت مجمل انشغالات أعضاء اللجنة حول مسألة تطهير البنوك ومكافحة تبييض الأموال وتداول العملة الصعبة في السوق الموازية وكذا تحفيز وتشجيع المواطن على الادخار قصد تحسين السيولة النقدية.

18و 19 أكتوبر 2006

في إطار دراسة التعديلات المقترحة عن مشروع  قانون المالية لسنة 2007 تجتمع لجنة المالية و الميزانية يومي الأربعاء و الخميس 18و 19 أكتوبر 2006 في الساعة التاسعة و النصف و النصف (9.30 سا ) بحضور وزير المالية السيد مراد مدلسي ممثلا للحكومة حسب الجدول الزمني المبين أدناه :