مذكرة خاصة بالمحررين
 

صاغت اللجنة في تقريرها النهائي حصيلة نشاطاتها خلال هذه الأشهر المنصرمة سواء منها تلك المتعلقة بالاستماعات أو زيارات المعاينة أو من خلال الوثائق ذات الصلة بموضوع التحقيق التي اطلعت عليها اللجنة خلال مختلف مراحل التحقيق.
ومن الدوائر الوزارية المعنية بهذا الموضوع استمعت اللجنة تباعا خلال الفترة الممتدة من 09 ماي 2011 إلى 29 جوان 2011 إلى وزراء كل من الفلاحة، المالية، التجارة، النقل، الصناعة ووزارة الاستشراف والإحصائيات وهو ما سمح لأعضائها بالإطلاع بشكل مدقق ليس فقط على ما يتعلق بسياسات الحكومة بخصوص دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك وكيفية مجابهة الاختلالات التي عرفتها السوق الوطنية خلال تلك الفترة ولكن سمح أيضا بكشف دوافع حدوث تلك الندرة وكذا آفاق عمل الحكومة على تحقيق الأمن الغذائي و حماية الاقتصاد الوطني ،
وبالنظر إلى أهمية موضوع التحقيق، استأثرت خلال هذه الاستماعات عدة مواضيع باهتمامات أعضاء اللجنة وكان من بينها تقييم الاحتياجات الوطنية من هذه المواد الغذائية ومقارنتها بكميات الإنتاج والاستيراد ومستوى المخزون الاستراتيجي . ومن جهة أخرى وللإحاطة بالموضوع من كل جوانبه، وسعت اللجنة استماعاتها لتشمل محافظ بنك الجزائر وتسعة مدراء عامين لقطاعات مختلفة ( الجمارك والضرائب والتجارة الخارجية والرقابة الاقتصادية وقمع الغش والديوانين الوطنيين للحليب والحبوب والوكالتين الوطنيتين لترقية التجارة الخارجية و الاستثمار ) وقد قدمت لأعضاء اللجنة في غضون هذه الاجتماعات شروح مستفيضة حول تطور نسبة التضخم مع مقارنة أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع بين السوق الوطنية والدولية وكذا تأثير كل من نظام الحصص في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التهريب عبر الحدود والسوق الموازية، تأثير الكلفة والآجال لمجمع العمليات التي تتم عبر الموانئ على الأسعار لدى الاستهلاك، كما بحثت اللجنة مساهمة الوحدات العمومية المنتجة لهذه المواد الغذائية، وفعالية الإجراءات الرقابية على الممارسات التجارية المنافية للمنافسة النزيهة، وكذا سبل دعم الاستثمار وخصوصا فيما يتعلق بالمواد الأولية لمواد السكر والزيت بالجزائر.
وفي نفس السياق، استأنست اللجنة بتحليلات تقنية تناولت السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتنظيم السوق الوطنية قدمها كل من نائب رئيس المركز المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وكذا المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار والمدير العام لبنك التنمية المحلية ورئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين بالإضافة إلى عدد معتبر من المتعاملين الاقتصاديين.
وفضلا عن كل ذلك شكلت لجنة التحقيق ثلاثة أفواج أدى كل واحد منها خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 13 جويلية الماضي زيارات معاينة شملت 11 ولاية في وسط، شرق وغرب الجزائر. وقد عاينت هذه الأفواج وضعية المؤسسات والوحدات العمومية والخاصة المنتجة للمواد الاستهلاكية موضوع التحقيق .

يذكر أن لجنة التحقيق حول " ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية " كانت قد أنشئت بعد أن صادق المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية بتاريخ 20 أفريل 2011 على لائحة بخصوص ذلك، وقد شرعت اللجنة في عملها مباشرة بعد تنصيبها من طرف السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء 27 أفريل الماضي .
وللتذكير فإن المادة 69 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تنص على ما يلي: تنشأ لجان التحقيق وتباشر أشغالها طبقا لأحكام الدستور، والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وتقدم تقريرها إلى رئيس المجلس فور انتهاء أشغالها .
يوزع التقرير على النواب في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الرئيس التقرير .
يمكن لجنة التحقيق طلب تمديد الأجل المنصوص عليه في المادة 80 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، مرة واحدة على ألا يتعدى ستة (6) أشهر .
تسلم لجنة التحقيق وجوبا الوثائق والمستندات التي بحوزتها إلى مكتب المجلس عند انقضاء المدة المحددة أعلاه .
كما أن القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات بينهما و بين الحكومة قد نص على مختلف الأحكام المتعلقة بإنشاء وعمل لجان التحقيق البرلمانية في القسم الحادي عشر منه ( والذي يضم المواد من 76 إلى 86).

 

تواصل " لجنة التحقيق حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية " بالمجلس الشعبي الوطني، مهمتها خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 جويلية وذلك من خلال زيارات ميدانية تقودها إلى عدد من ولايات الوطن وتهدف إلى معاينة عدد من المؤسسات والوحدات العمومية والخاصة المنتجة للمواد الاستهلاكية.

