04 سبتمبر 2007

تعقد لجنة الثقافة و الاتصال اجتماعا يوم الثلاثاء 04 سبتمبر 2007 في الساعة 10.30 سا للتعارف بين أعضاء اللجنة .

 02 سبتمبر 2008
تعقد لجنة الثقافة و الاتصال اجتماعا يوم الثلاثاء 02  سبتمبر 2008 مباشرة بعد اختتام الجلسة المقررة لافتتاح دورة الخريف 2008، وهذا قصد التعارف بين أعضاء اللجنة .

 25 جانفي 2009

تعقد لجنة الثقافة و الاتصال اجتماعا يوم الأحد 25 جانفي 2009  في الساعة الحادية عشر  (11.00 سا) صباحا، و يحضر هذا الاجتماع السيد شريف رحماني وزير التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة، الذي سيقدم عرضا عن قطاع السياحة.

بيان صحفي

اجتمعت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد  25 جانفي 2009 برئاسة السيد مسعود حشاني، نائب رئيس اللجنة و بحضور السيد محمد الصغير قارة نائب رئيس المجلس حيث استمعت إلى السيد شريف رحماني وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة الذي قدم عرضا شاملا عن قطاعي التهيئة العمرانية والسياحة.
حيث أوضح السيد الوزير أن تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يشمل الخطوط الرئيسية الأربعة التالية:

1- ديمومة ثرواتنا الطبيعية الاستراتيجية.
2- ضمان توازن الساحل خيار "الهضاب العليا" وخيار "تنمية الجنوب".
3- تحسين جاذبية وتنافسية الإقليم عن طريق تحديث و تنسيق منشآت النقل والتجهيز والاتصال و ترقية المدن الأربعة الكبرى الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة وعنابة إلى مستوى المدن العالمية.
4-المساواة الاجتماعية في مجال العمران من خلال تجديد النسيج العمراني وسياسة المدينة والتجديد الريفي و إعادة تنشيط المناطق الريفية وتأهيل مجموع مناطق التراب الوطني.

كما أضاف أن تنفيذ برامج العمل الإقليمية ال20 التي يتضمنها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يتجسد يوميا بواسطة التكفل بمسألة المياه والأراضي وحماية الأنظمة البيئية المختلفة للساحل والسهوب والواحات والجبال و إعادة الاعتبار لها عن طريق إنجاز المنشآت الخاصة بالري والنقل والأشغال العمومية والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة وتنمية المناطق الريفية وتأهيل المناطق التي ينبغي ترقيتها والمساواة بين المدينة والريف في مجال العمران.

أما فيما يخص مجال السياحة فقد أكد السيد شريف رحماني أن تنمية القطاع السياحي في الجزائر تشكل أولوية من بين أولويات الدولة التي تعتزم تنفيذ هذا الخيار تبعا لخطة إستراتيجية ترتكز على ترقية عدة أقطاب سياحية. فلا من دراسة تعنى بالقطاع السياحي في الجزائر إلا و تكشف على مؤهلاتها الطبيعية العديدة المتمثلة في امتداد مساحة البلاد و تباين مناخها و ثراء تراثها الطبيعي والثقافي و الفني مما يسمح بممارسة شتى النشاطات السياحية و الترفيهية و مواصلتها طول السنة.كما ترمي هذه الإستراتيجية إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة بوضع:

• مخطط توجيهي يحدد إطار المناطق المؤهلة و يعين النشاط أو المنتوج السياحي الملائم و شروط استغلالها.
• نظام صارم وواضح للتهيئة الإقليمية.
• معايير أو مقاييس لتقييم الموارد البشرية المسيرة للهياكل و النشاطات السياحية.
• مقاييس و قواعد تنظيمية خاصة بالقطاع للحفاظ على نوعية البيئة الطبيعية العامة .
• مشاركة واسعة من طرف السكان المحليين عند كل مرحلة من مراحل التخطيط والتنفيذ وتسيير الخدمات السياحية.
 

 28 جانفي 2009

تعقد لجنة الثقافة و الاتصال اجتماعا يوم الأربعاء 28 جانفي 2009  في الساعة العاشرة  (10.00 سا) صباحا، و تحضر هذا الاجتماع السيد ة خليدة تومي وزيرة الثقافة، التي ستقدم عرضا عن قطاع الثقافة.

