|
|
|
04 سبتمبر 2007
تعقد لجنة الثقافة و الاتصال اجتماعا يوم الثلاثاء 04 سبتمبر 2007 في الساعة 10.30 سا للتعارف بين أعضاء اللجنة .
02
سبتمبر
2008
تعقد لجنة
الثقافة و الاتصال اجتماعا يوم الثلاثاء
02 سبتمبر 2008
مباشرة بعد
اختتام الجلسة المقررة لافتتاح دورة الخريف 2008، وهذا قصد التعارف بين أعضاء
اللجنة .
تعقد لجنة الثقافة و الاتصال اجتماعا يوم الأحد 25 جانفي 2009 في الساعة الحادية عشر (11.00 سا) صباحا، و يحضر هذا الاجتماع السيد شريف رحماني وزير التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة، الذي سيقدم عرضا عن قطاع السياحة.
بيان صحفي
اجتمعت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد 25
جانفي 2009 برئاسة السيد مسعود حشاني،
نائب رئيس اللجنة و بحضور السيد محمد الصغير قارة نائب رئيس المجلس حيث استمعت
إلى السيد شريف رحماني وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة الذي قدم عرضا
شاملا عن قطاعي التهيئة العمرانية والسياحة.
حيث أوضح السيد الوزير أن تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يشمل الخطوط
الرئيسية الأربعة التالية:
1- ديمومة ثرواتنا الطبيعية الاستراتيجية.
2- ضمان توازن الساحل خيار "الهضاب العليا" وخيار "تنمية الجنوب".
3- تحسين جاذبية وتنافسية الإقليم عن طريق تحديث و تنسيق منشآت النقل والتجهيز
والاتصال و ترقية المدن الأربعة الكبرى الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة وعنابة
إلى مستوى المدن العالمية.
4-المساواة الاجتماعية في مجال العمران من خلال تجديد النسيج العمراني وسياسة
المدينة والتجديد الريفي و إعادة تنشيط المناطق الريفية وتأهيل مجموع مناطق
التراب الوطني.
كما أضاف أن تنفيذ برامج العمل الإقليمية ال20 التي يتضمنها المخطط الوطني
لتهيئة الإقليم يتجسد يوميا بواسطة التكفل بمسألة
المياه والأراضي وحماية الأنظمة البيئية المختلفة للساحل والسهوب والواحات
والجبال و إعادة الاعتبار لها عن طريق إنجاز المنشآت الخاصة بالري والنقل
والأشغال العمومية والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة وتنمية المناطق
الريفية وتأهيل المناطق التي ينبغي ترقيتها والمساواة بين المدينة والريف في
مجال العمران.
أما فيما يخص مجال السياحة فقد أكد السيد شريف رحماني أن تنمية القطاع السياحي
في الجزائر تشكل أولوية من بين أولويات الدولة التي تعتزم
تنفيذ هذا الخيار تبعا لخطة إستراتيجية ترتكز على ترقية عدة أقطاب سياحية. فلا
من دراسة تعنى بالقطاع السياحي في الجزائر إلا و تكشف على مؤهلاتها الطبيعية
العديدة المتمثلة في امتداد مساحة البلاد و تباين مناخها و ثراء تراثها الطبيعي
والثقافي و الفني مما يسمح بممارسة شتى النشاطات السياحية و الترفيهية و
مواصلتها طول السنة.كما ترمي هذه الإستراتيجية إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة
بوضع:
• مخطط توجيهي يحدد إطار المناطق المؤهلة و يعين النشاط أو المنتوج السياحي
الملائم و شروط استغلالها.
• نظام صارم وواضح للتهيئة الإقليمية.
• معايير أو مقاييس لتقييم الموارد البشرية المسيرة للهياكل و النشاطات
السياحية.
• مقاييس و قواعد تنظيمية خاصة بالقطاع للحفاظ على نوعية البيئة الطبيعية
العامة .
• مشاركة واسعة من طرف السكان المحليين عند كل مرحلة من مراحل التخطيط والتنفيذ
وتسيير الخدمات السياحية.
تعقد لجنة الثقافة و الاتصال اجتماعا يوم الأربعاء 28 جانفي 2009 في الساعة العاشرة (10.00 سا) صباحا، و تحضر هذا الاجتماع السيد ة خليدة تومي وزيرة الثقافة، التي ستقدم عرضا عن قطاع الثقافة.
بيان صحفي
اجتمعت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني
اليوم الأربعاء
28 جانفي 2009،
برئاسة السيد مسعود حشاني، نائب رئيس اللجنة و بحضور السيد محمود خذري وزير
العلاقات مع البرلمان حيث استمعت إلى السيدة خليدة تومي وزيرة الثقافة التي
قدمت عرضا شاملا عن قطاع الثقافة.
حيث أكدت السيدة الوزيرة أن ما يشهده قطاع الثقافة من تحولات كبيرة لم يكن
يتأتى لو لا حرص فخامة السيد رئيس الجمهورية الذي وضع كل ثقله من اجل تنمية هذا
القطاع ومن ثمة جاء برنامج الحكومة ليجسد هذه الاختيارات والتوجهات العامة في
سياق متواصل وفق رؤية استشرافية للمستقبل وتجلى هذا التوجه السليم في رفع
ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع والتي تضاعفت بشكل محسوس وذلك بفضل دعم
المجلس الشعبي الوطني لمقترحات الحكومة خلال دراسة مشاريع قوانين المالية.
كما أشارت إلى أنه تم تسطير برنامج طويل المدى للعمل الثقافي آفاق 2009-2025 في
ما يسمى بالمخطط الرئيسي الوطني لقطاع الثقافة، والمخطط الرئيسي الوطني للمواقع
الأثرية كما تم وضع دفتر شروط عام للمقاييس خاص بإنجاز وتهيئة المرافق والمنشآت
الثقافية. وأضافت السيدة تومي أن قطاع الثقافة يتشكل من 80 مؤسسة و 48 مديرية
ولائية ويضم ما يقارب 5000 موظفا حيث تم خلال هذه السنة إصدار قانون خاص لموظفي
القطاع كما تم التكفل لأول مرة بوضعية المستخدمين والمتخرجين من معاهد التكوين
التابع للقطاع.
بالموازاة مع هذا المسعى الهادف إلى إعادة ترتيب الهياكل الإدارية والمؤسساتية،
شرعت الوزارة في الجرد العام للمواقع الأثرية وللممتلكات الثقافية المنقولة وفق
منهجية علمية ومواصفات تقنية دقيقة كما شرعت الوزارة لأول مرة في تاريخها في
تأسيس بنك معطيات للتراث الثقافي اللامادي يشمل المعارف التقليدية والموسيقى
والفلكلور والاحتفالات التقليدية و المواسم. وفي مجال الحماية القانونية واصلت
الوزارة خلال هذه السنة عملية تصنيف المواقع الأثرية والتاريخية حيث تم تصنيف
13 موقعا على قائمة التراث الثقافي الوطني.