02 سبتمبر2007

تعقد لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة اجتماعا يوم الأحد 02 سبتمبر2007 في الساعة 14.30 سا من اجل تسطير برنامج عمل اللجنة.

02 مارس 2008

تعقد لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة اجتماعا يوم الأحد 02 مارس 2008 في الساعة 16.00 سا للاستماع إلى السيد جبار بوعلام الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية، لتقديم عرض عن نشاط البنك و وضعية التمويل في القطاع.

05 مارس 2008

تعقد لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة، اجتماعا يوم الأربعاء 05 مارس 2008، في الساعة 10.00 سا للاستماع إلى معالي وزير الفلاحة و التنمية الريفية ، الدكتور السعيد بركات، لتقديم عرض عن نشاط القطاع.

بيان صحفي

اجتمعت صباح اليوم الأربعاء لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد عبد الرحمن برقية، رئيس اللجنة، وبحضور السادة سعيد بركات وزير الفلاحة و التنمية الريفية، ومحمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان ومحمد عليوي وبن حليمة بوطويقة نائبي رئيس المجلس.

وقد قدم السيد وزير الفلاحة عرضا شاملا عن المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية 2000-2007 استعرض فيه أهم أهداف هذا المخطط التي تتمثل حسب ما جاء في العرض في الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية و المياه وتحسين الإنتاج و تنويعه وكذا تكييف النمط الزراعي مع التغيرات المناخية، وأخيرا توسيع الرقعة الزراعية .

كما تطرق السيد الوزير بالإضافة إلى ذلك إلى عدد من النقاط الهامة وفي مقدمتها طرق محاربة الجفاف، حيث أكد انتهاج سياسة اقتصاد المياه المتمثلة في الاعتماد على السقي بالتقطير واللجوء إلى الزراعة المحمية حيث أوضح أن إجمالي المساحة المسقية بهذه الطريقة قد بلغ حوالي 850 ألف هكتار.

وعلى صعيد آخر تحدث ممثل الحكومة عن تأهيل المستثمرات الفلاحية التي بلغ عددها 300 ألف مستثمرة، كما تطرق إلى سبل مكافحة التصحر حيث أكد أنه قد تم استرجاع ثلاثة ملايين هكتار من أصل سبعة ملايين من إجمالي الأراضي المتصحرة، حيث تم اللجوء إلى محاربة الحرث و الرعي العشوائيين وكذا إلى غرس الأشجار المقاومة و استعمال مياه الأودية.

و في الأخير تتطرق السيد الوزير إلى طرق توزيع الاعتمادات المالية المرصودة للقطاع، قبل أن يذكر أن قيمة المنتوج الفلاحي حسب آخر الإحصاءات المتوفرة قد بلغت 668 مليار دينار و هو ما يعادل تسعة (9) ملايير دولار .

وبعد نهاية العرض فسح المجال أمام السادة النواب الذين طرحوا عدة انشغالات مثل مسح ديون الفلاحين، العقار الفلاحي، إعادة النظر في أسعار الطاقة الكهربائية و الوقود بالنسبة للفلاحين .

23 مارس 2008

تعقد لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، اجتماعا يـوم الأحد 23 مارس 2008 في الساعة الثانية والنصف (14:30) بعد الزوال.

ويقتضي جدول الأعمال الاستماع إلى السيد إسماعيل ميمون وزير الصيد البحري والموارد الصيدية ، لتقديم عرض عن نشاط القطاع.

بيان صحفي

عقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، مساء يوم الأحد 23 مارس 2008 اجتماعا برئاسة السيد عبد الرحمن برقية، رئيس اللجنة وبحضور السيد إسماعيل ميمون وزير الصيد البحري والموارد الصيدية والسيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .
 
وقد خصص هذا الاجتماع للاستماع إلى العرض الذي قدمه السيد إسماعيل ميمون عن نشاط قطاعه والإستراتيجية التنموية المنتهجة في ميدان الصيد البحري و الموارد الصيدية والتي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة البطالة و فك العزلة وتنويع الصادرات وفي هذا السياق أوضح السيد الوزير أنه تم استحداث 69500 منصب شغل منذ سنة 2000. كما قدم ملخصا عن أهم الإنجازات والآثار الاقتصادية و الاجتماعية التي نتجت عن تقنين مختلف الجوانب المتعلقة بالصيد البحري بما في ذلك الجوانب الإدارية والتنظيمية و التي من شأنها تنظيم المهنة وكذا إعداد المخطط الوطني للمصائد واستكمال الحملة الوطنية لتقييم الثروة المرجانية، بالإضافة إلى تأسيس كيان يعنى بتسيير الموانئ و ملاجئ الصيد.