بيان صحفي
اجتمعت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء 28 جانفي 2009، برئاسة السيد مسعود حشاني، نائب رئيس اللجنة و بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان حيث استمعت إلى السيدة خليدة تومي وزيرة الثقافة التي قدمت عرضا شاملا عن قطاع الثقافة.

حيث أكدت السيدة الوزيرة أن ما يشهده قطاع الثقافة من تحولات كبيرة لم يكن يتأتى لو لا حرص فخامة السيد رئيس الجمهورية الذي وضع كل ثقله من اجل تنمية هذا القطاع ومن ثمة جاء برنامج الحكومة ليجسد هذه الاختيارات والتوجهات العامة في سياق متواصل وفق رؤية استشرافية للمستقبل وتجلى هذا التوجه السليم في رفع ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع والتي تضاعفت بشكل محسوس وذلك بفضل دعم المجلس الشعبي الوطني لمقترحات الحكومة خلال دراسة مشاريع قوانين المالية.

كما أشارت إلى أنه تم تسطير برنامج طويل المدى للعمل الثقافي آفاق 2009-2025 في ما يسمى بالمخطط الرئيسي الوطني لقطاع الثقافة، والمخطط الرئيسي الوطني للمواقع الأثرية كما تم وضع دفتر شروط عام للمقاييس خاص بإنجاز وتهيئة المرافق والمنشآت الثقافية. وأضافت السيدة تومي أن قطاع الثقافة يتشكل من 80 مؤسسة و 48 مديرية ولائية ويضم ما يقارب 5000 موظفا حيث تم خلال هذه السنة إصدار قانون خاص لموظفي القطاع كما تم التكفل لأول مرة بوضعية المستخدمين والمتخرجين من معاهد التكوين التابع للقطاع.

بالموازاة مع هذا المسعى الهادف إلى إعادة ترتيب الهياكل الإدارية والمؤسساتية، شرعت الوزارة في الجرد العام للمواقع الأثرية وللممتلكات الثقافية المنقولة وفق منهجية علمية ومواصفات تقنية دقيقة كما شرعت الوزارة لأول مرة في تاريخها في تأسيس بنك معطيات للتراث الثقافي اللامادي يشمل المعارف التقليدية والموسيقى والفلكلور والاحتفالات التقليدية و المواسم. وفي مجال الحماية القانونية واصلت الوزارة خلال هذه السنة عملية تصنيف المواقع الأثرية والتاريخية حيث تم تصنيف 13 موقعا على قائمة التراث الثقافي الوطني.
 

20 سبتمبر 2010

 في اطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالسينما تعقد لجنة الثقافة و الاتصال و السياحة اجتماعا يوم الاثنين 20 سبتمبر 2010 في الساعة 14.00 و ذلك لضبط برنامج العمل.

23 سبتمبر 2010

بيان صحفي
23 سبتمبر 2010

اجتمعت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء، برئاسة السيد عاشور امعزاتن، رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى السيدة خليدة تومي وزيرة الثقافة التي قدمت عرضا بخصوص مشروع القانون المتعلق بالسينما.
وقد أشارت السيدة الوزيرة خلال هذا العرض أنه قد أصبح "من الضروري صياغة نص قانوني يتلاءم مع التطورات الحاصلة في ميدان السينما لا سيما أن هذا المجال يشهد فوضى عارمة في غياب آليات التأطير والمراقبة المناسبة وأن الهدف من خلال هذا النص ليس كبح المبادرات أو خلق عوائق للفاعلين في الحقل السينمائي، وإنما هو وضع الأطر الأساسية والضرورية لتنظيم المهن المتصلة بهذا المجال الحيوي".
كما أشارت السيدة الوزيرة إلى أن ما تضمنه هذا المشروع "يصب في إطار إعادة الاعتبار للسينما الجزائرية وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال وتشجيع الاحتراف ونبذ الممارسات السلبية التي غالبا ما ينجر عنها انعكاسات سلبية" وعليه فقد "تم وضع مقاربة جديدة لعدة محاور متصلة بالنشاط السينمائي وبكيفية ممارسة الرقابة انسجاما مع التحولات التي تعيشها بلادنا لا سيما في مجال الحريات".
وكشفت وزيرة الثقافة أن مشروع القانون يخصص مادة لتأسيس صندوق ترقية فن الصناعة السينماتوغرافيا FDAL و فيما يخص الإنتاج السينمائي والإنتاج المشترك وجنسية الأفلام نص مشروع القانون على تخفيف الجوانب الإجرائية المتصلة بإنتاج الأفلام المشتركة حيث يمنح المشروع الجنسية المشتركة للأفلام المنجزة قي إطار الاتفاقيات السينمائية الحكومية.
وفيما يتعلق باستغلال قاعات السينما ينص المشروع على إخضاعها لدفتر شروط يعد وفق الأطر التنظيمية ويعيد الاعتبار من جهة أخرى لوظائف التفتيش والمراقبة لقاعات السينما من خلال اعتماد هذين السلكين وإخضاع المفتشين لأداء اليمين وإعطائهم الصلاحيات القانونية للقيام بمراقبة مدى احترام بنود دفاتر الشروط.
وعقب عرض السيدة الوزيرة فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لطرح التساؤلات وإثراء النقاش حول الموضوع.
 