وقد شكلت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة أفواج، يشرف على كل واحد منها عضو من مكتب اللجنة، ويقوم كل فوج بزيارة عدد من الولايات وفق التقسيم الآتي :

·   ولايات الوسط :

-        الجزائر ( الأحد 10 جويلية )

-        البليدة ( الاثنين 11 جويلية )

-        بجاية  ( الثلاثاء 12 جويلية )

-        سطيف ( الأربعاء 13 جويلية )

·   ولايات الشرق :

-        عنابة ( الأحد 10 جويلية )

-        سكيكدة ( الاثنين 11 جويلية )

-        قالمة ( الثلاثاء 12 جويلية )

-        جيجل (الأربعاء 13 جويلية )

·   ولايات الغرب :

-        وهران ( الأحد 10 جويلية )

-        مستغانم ( الاثنين 11 جويلية )

-        معسكر ( الثلاثاء 12 جويلية )   

تستأنف لجنة التحقيق أشغالها ابتداء من يوم الأحد 26 جوان 2011 ، وذلك وفقا للجدول التالي:

تستأنف لجنة التحقيق أشغالها يوم الاثنين 20 جوان 2011 و ذلك حسب التاريخ و التوقيت المبين أدناه :

تستأنف لجنة التحقيق ، أشغالها ابتداء من يوم الأحد 12 جوان 2011 ، و ذلك وفق الجدول الزمني المرفق :

• تحليل المجلس أزمة السوق الوطنية الأخيرة ،
• نظرته في آليات دعم المواد الواسعة الاستهلاك مع مستوى تحمل الخزينة العمومية لذلك،
• السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتنظيم السوق الوطنية ،
   

• أسباب ندرة مادة حليب الأكياس خلال شهر جانفي 2011،
• الكميات المستوردة من مادة مسحوق الحليب ومساهمة إنتاج الحليب الطازج في تخفيض فاتورة الاستيراد ،
   
•  مستوى المخزون الإستراتيجي من الحبوب وإمكانيات التخزين ،
   
• احتياجات السوق الوطنية من القمح الصلب واللين والشعير ، والكميات المستوردة وتطور الإنتاج الوطني ،
   
•  تأطير الديوان للفلاحين والتجاوب لإنشغالاتهم ،
   

وتضمن رد السادة المديرين الإجابات والتوضيحات على هذه الانشغالات.
 

وتضمن رد السيد الوزير الإجابات والتوضيحات على هذه الانشغالات .
 

تستأنف لجنة التحقيق أشغالها يوم الأحد 29 ماي 2011 على الساعة (14:00) بعد الزوال ، وذلك وفق الجدول الزمني المبين أدناه :

•  كميات الإنتاج للوحدات العمومية والخاصة بالنسبة للمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك المدعمة
• وضعية المؤسسات العمومية التي تمت خوصصتها ومدى تأثير ذلك على الإختلالات التي عرفتها السوق الوطنية .

•  الكميات المستوردة للمواد الغذائية عبر الموانئ وحسب كل متعامل،
   
•  ما مدى تأثير التكلفة والآجال لمجمع العمليات التي تتم عبر الموانئ، على أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك.
   

• الكميات والأسعار عند الإستيراد والتصدير والإنتاج والتوزيع للموارد الواسعة الإستهلاك المدعمة لكل المتعاملين الإقتصادين ،
   
• المستفيدون بنظام الحصص في إطار إتفاق الشراكة مع الإتحاد لأوروبي، وتأثيره على الأسعار لدى الإستهلاك ،
   
• ظاهرة التهريب عبر الحدود والسوق الموازية .
   

اجتمعت لجنة التحقيق البرلمانية برئاسة الدكتور محمد كمال رزقي رئيس اللجنة ، حيث استمعت للسيد محمد لكصاصي محافظ بنك الجزائر، وبعد الإطلاع على محتوى لائحة إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية، قدم عرضا عن دراسة تطور نسبة التضخم مع مقارنة أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع بين السوق الدولية والوطنية.

 تستأنف لجنة التحقيق أشغالها يوم الأحد 22 ماي 2011 على الساعة (10:00) صباحا وذلك وفق الجدول الزمني المبين أدناه :

• نظرة القطاع الوزاري وتحليله للإرتفاع المفاجئ لأسعار بعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع وندرة البعض الآخر منها ،
• الإجراءات المتخذة ومدى فعاليتها في معالجة الإختلالات التي عرفتها السوق الوطنية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن،
• الإحتياجات الوطنية، وكميات الإنتاج والإستيراد، ومستوى المخزون من المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع، ومعرفة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في هذا المجال،
• وضعية مجلس المنافسة على أرض الواقع،
• آفاق السياسة المسطرة من قبل الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن، ومدى قدرة الخزينة العمومية تحمل هذا الدعم .

وتبع ذلك نقاشا معمقا حول الموضوع.
 

•  العوامل الخارجية والداخلية التي أدت إلى ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وارتفاع أسعارها،
•  معرفة كميات الاستيراد، والإنتاج والتصدير المتعلقة بهذه المواد ،
•  تقييم سياسات دعم الدولة لهذه المواد، وأثرها المالي على توازنات الميزانية والخزينة العمومية،
• الإستراتيجية المستقبلية للدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن وضمان استقرار الاقتصاد الوطني وحمايته ،
   

 في إطار مواصلة أشغالها ، تشرع لجنة التحقيق حول ندرة و ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في السوق الوطنية ، في الاستماع إلى السادة أعضاء الحكومة ابتداء من يوم الاثنين 9 ماي 2011 و ذلك حسب التاريخ والتوقيت المبينين أدناه :  

 بعد تنصيبها من طرف السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، بتاريخ 27 أفريل 2011، باشرت لجنة التحقيق حول ندرة وارتفاع بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية، أعمالها، برئاسة السيد كمال رزقي، رئيس اللجنة، بعقد سلسلة من الاجتماعات، حيث خصصت أول اجتماع لها لإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه، وكذا ضبط برنامج و رزنامة أشغالها.
ويتمحور برنامج عمل لجنة التحقيق حول ثلاثة نقاط أساسية وهي :

• استماعات،
   

• زيارات ميدانية قصد  المعاينة،
   

• الاطلاع على الوثائق التي لها علاقة بموضوع التحقيق.