وفي الأخير عرج السيد الوزير على الآفاق التي تصبو إليها الوزارة في حدود سنة 2025 والمتمثلة في تقوية القدرات الإنتاجية و التحكم في مختلف فروع تربية المائيات وتحديد المناطق الآهلة بالثروة والتحكم الأفضل في قدرات الصيد وتحديث المعارف المتعلقة بالمخزونات ومستويات الاستغلال.

 12 ماي 2008

تعقد لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة اجتماعاتها ابتداء من يوم الاثنين 12 ماي 2008 في الساعة الثانية (14.00 سا) مساءا لدراسة مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي.

 25 مايو 2008

تعقد لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة، اجتماعا يوم الاحد 25 مايو 2008 في الساعة 10.00 سا  و ذلك للاستماع إلى معالي وزير الفلاحة و التنمية الريفية ، السيد السعيد بركات، لتقديم مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي.

بيان صحفي

اجتمعت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم الأحد، برئاسة السيد عبد الرحمن برقية، رئيس اللجنة وبحضور السيد سعيد بركات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والسيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.

حيث استمعت اللجنة إلى العرض الذي قدمه السيد بركات بخصوص مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي والذي يهدف إلى دعم الرهانات الموكلة لسياسة تطوير الفلاحة وإرساء القواعد التي ترمي إلى ضمان الأمن الغذائي للبلاد، وتعزيز مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني وضمان الشروط الضرورية لتنمية فلاحية وريفية دائمة وكذا إعادة مكانة البلاد في السوق الخارجية بتثمين المنتجات الفلاحية وأمنها الصحي.

كما يرمي هذا النص الذي يتضمن خمسة أبواب إلى تزويد القطاع الفلاحي بإطار قانوني يحمي الأراضي الفلاحية وطابعها الإنتاجي ويؤمن التنمية الفلاحية على المدى الطويل، حيث يتعلق الباب الأول بالأحكام العامة والتعاريف الأساسية ويفصل الأهداف المرغوب في تحقيقها ويتضمن الباب الثاني الأحكام المتعلقة بالعقار الفلاحي ويتمثل في ضرورة إقامة رابطة قانونية دائمة بين أصحاب الملكية و الملكية من جهة وبين المستثمر والأراضي التي يستصلحها من جهة أخرى، مع ضرورة توفير الشروط التي تسمح بتحويل ظاهرة الشيوع التقليدي إلى نظام حديث لاستغلال الأراضي الفلاحية وضمان الشفافية في حركتها.

أما الباب الثالث فيتعلق بالتدابير الهيكلية الخاصة بتثمين المنتجات الفلاحية وحماية الصحة الحيوانية والنباتية وذلك بتعزيز وتكييف أنظمة لمراقبة مسار حياة الحيوانات والنباتات والمنتجات المشتقة منها، بالإضافة إلى تسوية العرض بالنسبة للطلب في إطار سوق تنافسي.كما يتعلق الباب الرابع بتأطير النشاطات الفلاحية عن طريق تنظيمات مهنية تكون إطارا ووسيلة للتعبير عن التضامن المهني والتكفل بانشغالات الفلاحين ومصالحهم دون غرض تحقيق الربح. وسيضمن هذا القانون حق استفادة الفلاحين وذوي حقوقهم من الحماية الاجتماعية تضمن لهم على وجه الخصوص تغطية من أخطار المرض وحوادث العمل. ولتعزيز التشاور في السياسة الفلاحية والغذائية سيؤسس لدى الوزير المكلف بالفلاحة مجلس وطني للفلاحة والتغذية كفضاء للحوار والتشاور يكلف بإبداء آراء وتوصيات تخص كافة أشكال التغذية وتنمية الفلاحة. وأخيرا يتعلق الباب الخامس بالتأطير العلمي والتقني بغية تحسين مستوى التكوين والبحث في قطاع الفلاحة، ونظرا للأهمية المتزايدة للتسيير القائم على إجبارية النتائج وصياغة السياسات الفلاحية المبنية على معطيات ذات مصداقية ومحينة سيوضع جهاز وطني للإعلام الفلاحي يدمج ضمن جهاز وطني للإعلام الإحصائي المعمول به.

وعقب عرض السيد الوزير فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لطرح تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم.
 

10-1 جوان 2008

تستأنف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة أشغالها و ذلك لدراسة مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي وفق الجدول الزمني المبين أدناه:

بيان صحفي

واصلت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني أشغالها في إطار مناقشتها لمشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي، حيث عقدت اجتماعا اليوم الاثنين 02 جوان 2008 برئاسة السيد عبد الرحمن برقية رئيس اللجنة خصص للاستماع إلى السيد محمد عليوي الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين .

وقد استعرض السيد محمد عليوي أثناء تدخله واقع القطاع الفلاحي خلال العشريات الماضية حيث ركز بالدرجة الأولى على مختلف المشاكل التي واجهها الفلاحون خلال تلك الفترات وكذا مختلف الحلول التي طبقت عبر عدة مراحل لمواجهتها وفي مقدمتها حل الدعم الفلاحي .

وقد اعتبر السيد محمد عليوي أن كثيرا من المشاكل التي تواجه الفلاحين تتطلب تضافر الجهود بين هذا القطاع وعدد آخر من القطاعات بحكم تداخل الصلاحيات من أجل الخروج بحلول لعدد منها مثل مشاكل التسويق والترويج وضعف المكننة العصرية، مؤكدا بالمناسبة أن القانون رقم 87/19 المتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم يعد مرجعا أساسيا .

كما تطرق السيد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إلى عدد آخر من المواضيع الهامة مثل الاستثمار الفلاحي وتوسيع الحماية الصحية وترقية سياسة التشاور بين الوزارة والاتحاد الوطني للفلاحين والغرفة الوطنية للتجارة كما ثمّن بشكل خاص الاقتراح الداعي إلى إنشاء المجلس الأعلى للفلاحة .

وقد واصلت اللجنة بعد ذلك أشغالها بالاستماع إلى السيد محمد بن مرادي المدير العام للأملاك الوطنية الذي قدم أمام السادة أعضاء اللجنة تعاريف قانونية وتقنية لأنواع العقار الفلاحي حسب التشريع الجزائري وكذا شروط وطرق استغلالها .
 

بيان صحفي
04 جوان 2008

واصلت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني أشغالها المتعلقة بمناقشة مشروع قانون يتضمن التوجيه الفلاحي، حيث عقدت اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة السيد عبد الرحمان برقية رئيس اللجنة، خُصّص للاستماع إلى السيد رشيد بن عيسى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية مكلف بالتنمية الريفية ، وبحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.

وقد ردّ معالي الوزير على تساؤلات السادة النواب وانشغالاتهم بخصوص مشروع القانون مؤكدا أهميته كونه سيوفر إطارا قانونيا لسياسة التنمية الفلاحية والبرامج التي تنجم عنها، كما سيساهم في دعم سياسة تطوير الفلاحة قصد تعزيز آفاق التنمية المرافقة لمجهودات التكييف الضرورية من أجل الاستغلال الدائم للموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي للبلاد، مبرزا في نفس السياق أن التجديد الريفي يجب أن يبدأ من البنية التحتية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى دعم الرهانات الموكلة لسياسة تطوير الفلاحة وتعزيز مكانتها في الاقتصاد الوطني وضمان الشروط الضرورية لتنمية فلاحية وريفية دائمة، وكذا إعادة مكانة البلاد في السوق الخارجية بتثمين المنتجات الفلاحية وأمنها الصحي. كما يتضمن مشروع القانون، إنشاء مجلس وطني للفلاحة والتغذية يكون فضاء للحوار والتشاور يكلف بإبداء آراء وتوصيات تخص كافة أشكال التغذية وتنمية الفلاحة.

بيان صحفي
09 جوان 2008


واصلت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعاتها في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي حيث عقدت يوم الاثنين 09 جوان 2008 اجتماعا برئاسة السيد عبد الرحمن برقية رئيس اللجنة حضره كل من السيد السعيد عبادو الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين والسيد الطيب الهواري الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء والسيد خالفة مبارك الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين .

وقد ذكر ضيوف اللجنة أثناء هذا اللقاء بالمكانة الهامة التي اكتستها الأرض خلال مختلف المراحل التاريخية التي مرت بها الجزائر وخصوصا خلال المرحلة الاستعمارية، حيث دعوا إلى حماية الأرض اليوم كما تمت حمايتها من المستعمر بالأمس مع اعتبارها الرهان الأول لأي إستراتيجية قائمة على مبدأ التنمية المستدامة وذلك بالنظر إلى كونها ثروة متجددة معتبرين أن النقاش حول مشروع القانون التوجيهي للفلاحة جدير بأن يحظى بكل العناية المطلوبة .

 01 جويلية 2008

في إطار دراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي، تعقد لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة اجتماعا يوم 01 جويلية 2008 في الساعة العاشرة ( 10.00 سا) صباحا.

 17 ديسمبر2008

تعقد لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، اجتماعا يـوم الأربعاء 17 ديسمبر2008، في الساعة الواحدة13:00  مساءا، ويقتضي جدول الأعمال تسطير برنامج عمل اللجنة.

 13 و 14 جانفي2009

تقوم مجموعة من أعضاء لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بزيارة ميدانية إلى كل من الغرفة الوطنية للفلاحة و المديرية العامة للغابات و الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يومي الثلاثاء 13 و الأربعاء 14 جانفي 2009 ، و ذلك لغرض الإطلاع على مختلف الانشغالات و المشاكل التي يعرفها القطاع الفلاحي وفق برنامج الزيارة المبين أدناه:

برنامج الزيارة

21 جانفي 2009

تعقد لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة، اجتماعا يوم الأربعاء 21 جانفي 2009، بعد جلسة التصويت على مشاريع القوانين.

و يقتضي جدول العمل استعراض مجريات الزيارة الميدانية التي نظمتها اللجنة بتاريخ 13 جانفي 2009، و تحديد موعد الاستماع إلى عضو الحكومة، معالي وزير الفلاحة و التنمية الريفية.

27 جوان 2009

تستقبل لجنة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية الريفية يوم السبت 27 جوان 2009 في الساعة 10.00 صباحا وفد برلمانيا اندونيسيا، ويقتضي جدول الأعمال التحاور حول التجربة الجزائرية في مجال التنمية الريفية.

بيان صحفي
27 جوان 2009
 

التقى يوم السبت 27 جوان 2009 أعضاء لجنة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد عبد القادر أوشن رئيس اللجنة، وفدا من غرفة النواب الأندونيسة يمثلون اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد مشروع قانون حول التنمية الريفية يقودهم السيد يوسف سبندي رئيس اللجنة  .

وقد قدمت للوفد الضيف خلال هذا اللقاء شروح موجزة عن المجلس الشعبي الوطني ودوره وصلاحياته وعن مكانته باعتباره مؤسسة تعددية تحتضن تشكيلات سياسية مختلفة.

ثم استمع الوفد الاندونيسي بعد ذلك إلى شرح معمق حول التجربة الجزائرية في مجال الفلاحة وعلى الأخص في مجال التنمية الريفية، حيث تم فيه التطرق إلى القانون المتضمن التوجيه الفلاحي وكذا أهم محاور البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية وبرنامج التجديد الريفي، والآليات التقنية والمالية التي تم اعتمادها لإنجاحهما، وتحقيق الأهداف المسطرة لجعل قطاع الفلاحة أهم ركائز الاقتصاد الوطني بعد قطاع المحروقات .

ومن جهتهم، عبر أعضاء الوفد الإندونيسي عن اهتمامهم البالغ بالتجربة الجزائرية الطموحة في مجال التنمية الريفية، وذكروا بأن هذه الزيارة من شأنها أن تسمح لهم بالحصول على المعلومات الضرورية من أجل تحضير مشروع قانون للتنمية الريفية.

12 اكتوبر2009

تعقد لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة اجتماعا يوم الاثنين 12 اكتوبر2009 في الساعة 14.30 سا من اجل تسطير برنامج عمل اللجنة.

08 نوفمبر 2009

تعقد لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة اجتماعا يوم الأحد 08 نوفمبر 2009 في الساعة الثانية (14.00 سا ) زوالا، و يقتضي جدول الأعمال الاستماع إلى معالي وزير الفلاحة و التنمية الريفية، عن نشاط القطاع الفلاحي.

بيان صحفي

اجتمعت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد برئاسة السيد محمد محمودي رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض حال قدمه السيد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول قطاع الفلاحة.

وضمن هذا العرض الذي قدم من خلاله السيد الوزير الخطوط العريضة لواقع وآفاق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية في بلادنا ، أوضح أن الجزائر تعد من بين الدول التي بادرت إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية بعد الأزمة التي شهدها العالم في المدة الأخيرة وأدرجت ضمن أولوياتها قضية الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن وفي هذا الصدد انتهجت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية سياسة التجديد الاقتصادي الفلاحي التي تقوم أساسا على تقوية القدرات الإنتاجية إلى جانب ضبط المواد الفلاحية المحلية والمستوردة، وكذلك سياسة التجديد الريفي التي تشمل عصرنة القرى بالإضافة إلى تنويع النشاطات الاقتصادية قي المناطق الريفية وكذا حماية الثروات الطبيعية والحفاظ على التراث المادي وغير المادي وغيرها مع ضرورة إشراك كل الفاعلين وتهيئة الإطار القانوني لذلك. وفي نفس السياق أكد السيد بن عيسى على ضرورة انتقال الريف من عنصر مكمل إلى عنصر أساسي وفعال في عملية التنمية الاقتصادية.

وعقب العرض فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة الذين طرحوا جملة من التساؤلات والانشغالات تخص في مجملها قطاع الفلاحة.

15 نوفمبر 2009

تعقد لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة اجتماعا يوم الأحد 15 نوفمبر 2009 في الساعة 10.00 صباحا ، و يقتضي جدول الأعمال الاستماع إلى السيد عليوي محمد الأمين العام للفلاحين الجزائريين لتقديم عرض عن واقع القطاع الفلاحي في الجزائر.

04 جانفي 2010

تعقد لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة اجتماعا يوم الأثنين 04 جانفي 2009 في الساعة 10.00 صباحا ، و يقتضي جدول الأعمال الاستماع إلى  معالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد بن عيسى بخصوص حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2009 - 2010.

02 مارس2010

تعقد لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة اجتماعا يوم الثلاثاء 02 مارس2010 في الساعة 15.00 سا و يقتضي جدول الأعمال ضبط رزنامة أشغال اللجنة.

 16  مارس 2010

يواصل أعضاء لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني زياراتهم الميدانية إلى عدد من ولايات الوطن، حيث سيطلعون يوم  الثلاثاء 16  مارس 2010 على عدد من المشاريع التنموية في كل من ولايتي " سطيف " و " الوادي " .
وتجدر الإشارة إلى أن الزيارات الميدانية لأعضاء لجنة الفلاحة و الصيد البحري وحماية البيئة ستتواصل لاحقا لتشمل ولايات ( البويرة 22 مارس ) ، ( الجلفة 29 مارس ) ، ( أدرار 05 أفريل ) .
 

24 مارس 2010

تعقد لحنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة اجتماعين يوم الأربعاء 24 مارس 2010 ، سيخصص الأول للاستماع إلى عرض السيد شريف رحماني، وزير التهيئة العمرانية  و البيئة و السياحة، حول السياسة البيئية في الجزائر في الساعة 10.00 سا صباحا.

و سيخصص الاجتماع الثاني للاستماع إلى عرض السيد اسماعيل ميمون، وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، حول واقع الصيد البحري في الجزائر، وذلك في الساعة 15.00سا زوالا.
 

بيان صحفي

عقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة السيد محمد محمودي رئيس اللجنة استمعت فيه إلى السيد إسماعيل ميمون وزير الصيد البحري والموارد الصيدية الذي قدم عرضا عاما حول واقع الصيد البحري في الجزائر وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.
وقد أوضح السيد الوزير في تدخله أمام أعضاء اللجنة أن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، يعتبر إحدى أهم قاطرات الاقتصاد الوطني. حيث تمكن في غضون 10 سنوات من تغيير المؤشرات الكبرى الاقتصادية منها والاجتماعية. ومن ثمة جاء انخراط القطاع في البرنامج التنموي لفخامة السيد رئيس الجمهورية، 2005-2009، من خلال سبعة محاور ترتكز أساسا حول الدراسات ذات المنفعة العامة، تنمية الصيد التقليدي، متابعة المعطيات الإحصائية على مستوى الإنزال وضبط شبكة تسويق المنتوجات، تنمية نشاطات تربية المائيات، توطيد البحث والتنمية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، تحسين كفاءات البحارة وتنمية القدرات القطاعية في ميدان التكوين، دعم الأداء الإداري وكذا الاستثمار الخاص.

