من 16 إلى 26 مارس 2008

في إطار دراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 03- 03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 و المتعلق بالمنافسة، و كذا مشروع قانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر الذي يتمم الأمر رقم 01- 04 و المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية و الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها تشرع لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة و الصناعة و التخطيط  في دراسة هذين المشروعين، و ذلك حسب الجدول الزمني المبين أدناه :

الجدول الزمني لأشغال اللجنة

بيان صحفي

17 مارس 2008

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 17 مارس 2008 اجتماعا ترأسه السيد كمال جعفر رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى السيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة الذي قدم عرضا عن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 03/03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بالمنافسة .

وقد أكد السيد ممثل الحكومة أن التعديلات المقترحة على الأمر رقم 03/03 تندرج ضمن تكييف أحكامه مع مقتضيات اقتصاد السوق وتماشيا مع التطورات التي شهدتها التشريعات الدولية المطبقة في هذا المجال .

وقد لخص السيد وزير التجارة الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون في : وضع مجلس المنافسة لدى الوزير المكلف بالتجارة ، التكفل بمهمة ضبط السوق من طرف مجلس المحاسبة، تنظيم وتطوير علاقات التعاون بين الوزارة الوصية ومجلس المحاسبة وسلطات الضبط القطاعية، رفع حد المبيعات والمشتريات التي تتم في السوق إلى نسبة 45% حيث تصبح تجميعات المؤسسات خاضعة لمجلس المنافسة، منع الأعمال والعقود الاستئثارية منعا للاحتكار، وأخيرا تحيين العقوبات المالية بغرض إعطائها طابعا ردعيا وتحديد المعايير الموضوعية التي تقرر العقوبات على أساسها .

وبعد انتهاء العرض طرح السادة أعضاء اللجنة عددا من الانشغالات تمحورت في مجملها حول دواعي رفع حد المبيعات والمشتريات إلى نسبة 45% وكذا ضرورة تأهيل أعوان المراقبة التابعين لوزارتي التجارة والمالية بالإضافة إلى عدم نشاط مجلس المنافسة .

بيان صحفي

23  مارس 2008

في إطار دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 03/03 المؤرخ في 19 يوليو 2003، والمتعلق بالمنافسة، استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة السيد كمال جعفر إلى خبراء ومختصين حول بعض الجوانب ذات العلاقة بموضوع مشروع القانون.

أعضاء اللجنة استمعوا إلى شرح وتحليل كل من السادة : بوفامة عبد القادر الرئيس السابق لمجلس المنافسة وأحمين شفيق الخبير في الشؤون الاقتصادية وبن جابر إبراهيم رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على التوالي .

وقد تركز التحليل والنقاش على مجموعة من المحاور كوضع مجلس المنافسة تحت سلطة الوزير المكلف بالتجارة، تكفل المجلس بمهمة ضبط السوق، تنظيم وتطوير علاقات التعاون والتشاور والتبادل للمعلومات بين مجلس المنافسة ووزارة التجارة .

بيان صحفي

26  مارس 2008
 

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الاربعاء 26 مارس 2008 اجتماعا برئاسة السيد كمال جعفر رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى عرض السيد عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار للأمر المتمم للأمر رقم 01/04 المؤرخ قي 20 أوت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها.

وقد أوضح ممثل الحكومة خلال العرض الذي قدمه أمام أعضاء اللجنة أن هذا النص يهدف إلى إعطاء سند قانوني لتدخل المفتشية العامة للمالية في المؤسسات العمومية الاقتصادية عند طلب السلطات المؤهلة أو هيئات التسيير الممثلة للدولة، وهذا التدبير لا يتعارض مع أحكام القانون التجاري بحيث لا يحدث أي تغيير في ممارسة محافظي الحسابات ولا في ممارسة وظيفة الرقابة من قبل الهيئات المنصوص عليها في القوانين الأساسية.

وينص الأمر كما جاء في معرض حديث السيد الوزير على أن تدقيق المفتشية العامة للمالية لا يمكن أن يباشر إلا بطلب الهيئات المؤهلة أو هيئات التسيير الممثلة للدولة المساهمة وهذا حسب شروط وكيفيات ستحدد عن طريق التنظيم. وينص أيضا على أن تقرير المهمة لا يسلم إلا لصاحب الطلب الذي يقدر الاستجابة لتقرير مهمة المفتشية العامة للمالية، ولتسهيل مهمة الرقابة والتدقيق يلزم مسؤولو المؤسسات العمومية الاقتصادية المراقبة بتقديم المستندات والأموال والقيم والتبريرات الضرورية لإتمام المهمة. كما ينص الأمر على السماح للمفتشية العامة للمالية بالاستعانة بمستخدمين من خارج المؤسسة وخبراء لمساعدتها في أعمالها.

وعقب عرض السيد الوزير فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لطرح تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم.

 28 افريل 2008

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية التجارة و الصناعة و التخطيط اجتماعا يوم الاثنين 28 افريل 2008 في الساعة 9.30 صباحا  و يقتضي جدول الأعمال دراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون المعدل والمتمم الأمر رقم 03- 03 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 و المتعلق بالمنافسة، بحضور معالي وزير التجارة، السيد الهاشمي جعبوب، ممثلا للحكومة، و مندوبي أصحاب التعديلات.

بيان صحفي
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين28 افريل 2008 اجتماعا برئاسة السيد كمال جعفر رئيس اللجنة، وبحضور السيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة.

وقد خصص هذا الاجتماع للاستماع إلى مندوبي أصحاب التعديلات الثمانية عشر (18) المقترحة على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 03-03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بالمنافسة، وقد مست التعديلات مختلف مواد مشروع القانون، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون.

 23 جويلية 2008
بيان صحفي

استقبلت السيدة زبيدة خرباش رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني رفقة عدد من أعضاء اللجنة، صباح اليوم الأربعاء 23 جويلية 2008 بمقر المجلس، وفدا فرنسيا متكونا من برلمانيين وممثلين عن شبكة نقل الكهرباء برئاسة السيد كلود قاتينيول Claude GATIGNOL مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية و رئيس مجموعة الدراسات حول الطاقات بالجمعية الوطنية الفرنسية .

وقد تناول الطرفان خلال هذا اللقاء جملة من المواضيع في مقدمتها دور البرلمانيين في تفعيل الشراكة الاقتصادية بين الدول وهذا عن طريق سن القوانين والتشريعات التي من شأنها تسهيل الاستثمارات ونقل التكنولوجيات والخبرات بين البلدين خاصة في مجال الطاقة الكهربائية التي تكتسي أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول.

كما تطرق الجانبان على وجه الخصوص إلى ضرورة تطوير واستغلال الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة الهوائية كونها طاقات اقتصادية واستخدامها لا يشكل خطرا على البيئة خاصة بعد تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري الذي تتعرض له الكرة الأرضية في السنوات الأخيرة وهذا كبديل استراتيجي لمصادر الطاقة التقليدية المضرة بالبيئة والمعرضة للزوال في نفس الوقت.
 

11 و 12 أكتوبر 2008

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة و الصناعة و التخطيط اجتماعا لدراسة مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و ذلك حسب الجدول المبين أدناه:

الجدول الزمني لأشغال اللجنة

 20 أكتوبر 2008

استقبل أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيدة زبيدة خرباش، رئيسة اللجنة، بحضور السيد محمد مشماش رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر – ألمانيا مساء اليوم الاثنين، وفدا برلمانيا ألمانيا بقيادة السيد جورج نوسلان M. Georg NUESSLEIN، نائب بالبندشتاغ ورئيس الجمعية الجزائرية – الألمانية مرفوقا بالسيد روندولف رودنستوك، M. Randolf RODENSTOCK نائب رئيس الجمعية العربية الألمانية وعدد من رجال الأعمال الألمان .

وقد تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى واقع العلاقات الثنائية المتميزة ومستقبلها في ظل المعطيات الراهنة، حيث سجلا بارتياح توفر الإرادة السياسية في البلدين لإرساء علاقات إستراتيجية قائمة على مشاريع واقعية وملموسة في كل المجالات بشكل يسمح بنقل التكنولوجيات وخاصة في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدين في نفس الوقت ضرورة الاستمرار في تنمية هذه العلاقات على المستوى البرلماني .

كما استقبل الوفد البرلماني الألماني من طرف أعضاء لجنة الإسكان والتجهيز والري بالمجلس الشعبي الوطني، يقودهم السيد محمد طهراوي، رئيس اللجنة، حيث تم التطرق إلى المواضيع ذات الصلة بالتعاون في مجال النشاط العمراني، وقد أبدى الوفد الضيف اهتمامه على وجه الخصوص بالإطلاع على السياسة الجزائرية المتبعة في مجال الإسكان .

 02 و 03 نوفمبر 2008

في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش،  تجتمع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للشروع في دراسة مشروع هذا القانون، و ذلك وفق الجدول المبين أدناه:

 16 نوفمبر 2008

في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة و الصناعة و التخطيط اجتماعا يوم الأحد 16 نوفمبر 2008 في الساعة 15.00 مساءا للاستماع إلىعرض معالي وزير التجارة، السيد الهاشمي جعبوب، ممثلا للحكومة.
 

 16نوفمبر 2008
بيان صحفي

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين  16 نوفمبر 2008 اجتماعا برئاسة السيدة زبيدة خرباش رئيسة اللجنة، بحضور السيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة، الذي قدم عرضا حول مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.

وأوضح السيد وزير التجارة خلال هذا العرض أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار وضع حيز التنفيذ لبرنامج العمل المسطر على مستوى وزارة التجارة الذي يهدف إلى عصرنة المنظومة التشريعية الوطنية وتكييفها مع متطلبات العولمة والتحولات التي عرفها الاقتصاد الوطني مقارنة مع الأوضاع الدولية، كما يهدف في نفس الوقت إلى سد الفراغات الملاحظة في مجال تأطير حماية المستهلك وتدعيم تدابير قمع الغش وضمان مطابقة جميع المنتوجات والخدمات المعروضة للاستهلاك وكذا إدراج مبدأ الاحتياط قصد الوقاية من الأخطار الناجمة عن وضع المنتوجات التي تشكل خطرا في السوق.كما يهدف مشروع هذا القانون أيضا إلى توطيد إجراءات حماية صحة وأمن المستهلكين بتدعيم أعمال قمع الغش من خلال عقوبات ردعية ومنح المستهلك طرق ووسائل حمايته عن طريق الحركة الجمعوية وإعطاء جمعيات حماية المستهلك صفة "جمعية ذات منفعة عامة" من حقها الاستفادة من المساعدة القضائية بالإضافة إلى تعيين الأعوان المؤهلين لمعاينة وقمع مخالفات أحكام هذا القانون وكذلك تعيين المخابر المكلفة بالتحاليل والاختبارات والتجارب التي يتم إجراؤها في مجال قمع الغش.

وعقب عرض السيد الوزير انصبت مداخلات السادة النواب أعضاء اللجنة أساسا حول دور الحركة الجمعوية في حماية المستهلك، تكوين الأعوان المؤهلين لمعاينة وقمع الغش وتشديد الرقابة على المواد الاستهلاكية والصرامة في تطبيق القانون في هذا المجال.

و تجدر الإشارة أن اللجنة قد استمعت إلى خبراء ومختصين في ميدان حماية المستهلك وقمع الغش وستواصل استماعاتها لاحقا.
 

من 15 إلى 19 نوفمبر 2008

في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، تستأنف لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة و الصناعة و التخطيط اجتماعاتها للاستماع للخبراء و المختصين و ذلك حسب الجدول المبين أدناه:

الجدول الزمني لأشغال اللجنة

29 نوفمبر 2008

تستأنف لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة و الصناعة و التخطيط أشغالها يوم السبت 29 نوفمبر 2008 للشروع في دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، وذلك حسب الجدول المبين أدناه :

الجدول الزمني لإشغال اللجنة