18 أكتوبر 2010

في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالسينما، تعقد لجنة الثقافة و الاتصال و السياحة اجتماعا يوم الاثنين 18 أكتوبر 2010 في الساعة 10.00 صباحا و ذلك لمناقشة التقرير التمهيدي عن مشروع القانون المصادق عليه.

16 أكتوبر 2011

تعقد لجنة الثقافة و الاتصال و السياحة ، يوم الأحد 16 أكتوبر 2011 ، في الساعة (14:00) مساء، و يقتضي جدول الأعمال الاستماع إلى عرض ممثل الحكومة السيد ناصر مهل وزير الاتصال بخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام.

بيان صحفي

عقدت لجنة الثقافة الاتصال والسياحة، بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأحد 16 أكتوبر 2011، اجتماعا ترأسه السيد الطيب بادي رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض حول مشروع قانون عضوي متعلق بالإعلام، قدمه السيد ناصر مهل وزير الاتصال وذلك بحضور السيد محمد خذري وزير العلاقات مع البرلمان.
وقد كشف السيد وزير الاتصال في مقدمة عرضه بأن مشروع هذا القانون قد جاء ثمرة لجهود مضنية تضمنت عقد أزيد من سبعين اجتماع عمل خصص لإجراء مشاورات واسعة سواء مع مهنيي القطاع (من صحفيين وناشرين ونقابات) أومن خارج المهنة (كالقضاة والحقوقيين)، وقد أفضت هذه المشاورات، حسبما جاء في العرض، إلى تحديد المشاكل الحقيقية التي كان يعاني منها القطاع والتي لخصها السيد الوزير في اختلال تنظيم الصحافة المكتوبة، عدم احترام أخلاقيات وآداب المهنة ، غياب التأطير القانوني للقطاع السمعي البصري، الفراغ القانوني بخصوص كل من : سلطة الضبط للصحافة المكتوبة وللسمعي البصري ووكالات الاستشارة في الاتصال وكذا الإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى هشاشة الأوضاع الاجتماعية للصحفيين .
وانطلاقا من ذلك كشف الوزير، قبل استعراض أهم ما جاء به مشروع القانون، بأن النص الجديد قد أورد 63 مادة جديدة وعدل 51 مادة أخرى ( بين معدلة ومكررة ) وأبقى على 18 مادة، ثم أضاف بأن التعديلات قد شملت، أساسا، تعديل المادة الثانية والتي صارت تتضمن 13 مبدأ، بالإضافة إلى اقتراح عدد من الأحكام الجديدة كعدم قابلية الاعتماد للتنازل، وجوب تخصيص كل نشرية دورية جهوية أو محلية لـ 50 % من المساحات التحريرية للمضامين المتعلقة بمنطقة تغطيتها الجغرافية، منع تخصيص أكثر من ثلث المساحة الإجمالية للإشهار والاستطلاعات الإشهارية، ترقية توزيع الصحف بالجنوب، إنشاء سلطتي ضبط مستقلتين واحدة للصحافة المكتوبة وأخرى للسمعي البصري ( لتعويض المجلس الأعلى للإعلام ) وفتح هذا القطاع ( السمعي البصري ) أمام الخواص، ضمان حماية اجتماعية ومهنية للصحفيين الممارسين ووضع حد لتردي حالهم ومعاناتهم (انعدام الضمان الاجتماعي، الأجور الزهيدة، استغلال المتربصين )، وقد أكد ممثل الحكومة في هذا الشأن بأن مشاورات تجري حاليا مع النقابات والضمان الاجتماعي لإرساء شبكة أجور إلزامية وجديدة للصحفيين، تحديد كيفيات منح البطاقة المهنية للصحفيين، حماية المراسلين في مناطق النزاعات والحروب، تحديد آداب وأخلاقيات المهنة وإنشاء مجلس أعلى لذلك، ضمان حق الرد والتوضيح حتى في وسائل الإعلام الالكترونية، إلغاء العقوبات السالبة للحرية من الجنح الصحفية، وأخيرا تكريس مساعدة الدولة للصحافة المتخصصة والجوارية ولتكوين الصحفيين .
وفي نهاية عرضه، اعتبر السيد ممثل الحكومة بأن هذا النص من شأنه أن يحقق التوازن بين حقوق وواجبات الصحفيين وأن ينظم عمل ومهمة الصحافة تكريسا للإصلاحات التي أعلنها فخامة رئيس الجمهورية .
ومن جهتهم، أكد أعضاء اللجنة، خلال المناقشة، تثمينهم للمؤشرات الإيجابية التي تضمنها النص، كما أبدوا استعدادهم لإثرائه بما يخدم مهنة الصحافة وواقع الديمقراطية ببلادنا .
 

17 أكتوبر 2011

في إطار دراسة مشروع قانون الجمعيات ، ستستمع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي يوم 17 أكتوبر  2011 إلى عدد من رؤساء الجمعيات و ذلك وفق الجدول المبين أدناه :

19 أكتوبر 2011

في إطار دراسة مشروع القانون العضوي المتعلق الإعلام ، تستأنف لجنة الثقافة و الاتصال و السياحة ، أشغالها يوم 23 أكتوبر 2011 في الساعة (14:00)، و ذلك بعقد جلسات استماع إلى مختصين و مهنيين في مجال الإعلام.

24 أكتوبر 2011

ستخصص لجنة الشباب و الرياضة والنشاط الجمعوي أيام 24 ، 25 و 26 أكتوبر2011 في الساعة (09:30) ،لدراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بالجمعيات و ذلك وفق الجدول الزمني المبين أدناه:

 

04 ديسمبر 2011

تستأنف لجنة الثقافة و الاتصال و السياحة أشغالها يومي الأحد و الاثنين 4 و5 ديسمبر 2011 ، في الساعة (09:30) صباحا ، و يقتضي جدول الأعمال دراسة اقتراحات التعديلات الواردة عن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام ، بحضور مندوبي أصحاب التعديلات .

بيان صحفي

عقدت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 04 ديسمبر 2011، اجتماعا، برئاسة السيد بادي الطيب رئيس اللجنة، خصص لدارسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان وكذا مندوبي أصحاب التعديلات .
وقد شرعت اللجنة في هذا الاجتماع بعد أن أحال عليها مكتب المجلس الشعبي الوطني التعديلات المستوفية للشروط المطلوبة قانونا خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 01 ديسمبر الجاري.
 

20 ديسمبر 2011
بيان صحفي

استقبل السيد بادي الطيب رئيس لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2011 بمقر المجلس، السيد دهقان عضو مجلس رئاسة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني وعضو اللجنة الثقافية، وذلك بحضور السيدة زبيدة خرباش رئيسة المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر – إيران .
وقد كان هذا اللقاء مناسبة قدم من خلالها السيد بادي الطيب لضيفه تعريفا موجزا عن المجلس الشعبي الوطني وكيفية انتخاب أعضائه، كما شرح له صلاحيات المجلس ودوره في تعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر ولاسيما من خلال إثرائه ومصادقته على مشاريع القوانين التي أحيلت عليه مؤخرا.
ومن جهته، استعرض السيد دهقان التجربة البرلمانية الإيرانية وأعرب عن أمله في أن يتعزز التعاون بين برلماني البلدين بمزيد من الجهود، لاسيما من خلال مجموعتي الصداقة، ونوه، في سياق حديثه، بمكانة الجزائر في العالمين العربي والإسلامي، كما أشاد، في نفس الوقت، بثورتها التحريرية التي اعتبرها نموذجا لحركات التحرر في العالم .
وقد خصص جانب من هذا اللقاء لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا السياسية الراهنة.