أما بخصوص البرنامج التنموي 2010/ 2014 فقد أكد السيد الوزير أن جهد الوزارة سينصب على استكمال جزء كبير من السياسة التنموية المسطرة، لاسيما فيما يخص إنشاء أسواق البيع بالجملة للمنتجات الصيدية وإنجاز شواطئ الإرساء ودعم القدرات الوطنية فيما خص التكنولوجيات المتعلقة بتوليد عدد من الأصناف من جهة، و بمتابعة والتحكم في الأسطول الصيدي من جهة أخرى.
 

24 مارس 2010
بيان صحفي

واصلت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني ظهر اليوم الأربعاء نشاطها، حيث عقدت برئاسة السيد محمد محمودي رئيس اللجنة، اجتماعا استمعت فيه إلى عرض حول "السياسية البيئية في الجزائر"، قدمه السيد شريف رحماني وزير البيئة والسياحة وتهيئة الإقليم، بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .
وقد جاء في عرض السيد الوزير أن وزارة القطاع قد أعدت في وقت سابق دراسة بمؤشرات فنية وتقنية وإيكولوجية حول البيئة في الجزائر، وقد كشفت هذه الدراسة عن خسائر سنوية معتبرة ناجمة عن التلوث والسلوكات المضرة بالمحيط البيئي، قدرت بحولي 3.5 مليار دولار ( أي ما يعادل 7% من الناتج الداخلي الخام )، وقد أكد السيد الوزير أن هذه الخسائر قد قلصت إل حدود 2.2 مليار دولار، بفضل جهود معتبرة بذلتها وزارة القطاع على ثلاث مستويات ( جهوي ، إقليمي ، وطني ) .

وعلى هذا الأساس، ومن جل الحفاظ على البيئة ودعم التنمية المستدامة، تم وضع إستراتيجية مؤسسة على خمسة مبادئ تتمثل في : وضع إطار تشريعي وتنظيمي عصري وطموح ( 15 نصا قانونيا يعنى بحماية البيئة والتنمية المستدامة) - إنشاء مؤسسات عصرية قادرة على تأطير السياسية البيئية وتوجيهها ( ومجموعها سبع مؤسسات منها: الوكالة الوطنية للنفايات ، المحافظة الوطنية للتكوين البيئي ، الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية ) - وضع آليات اقتصادية ومالية لتحفيز النشاط الذي لا يضر البيئة ( تم وضع شبكة تتكون من ستة رسوم وضرائب على عدد من المنتجات والنشاطات الاقتصادية الملوثة ) - وضع سياسيات متعددة ومتخصصة ( للوسط الحضري ، للأنظمة الصناعية ، للبيئة والتنوع الإيكولوجي ، وسياسة للمخاطر الكبرى ) - وأخيرا إعطاء مزيد من الأولوية لنشاطات التكوين والتوعية والتحسيس والإعلام .
وعقب العرض فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة للمناقشة
 

2 ماي 2010

تنظم لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة يوما برلمانيا تحت عنوان " نحو إستراتجية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي" يوم الأربعاء 05 ماي2010 في الساعة 9.00 سا. 

من 11 إلى 13 ماي 2010
 

يشرع وفد عن لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة  بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد محمد محمودي، رئيس اللجنة، في زيارة ميدانية إلى ولاية بجاية  تدوم من 11 إلى 13 ماي 2010.

ويتضمن جدول أعمال الزيارة في يومها الأول عقد جلسة عمل مع كل من السادة والي ولاية بجاية، مدير المصالح الفلاحية، مدير الغابات، مدير الصيد البحري ومدير البيئة بذات الولاية.

أما في اليوم الثاني من الزيارة، فسيلتقي أعضاء اللجنة مع عدد من الشركاء المهنيين من القطاعات ذات الصلة باختصاصات اللجنة كما سيستمعون إلى عروض يقدمها على التوالي كل من رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي لولاية بجاية، الأمين الولائي للإتحاد العام للفلاحين الجزائريين، رئيس الغرفة الفلاحية إلى جانب رؤساء بعض الجمعيات وفلاحي الولاية والمهتمين بقطاعي الصيد البحري والبيئة. 

وستسمح هذه الزيارة للوفد بالاطلاع على وضعية مختلف القطاعات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة.

للإشارة فإن أعضاء اللجنة قد قاموا سابقا بزيارات ميدانية لكل من ولايات غليزان، سطيف،  الوادي، البويرة والجلفة.

11 ماي 2010

شرع وفد من لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني بقيادة رئيسها السيد محمد محمودي في زيارة ميدانية إلى ولاية بجاية، اليوم الثلاثاء.
وقد تم استقبال وفد اللجنة في بداية هذه الزيارة من طرف السيد والي الولاية .وذلك قبل أن يعقد أعضاء اللجنة لقاءات عمل مع كل من السادة المسئولين : مدير الفلاحة ومحافظ الغابات والحظيرة الوطنية لقورايا ومدير الصيد البحري ومدير البيئة .
وقد قدمت لأعضاء اللجنة خلال هذه اللقاءات عروض شاملة عن كيفية تسيير هذه القطاعات ودورها في إنعاش الواقع الاقتصادي للولاية. كما طرح مسئولو هذه القطاعات، بالمناسبة، جملة من الانشغالات ، ووعد السيد رئيس اللجنة بالعمل على تبليغها إلى السلطات المعنية من أجل حثها على الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة لها .
وفي وقت متأخر من مساء هذا اليوم، يعقد أعضاء اللجنة جلسة عمل تجمعهم بأعضاء لجنة المجلس الشعبي الولائي المكلفة بالفلاحة والري والصيد البحري والغابات رفقة ممثلين محليين عن أصحاب هذه المهن .
ويتضمن برنامج هذا اليوم بالإضافة إلى ذلك، زيارة مشروع إنجاز ميناء للصيد البحري والترفيه بتالة إلف وكذا الحظيرة الوطنية لقورايا.
 

12 ماي 2010

واصل وفد لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني بقيادة رئيسها السيد محمد محمودي اليوم الأربعاء الزيارة ميدانية التي شرع منذ الأمس إلى ولاية بجاية.
وقد قام وفد اللجنة صبيحة هذا اليوم بزيارة بلدية (وادي غير)، حيث زار المعهد الوطني للبحث الفلاحي واطلع على مختلف الهياكل والمرافق التي يتوفر عليها، ثم حضر بعد ذلك رفقة والي الولاية، افتتاح الأبواب المفتوحة على الحراثة الآلية، حيث طاف بأجنحة العرض واطلع على مختلف أنواع عتاد الحراثة العصرية .
وللإطلاع على واقع التنمية الريفية بالولاية، زار وفد لجنة الفلاحة المشروع الجواري للتنمية الفلاحية المندمج (P D R I) وكذا إحدى المستثمرات الفلاحية لتربية الدواجن ببلدية (القصر) كما زار، في نفس الإطار، وحدة لتحويل الزيتون ببلدية (صدّوق) و كذا مستثمرة فلاحية لتربية الأبقار الحلوب (ببني معوش) .
وسيقوم وفد اللجنة في وقت لاحق من نهار هذا اليوم بزيارة مشروع إنجاز مركز للردم التقني للنفايات وكذا ميناء الصيد البحري ببجاية .
 

25 ماي 2010

يشرع وفد عن لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني بقيادة رئيسها السيد محمودي محمد ابتداء من يوم غد الثلاثاء 25 ماي في زيارة ميدانية إلى ولاية الشلف تدوم ثلاثة أيام .
وسيقف الوفد خلال هذه الزيارة على عدد من المشاريع الفلاحية والتنموية بالولاية و سيطلع على وضعية القطاع عن قرب حيث ستسمح له معايناته بمختلف البلديات التي سيزورها وكذا جلساته التي سيعقدها مع مسئولي مختلف مصالح القطاع بالولاية بالوقوف على ما تم إنجازه خلال السنوات الأخيرة وكذا كيفية سير القطاع بشكل عام وما هي نوعية الانشغالات التي يواجها القائمون عليه .
وللإشارة فإن وفد اللجنة سيزور خلال إقامته بالولاية بلديات "سيدي عكاشة" – "سيدي عبد الرحمن" – " وادي سلي" – " بوقادير" – " الشلف" – " الأبيض مجاجة".
 

30 ماي 2010

تشرع لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة في دراسة مشروع القانون المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وفق الجدول المبين أدناه:

بيان صحفي
30 ماي 2010

عقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني مساء اليوم الأحد اجتماعا برئاسة السيد محمودي محمد رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى السيد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية الذي قدم عرضا عن مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.

وحسب ما ورد في عرض ممثل الحكومة، فإن مجال تطبيق هذا القانون لا يغطي سوى الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تخضع لأحكام القانون رقم 87 – 19 والتي تقارب مساحتها 2.5 مليون هكتار. وقد جاء مشروع هذا القانون لإعطاء مجموعة من الحلول قصد المحافظة على الأملاك المشتركة للأمة التي تبقى ملكا للدولة وكذا العمل على استغلال هذه الأراضي بفضل نظام تشريعي يتلاءم مع التوجه الاقتصادي الحالي، بحيث يقوم هذا النظام على خمسة عشر (15) مبدأ هي: تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز كنمط حصري لاستغلال هذه الأراضي، يستثنى من الاستفادة من حق الامتياز كل من أجرى صفقات أو اكتسب حقوقا بخرق الأحكام التشريعية المعمول بها أو من كان موضوع إسقاط حق بحكم قانوني وكذا بعض المتابعين قضائيا، يمنح حق الامتياز لكل شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية لمدة أربعين (40) سنة قابلة للتجديد مقابلة دفع أتاوة سنوية، تطبيق مبدأ التعويض عند نهاية الامتياز، تشجيع مبدأ تجميع الأراضي (في حالة اكتساب عدة حقوق امتياز لاستغلال عدة قطع أرضية متجاورة)، تحديد الوضعية القانونية للمستثمرة الفلاحية وإعطائها صفة الشخص المعنوي المتميز، الإدارة المباشرة والشخصية للمستثمرة من طرف صاحب الامتياز، يمثل حق الامتياز حقا عينيا قابلا للرهن لدى هيئات القرض، إعداد عقود للامتياز حيث يمكن متابعة تحويل حق الامتياز من شخص لآخر عبر التراب الوطني، يكلف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمرافقة المستثمرين المعنيين بحق الامتياز وكذا إقامة بطاقية المستثمرات الفلاحية ومتابعتها، السماح بإقامة اتفاقات الشراكة، تحديد حالات الإخلال بالتزامات عقود الامتياز، الفسخ الإداري لحق الامتياز عند إخلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته، يطبق تحويل الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

وعقب العرض فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم بخصوص أحكام هذا النص.

7 جوان 2010

تشرع لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة في الاستماع إلى عدد من مدراء و مسؤولي الهيئات و التنظيمات ذات الصلة بمشروع القانون المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، و ذلك وفق الجدول الزمني المبين أداه:

 

17 جوان 2010

في إطار دراسة مشروع القانون المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، تستمع لجنة لفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة يوم الخميس 17 جوان 2010 في الساعة 9.30 صباحا إلى السيد عشيط هني عبد الله رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، و في الساعة 14.00 زوالا  إلى السيد احمد حماني أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة.

من 21 الى 24 جوان 2010

تشرع لجنة لفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة في دراسة أحكام مشروع القانون المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ابتداء من يوم الاثنين 21 جوان 2010 في الساعة 10.00 صباحا إلى غاية يوم الخميس 24 جوان 2010.

04 جويلية 2010

في إطار دراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، تعقد لجنة لفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة اجتماعا يوم 04 جويلية 2010 في الساعة 9.30 صباحا. ويقتضي جدول الأعمال الإستماع إلى مندوبي أصحاب التعديلات بحضور معالي وزير. الفلاحة و التنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى.

بيان صحفي

عقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد اجتماعا برئاسة السيد محمد محمودي رئيس اللجنة، وبحضور السيد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والسيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.
وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة التعديلات الشكلية والموضوعية الإحدى والعشرين (21)، المقترحة على مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة.