من 16 إلى 26 مارس 2008

في إطار دراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 03- 03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 و المتعلق بالمنافسة، و كذا مشروع قانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر الذي يتمم الأمر رقم 01- 04 و المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية و الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها تشرع لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة و الصناعة و التخطيط  في دراسة هذين المشروعين، و ذلك حسب الجدول الزمني المبين أدناه :

الجدول الزمني لأشغال اللجنة

بيان صحفي

17 مارس 2008

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 17 مارس 2008 اجتماعا ترأسه السيد كمال جعفر رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى السيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة الذي قدم عرضا عن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 03/03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بالمنافسة .

وقد أكد السيد ممثل الحكومة أن التعديلات المقترحة على الأمر رقم 03/03 تندرج ضمن تكييف أحكامه مع مقتضيات اقتصاد السوق وتماشيا مع التطورات التي شهدتها التشريعات الدولية المطبقة في هذا المجال .

وقد لخص السيد وزير التجارة الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون في : وضع مجلس المنافسة لدى الوزير المكلف بالتجارة ، التكفل بمهمة ضبط السوق من طرف مجلس المحاسبة، تنظيم وتطوير علاقات التعاون بين الوزارة الوصية ومجلس المحاسبة وسلطات الضبط القطاعية، رفع حد المبيعات والمشتريات التي تتم في السوق إلى نسبة 45% حيث تصبح تجميعات المؤسسات خاضعة لمجلس المنافسة، منع الأعمال والعقود الاستئثارية منعا للاحتكار، وأخيرا تحيين العقوبات المالية بغرض إعطائها طابعا ردعيا وتحديد المعايير الموضوعية التي تقرر العقوبات على أساسها .

وبعد انتهاء العرض طرح السادة أعضاء اللجنة عددا من الانشغالات تمحورت في مجملها حول دواعي رفع حد المبيعات والمشتريات إلى نسبة 45% وكذا ضرورة تأهيل أعوان المراقبة التابعين لوزارتي التجارة والمالية بالإضافة إلى عدم نشاط مجلس المنافسة .

بيان صحفي

23  مارس 2008

في إطار دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 03/03 المؤرخ في 19 يوليو 2003، والمتعلق بالمنافسة، استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة السيد كمال جعفر إلى خبراء ومختصين حول بعض الجوانب ذات العلاقة بموضوع مشروع القانون.

أعضاء اللجنة استمعوا إلى شرح وتحليل كل من السادة : بوفامة عبد القادر الرئيس السابق لمجلس المنافسة وأحمين شفيق الخبير في الشؤون الاقتصادية وبن جابر إبراهيم رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على التوالي .

وقد تركز التحليل والنقاش على مجموعة من المحاور كوضع مجلس المنافسة تحت سلطة الوزير المكلف بالتجارة، تكفل المجلس بمهمة ضبط السوق، تنظيم وتطوير علاقات التعاون والتشاور والتبادل للمعلومات بين مجلس المنافسة ووزارة التجارة .

بيان صحفي

26  مارس 2008
 

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الاربعاء 26 مارس 2008 اجتماعا برئاسة السيد كمال جعفر رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى عرض السيد عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار للأمر المتمم للأمر رقم 01/04 المؤرخ قي 20 أوت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها.

وقد أوضح ممثل الحكومة خلال العرض الذي قدمه أمام أعضاء اللجنة أن هذا النص يهدف إلى إعطاء سند قانوني لتدخل المفتشية العامة للمالية في المؤسسات العمومية الاقتصادية عند طلب السلطات المؤهلة أو هيئات التسيير الممثلة للدولة، وهذا التدبير لا يتعارض مع أحكام القانون التجاري بحيث لا يحدث أي تغيير في ممارسة محافظي الحسابات ولا في ممارسة وظيفة الرقابة من قبل الهيئات المنصوص عليها في القوانين الأساسية.

وينص الأمر كما جاء في معرض حديث السيد الوزير على أن تدقيق المفتشية العامة للمالية لا يمكن أن يباشر إلا بطلب الهيئات المؤهلة أو هيئات التسيير الممثلة للدولة المساهمة وهذا حسب شروط وكيفيات ستحدد عن طريق التنظيم. وينص أيضا على أن تقرير المهمة لا يسلم إلا لصاحب الطلب الذي يقدر الاستجابة لتقرير مهمة المفتشية العامة للمالية، ولتسهيل مهمة الرقابة والتدقيق يلزم مسؤولو المؤسسات العمومية الاقتصادية المراقبة بتقديم المستندات والأموال والقيم والتبريرات الضرورية لإتمام المهمة. كما ينص الأمر على السماح للمفتشية العامة للمالية بالاستعانة بمستخدمين من خارج المؤسسة وخبراء لمساعدتها في أعمالها.

وعقب عرض السيد الوزير فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لطرح تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم.

 28 افريل 2008

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية التجارة و الصناعة و التخطيط اجتماعا يوم الاثنين 28 افريل 2008 في الساعة 9.30 صباحا  و يقتضي جدول الأعمال دراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون المعدل والمتمم الأمر رقم 03- 03 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 و المتعلق بالمنافسة، بحضور معالي وزير التجارة، السيد الهاشمي جعبوب، ممثلا للحكومة، و مندوبي أصحاب التعديلات.

بيان صحفي
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين28 افريل 2008 اجتماعا برئاسة السيد كمال جعفر رئيس اللجنة، وبحضور السيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة.

وقد خصص هذا الاجتماع للاستماع إلى مندوبي أصحاب التعديلات الثمانية عشر (18) المقترحة على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 03-03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بالمنافسة، وقد مست التعديلات مختلف مواد مشروع القانون، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون.

 23 جويلية 2008
بيان صحفي

استقبلت السيدة زبيدة خرباش رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني رفقة عدد من أعضاء اللجنة، صباح اليوم الأربعاء 23 جويلية 2008 بمقر المجلس، وفدا فرنسيا متكونا من برلمانيين وممثلين عن شبكة نقل الكهرباء برئاسة السيد كلود قاتينيول Claude GATIGNOL مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية و رئيس مجموعة الدراسات حول الطاقات بالجمعية الوطنية الفرنسية .

وقد تناول الطرفان خلال هذا اللقاء جملة من المواضيع في مقدمتها دور البرلمانيين في تفعيل الشراكة الاقتصادية بين الدول وهذا عن طريق سن القوانين والتشريعات التي من شأنها تسهيل الاستثمارات ونقل التكنولوجيات والخبرات بين البلدين خاصة في مجال الطاقة الكهربائية التي تكتسي أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول.

كما تطرق الجانبان على وجه الخصوص إلى ضرورة تطوير واستغلال الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة الهوائية كونها طاقات اقتصادية واستخدامها لا يشكل خطرا على البيئة خاصة بعد تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري الذي تتعرض له الكرة الأرضية في السنوات الأخيرة وهذا كبديل استراتيجي لمصادر الطاقة التقليدية المضرة بالبيئة والمعرضة للزوال في نفس الوقت.
 

11 و 12 أكتوبر 2008

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة و الصناعة و التخطيط اجتماعا لدراسة مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و ذلك حسب الجدول المبين أدناه:

الجدول الزمني لأشغال اللجنة

 20 أكتوبر 2008

استقبل أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيدة زبيدة خرباش، رئيسة اللجنة، بحضور السيد محمد مشماش رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر – ألمانيا مساء اليوم الاثنين، وفدا برلمانيا ألمانيا بقيادة السيد جورج نوسلان M. Georg NUESSLEIN، نائب بالبندشتاغ ورئيس الجمعية الجزائرية – الألمانية مرفوقا بالسيد روندولف رودنستوك، M. Randolf RODENSTOCK نائب رئيس الجمعية العربية الألمانية وعدد من رجال الأعمال الألمان .

وقد تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى واقع العلاقات الثنائية المتميزة ومستقبلها في ظل المعطيات الراهنة، حيث سجلا بارتياح توفر الإرادة السياسية في البلدين لإرساء علاقات إستراتيجية قائمة على مشاريع واقعية وملموسة في كل المجالات بشكل يسمح بنقل التكنولوجيات وخاصة في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدين في نفس الوقت ضرورة الاستمرار في تنمية هذه العلاقات على المستوى البرلماني .

كما استقبل الوفد البرلماني الألماني من طرف أعضاء لجنة الإسكان والتجهيز والري بالمجلس الشعبي الوطني، يقودهم السيد محمد طهراوي، رئيس اللجنة، حيث تم التطرق إلى المواضيع ذات الصلة بالتعاون في مجال النشاط العمراني، وقد أبدى الوفد الضيف اهتمامه على وجه الخصوص بالإطلاع على السياسة الجزائرية المتبعة في مجال الإسكان .

 02 و 03 نوفمبر 2008

في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش،  تجتمع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للشروع في دراسة مشروع هذا القانون، و ذلك وفق الجدول المبين أدناه:

 16 نوفمبر 2008

في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة و الصناعة و التخطيط اجتماعا يوم الأحد 16 نوفمبر 2008 في الساعة 15.00 مساءا للاستماع إلىعرض معالي وزير التجارة، السيد الهاشمي جعبوب، ممثلا للحكومة.
 

 16نوفمبر 2008
بيان صحفي

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين  16 نوفمبر 2008 اجتماعا برئاسة السيدة زبيدة خرباش رئيسة اللجنة، بحضور السيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة، الذي قدم عرضا حول مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.

وأوضح السيد وزير التجارة خلال هذا العرض أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار وضع حيز التنفيذ لبرنامج العمل المسطر على مستوى وزارة التجارة الذي يهدف إلى عصرنة المنظومة التشريعية الوطنية وتكييفها مع متطلبات العولمة والتحولات التي عرفها الاقتصاد الوطني مقارنة مع الأوضاع الدولية، كما يهدف في نفس الوقت إلى سد الفراغات الملاحظة في مجال تأطير حماية المستهلك وتدعيم تدابير قمع الغش وضمان مطابقة جميع المنتوجات والخدمات المعروضة للاستهلاك وكذا إدراج مبدأ الاحتياط قصد الوقاية من الأخطار الناجمة عن وضع المنتوجات التي تشكل خطرا في السوق.كما يهدف مشروع هذا القانون أيضا إلى توطيد إجراءات حماية صحة وأمن المستهلكين بتدعيم أعمال قمع الغش من خلال عقوبات ردعية ومنح المستهلك طرق ووسائل حمايته عن طريق الحركة الجمعوية وإعطاء جمعيات حماية المستهلك صفة "جمعية ذات منفعة عامة" من حقها الاستفادة من المساعدة القضائية بالإضافة إلى تعيين الأعوان المؤهلين لمعاينة وقمع مخالفات أحكام هذا القانون وكذلك تعيين المخابر المكلفة بالتحاليل والاختبارات والتجارب التي يتم إجراؤها في مجال قمع الغش.

وعقب عرض السيد الوزير انصبت مداخلات السادة النواب أعضاء اللجنة أساسا حول دور الحركة الجمعوية في حماية المستهلك، تكوين الأعوان المؤهلين لمعاينة وقمع الغش وتشديد الرقابة على المواد الاستهلاكية والصرامة في تطبيق القانون في هذا المجال.

و تجدر الإشارة أن اللجنة قد استمعت إلى خبراء ومختصين في ميدان حماية المستهلك وقمع الغش وستواصل استماعاتها لاحقا.
 

من 15 إلى 19 نوفمبر 2008

في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، تستأنف لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة و الصناعة و التخطيط اجتماعاتها للاستماع للخبراء و المختصين و ذلك حسب الجدول المبين أدناه:

الجدول الزمني لأشغال اللجنة

29 نوفمبر 2008

تستأنف لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة و الصناعة و التخطيط أشغالها يوم السبت 29 نوفمبر 2008 للشروع في دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، وذلك حسب الجدول المبين أدناه :

الجدول الزمني لإشغال اللجنة

 17 جانفي 2009

في إطار دراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة و التخطيط اجتماعا يوم السبت 17 جانفي 2009 في الساعة الثانية بعد الزوال  (14.00 سا)، و ذلك بحضور السيد ممثل الحكومة، و كذا مندوبي أصحاب التعديلات .

17 جانفي 2009
بيان صحفي

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني اليوم السبت اجتماعا برئاسة السيدة زبيدة خرباش رئيسة اللجنة، خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التجارة .

وقد ناقشت اللجنة خلال هذا الاجتماع تسعة (09 )تعديلات مقترحة على هذا النص و ذلك بحضور مندوبي أصحاب التعديلات .

 17 ماي 2010

 تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية  و التنمية و التجارة و التخطيط يوم الاثنين 17 ماي 2010 اجتماعين:
- الأول في الساعة 10.00 سا صباحا   للاستماع إلى معالي وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب لتقديم عرض عن الوضعية الحالية للاقتصاد الوطني في ظل التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم، أما الاجتماع الثاني على الساعة 15.00 سا زوالا
- الاجتماع الثاني في الساعة 15.00 سا زوالا و ذلك للاستماع إلى معالي وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات السيد عبد الحميد تمار، لتقديم عرض عن الخطة المنتهجة في تطبيق الإستراتجية الصناعية و كذا حصيلة تطبيق قانون الخوصصة.

 بيان صحفي

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين اجتماعا برئاسة السيدة زبيدة خرباش رئيسة اللجنة خصص للاستماع إلى عرض حول " الوضعية الحالية للاقتصاد الوطني في ظل التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم " قدمه السيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .

وقد كشف وزير القطاع خلال هذا الاجتماع أن الهزات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي بفعل الأزمة النقدية التي ضربت خلال عامي 2007 و 2008 لم تؤثر بشكل حاسم على التجارة الخارجية الجزائرية، وبرر ذلك بمواصلة تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي ( الذي خصص له 150 مليار دولار حوّل 70% منها إلى الخارج على سبيل نفقات لاقتناء معدات إنتاجية وخدمات لتجسيد هذا البرنامج ).

وقد قدم السيد الهاشمي جعبوب بعد ذلك، لمحة عامة عن واقع التجارة الخارجية بالجزائر بالأرقام حيث كشف أن الواردات الجزائرية تمثل 0.24 % من إجمالي الواردات العالمية، كما كشف أنها قد بلغت خلال الثلاثي الأول من هذا العام 9.4 مليار دولار، وقال أن الجزائر إذا واصلت على هذه الوتيرة فستبلغ قيمة وارداتها سقف 32 مليار دولار نهاية هذا العام.

وقد أسهب السيد الوزير عقب ذلك في تقديم معلومات مفصلة عن واقع التجارة الخارجية، حيث أوضح أن الجزائر تستورد في المقام الأول مواد التجهيز (كاشفا أنها تمثل ثلثي صادرات الجزائر) وقد بلغت حسب ما جاء في العرض، كلفة هذه الواردات خلال الثلاثي الأول من هذا العام ما قيمته 3.6 مليار دولار ، تليها المواد الأولية الموجهة للآلة الإنتاجية ( وقد بلغت خلال الثلاثي الأول من هذا العام 2.7 مليار دولار ) ثم تليها المواد الغذائية ( بقيمة 1.7 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من 2010 ) ثم المواد الاستهلاكية "غير الغذائية" (التي بلغت 1.3 مليار دولار أمريكي خلال الثلاثي الأول من هذا العام ) .

وأما فيما يتعلق بالصادرات، فقد كشف السيد الوزير أن الجزائر تمثل 0.5 % من الصادرات العالمية حسب إحصائيات عام 2008 ، وقال أن القيمة الإجمالية للصادرات الجزائرية خلال الثلاثي الأول من هذا العام قد بلغت سقف 13 مليار دولار موضحا بشكل خاص أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات قد انخفضت بشكل محسوس عقب توقف مصنع سكيكدة وقرار منع تصدير نفايات الحديد وقرار منع تصدير المواد الغذائية المستخرجة المواد المدعمة، وقال أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات قد بلغت خلال الثلاثي الأول من هذا العام ما قيمته 330 مليون دولار .

وقد اختتم السيد وزير التجارة عرضه بتقديم صورة عامة عن الآليات التي تتبعها الدولة الجزائرية لدعم قطاع التجارة الخارجية حيث استعرض، في الشق المتعلق بالاتفاقيات الدولية ، الجهود المبذولة في سبيل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وكذا في تعديل بعض بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى المفاوضات المتعلقة بإقامة المنطقة العربية للتبادل الحر وكذا المفاوضات في سبيل الانضمام إلى اتحاد النقد والقرض لدول غرب جنوب إفريقيا وأخيرا التعاون مع دول الجوار لإقامة منطقة تبادل حر يبن دول المغرب العربي .

وعلى صعيد تشجيع الصادرات خارج المحروقات، اعترف السيد الوزير أن جهودا كبيرة بانتظار الجزائر لتحسين وضعية هذا القطاع، وذلك رغم كل ما توفره الدولة من دعم وتكفل بالمتعاملين في هذا الخصوص فضلا عن التدابير التشريعية والمالية التخذة تحسبا لمواجهة المخاطر المحتملة عن الانفتاح الاقتصادي .
وقد تدخل السادة أعضاء اللجنة عقب العرض حول عدد من المسائل التي أثارت اهتمامهم مثل محور البنود التي تضمنها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتي تود الجزائر مراجعتها وكذا أسباب تأخر انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية .

2 جوان 2010

في إطار دراسة مشروعي القانونين الأول  يعدل و يتمم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يوليو 2003، المتعلق بالمنافسة، و الثاني يعدل و يتمم القانون رقم 04- 02 المؤرخ في 23 يونيو  2010  الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، تعقد لجنة  الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة و التخطيط اجتماعا يوم الأربعاء 02 يونيو 2010 في الساعة 10.00 و ذلك لضبط رزنامة أشغال اللجنة.

14 جوان 2010

في إطار دراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 04- 02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، و كذا مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 03- 03 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بالمنافسة، تعقد لجنة  الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة و التخطيط اجتماعا يوم الاثنين 14 يونيو 2010 في الساعة 10.00  صباحا يخصص للاستماع إلى معالي وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة، ممثلا للحكومة، لتقديم عرض عن مشروعي هذين القانونين.
 

14 جوان 2010

اجتمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، برئاسة السيدة زبيدة خرباش رئيسة اللجنة، وبحضور وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة ووزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري.
حيث استمعت اللجنة إلى عرض السيد وزير التجارة حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بالمنافسة.
وقد أوضح السيد بن بادة خلال عرضه أن مشروع القانون الأول يهدف إلى تثبيت استقرار السوق من خلال تأطير هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات الضرورية وذات الاستهلاك الواسع وكذا القضاء على أشكال المضاربة التي تتسبب في الارتفاع المفرط وغير المبرر لأسعار السلع والخدمات. وفي ذات السياق أكد السيد الوزير أن التدابير المقترحة في مشروع هذا القانون لا ترمي إلى المساس بمبدأ التحديد الحر للأسعار المعمول به عالميا، بل أن الأمر يتعلق أساسا بضمان الشفافية والنزاهة في الممارسات التجارية وحماية السوق من أشكال المضاربة، لا سيما الإفراط في الربح السهل.

كما أكد ممثل الحكومة أن هذا النص يهدف أيضا إلى إعادة تأكيد السلطة المخولة للدولة من خلال تدخلها في مجال تأطير هوامش الربح والأسعار، في الوقت الحقيقي، في حالة الارتفاع المفرط وغير المبرر للأسعار الناتج عن اضطرابات في السوق أو عن كارثة أو عن صعوبات مزمنة في التموين.
أما بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمنافسة، فقد أبرز السيد الوزير أنه يهدف إلى تعزيز اختصاصات الدولة في مجال تثبيت واستقرار الأسعار ومكافحة ممارسات المضاربة بكل أشكالها ومعاقبة المخالفات المتعلقة بها. وضمن هذا المنظور، فإن التعديلات المقترحة تعزز الالتزامات القانونية للأعوان الاقتصاديين في مجال احترام هوامش الربح والأسعار وتشدد العقوبات المطبقة على الممارسات التجارية غير المشروعة و هذا من خلال توسيع مجال تطبيق القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004، الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، إلى فئات من الأعوان الاقتصاديين ولا سيما أولئك الذين ينشطون في قطاعات الإنتاج والتوزيع والفلاحين وفي قطاع الصيد البحري ومستوردو السلع لبيعها على حالها، مع إقرار إجراء جديد يلزم الأعوان الاقتصاديين المعنيين بالإيداع الإجباري لهياكل أسعار السلع والخدمات المراد تقنينها عن طريق تحديد أو ضبط هوامش الربح والأسعار.

وقد فسح المجال عقب ذلك لتدخل السادة أعضاء اللجنة .
 

04 جويلية 2010

في إطار دراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 04- 02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، و كذا مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 03- 03 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بالمنافسة، تعقد لجنة  الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة و التخطيط اجتماعا يوم الأحد 04 جويلية 2010 ابتداء من الساعة 10.00 صباحا لدراسة التعديلات مع مندوبي أصحابها بحضور معالي وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة.

 بيان صحفي

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد اجتماعا برئاسة السيدة زبيدة خرباش رئيسة اللجنة، وبحضور السيد مصطفى بن بادة وزير التجارة والسيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.
وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة التعديلات الشكلية والموضوعية الخمسة (05)، المقترحة على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يونيو 2003 والمتعلق بالمنافسة.
كما درست اللجنة أيضا التعديلات الشكلية والموضوعية الثلاثة (03)
المقترحة على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية.