02 سبتمبر 2007

تعقد لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية اجتماعا يوم الأحد 02 سبتمبر 2007 في الساعة 14.00 زوالا قصد التشاور و مناقشة قضايا تخص نشاطات اللجنة.

 03 أكتوبر 2007

تستمع لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية  يوم الأربعاء 03 أكتوبر 2007 في الساعة 21.00  ليلا إلى عرض معالي وزير الموارد المائية ممثلا للحكومة عن  مشروع قانون يعدل القانون رقم 05- 12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق لـ 4 غشت سنة 2005 و المتعلق بالمياه.

بيان صحفي
 03 أكتوبر 2007

عقدت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني سهرة الأربعاء 03 أكتوبر 2007 اجتماعا برئاسة السيد بطاهر لزرق رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى عرض قدمه السيد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية حول مشروع قانون يعدل القانون رقم 05 –12 المؤرخ في 04 غشت 2005 و المتعلق بالمياه، بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.

وخلال العرض، أوضح السيد وزير الموارد المائية أن الهدف الرئيسي لهذا النص يتمثل في تعديل أحكام الفقرة 2 من المادة 14 من القانون رقم 05-12 والتي تنص على الترخيص باستخراج مواد الطمي في إطار نظام الامتياز المرفق بدفتر الأعباء مع مراعاة دراسة الأثر المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وذلك بعنوان انتقالي وفي مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ صدور القانون المذكور آنفا.

وبانقضاء هذه المدة في الرابع من سبتمبر الماضي، ذكر السيد ممثل الحكومة أن قطاع الموارد المائية قد واجه طلبات متزايدة من الولاة ومن وزارة السكن والعمران بالحصول على تمديد ثان لمواجهة ندرة مواد الرمل والحصى الضروريين لإنجاز مختلف البرامج التنموية .

وفي هذا الإطار، أوضح السيد الوزير أن مشروع هذا القانون جاء ليقترح أجلا إضافيا قدره سنتان لاستخراج مواد الطمي وذلك تحت رقابة مشددة إلى غاية تطوير إنتاج رمل وحصى المحاجر، تطبيقا لقرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم الأحد 09 سبتمبر 2007 وكذا مجلس الحكومة ليوم 12 سبتمبر 2007 الذي خصص لدراسة ملف العجز المسجل في تموين ورشات بمواد البناء.

 خلال المناقشة اجمع السادة أعضاء اللجنة على ضرورة توفير كافة العوامل المساعدة على إنجاح البرنامج التكميلي لدعم النمو للفترة الخماسية 2005- 2009 مؤكدين على وجوب تفعيل آليات الرقابة التي كرسها القانون رقم 05-12 المتعلق بالمياه.

 28 أكتوبر 2007

في إطار دراسة مشروع قانون يعدل القانون رقم 05- 12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق لـ 4 غشت سنة 2005 و المتعلق بالمياه، تعقد لجنة  الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية اجتماعا يوم الأحد 28 أكتوبر 2007 في الساعة 10.00 للاستماع إلى مندوبي التعديلات لدراسة التعديلات المقترحة  على مشروع القانون المذكور أعلاه و ذلك بحضور السيد ممثل الحكومة معالي وزير الموارد المائية.

بيان صحفي
 28 أكتوبر 2007

عقدت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد 28 أكتوبر 2007 اجتماعا برئاسة السيد بطاهر لزرق رئيس اللجنة، خصص لدارسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05- 12 المؤرخ في 04 أوت 2005 والمتعلق بالمياه، وذلك بحضور ممثل الحكومة السيد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية .

وقد انصبت التعديلات الثلاثة المقترحة على هذا النص في مجملها على ضرورة إيجاد صيغة توفيقية ومتوازنة بين البعدين الاقتصادي والإيكولوجي داخل المنظومة التشريعية التي تحكم تسيير المياه ببلادنا، وخصوصا فيما يتعلق بالتراخيص الممنوحة في إطار نظام الامتياز لاستخراج الرمل والحصى من مجاري الوديان، وذلك مراعاة لضرورتي الحفاظ على البيئة من جهة، وإنجاز المشاريع الهامة المسجلة في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو 2005 – 2009 من جهة أخرى .

17 مارس 2008

تشرع لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية في عقد اجتماعاتها ابتداء من يوم الاثنين 17 مارس 2008 و يقتضي جدول الأعمال دراسة مشروع الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات من اجل لتمام إنجازها و ذلك حسب الجدول الزمني أدناه :
 

الجدول الزمني لأشغال اللجنة

من 25 إلى 27 مارس 2008

في إطار دراسة مشروع القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات من اجل إتمام إنجازها، تستمع لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية إلى عدد من المسؤولين المحليين و الخبراء و المختصين ابتدءا من الثلاثاء 25 مارس 2008 و ذلك حسب الجدول الزمني المبين أدناه:

الجدول الزمني لأشغال اللجنة

25 مارس 2008
بيان صحفي

في إطار دراسة مشروع القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات من أجل إتمام إنجازها، اجتمعت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني صباح يوم الثلاثاء 25 مارس 2008، برئاسة السيد بطاهر لزرق رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى كل من السيدة مهدية جليوط مستشارة بوزارة السكن والعمران و السيد مخلوف نايت سعادة من مديرية الهندسة والعمران بولاية الجزائر و السيد عبد القادر زروقي خبير لدى المحاكم والسيد محمد بن ميرادي المدير العام لأملاك الدولة.

26 مارس 2008
بيان صحفي

في إطار دراسة مشروع القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات من أجل إتمام إنجازها، واصلت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني صباح اليوم الأربعاء اجتماعاتها برئاسة السيد بطاهر لزرق رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى كل من السيدة حورية بوحيرد رئيسة الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والسادة خير الدين لعجوز نائب رئيس الهيئة وعبد الحميد هني حاشيت رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وكريم عمار نقيب المحامين لناحية مستغانم ونور الدين بوطرفة المدير العام لشركة سونلغاز.
للإشارة فإن اللجنة ستواصل أشغالها غدا الخميس 27 مارس 2008 بالاستماع إلى عدد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية.

  7 افريل 2008

في إطار دراسة مشروع القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات من اجل لتمام إنجازها، تستأنف لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية أشغالها ابتداء من يوم الاثنين 07 افريل 2008 و ذلك حسب الجدول الزمني أدناه :
 

الجدول الزمني لأشغال اللجنة

8 افريل 2008

في إطار دراسة مشروع القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات من اجل اتمام إنجازها، تشرع لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية  في دراسة إحكام مشروع القانون و ذلك حسب الجدول الزمني أدناه :
 

الجدول الزمني لأشغال اللجنة

14 و 15 افريل 2008

في إطار دراسة مشروع القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات من اجل اتمام إنجازها، تواصل لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية أشغالها وذلك  يومي الاثنين و الثلاثاء 14 و 15  افريل 2008 في الساعة 10.00 و ذلك حسب الجدول الزمني المبين أدناه :
 

الجدول الزمني لأشغال اللجنة

  19 ماي 2008

تعقد لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية اجتماعا يوم الإثنين 19 ماي 2008 في الساعة 9.30 صباحا ، و يقتضي جدول الأعمال دراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات من اجل إتمام إنجازها، بحضور معالي وزير السكن و العمران، ممثلا للحكومة، السيد نورالدين موسى، و مندوبي أصحاب التعديلات.

19 ماي 2008
بيان صحفي

عقدت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين 19 ماي 2008، بمقر المجلس، اجتماعا برئاسة السيد بطاهر لزرق رئيس اللجنة وبحضور السيد نورالدين موسى وزير السكن والعمران، تم تخصيصه لدراسة التعديلات الثمانية والأربعين (48) المقترحة على مشروع القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات من أجل إتمام إنجازها.

وللتذكير فإن مشروع القانون يهدف إلى إدخال التعديلات الضرورية في مجال التعمير باقتراح مجموعة من الأحكام التي من شأنها تمكين السلطات الإدارية والتشريعية من التدخل في إطار قانوني لوضع حد للفوضى العمرانية السائدة، كما يهدف إلى وضع حد لحالة عدم إنهاء البنايات وإلى بحث كيفيات تحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو في طور الإنجاز من أجل إتمام إنجازها. و ينص مشروع القانون من جهة أخرى على أنواع البنايات غير القابلة للتسوية وتلك التي يمكنها الاستفادة من الأحكام الخاصة لهذا القانون.
 

30 أوت 2009

في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 09- 02 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 الذي يعدل و يتمم القانون رقم 05-12 المؤرخ في 4 غشت سنة 2005 و المتعلق بالمياه، تعقد لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية اجتماعا يوم الأحد 30 أوت 2009، في الساعة (21.00) ليلا، بحضور معالي وزير الموارد المائية، السيد عبد المالك سلال، ممثلا للحكومة.

بيان صحفي
30 أوت 2009

اجتمعت لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية برئاسة السيد السبتي الوافي  و بحضور وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال لدراسة مشروع القانون المتضمن الأمر رقم 09-02 المؤرخ في 22 يوليو 2009 الذي يعدل و يتمم القانون رقم 05-12 المؤرخ في 04 أوت 2005 و المتعلق بالمياه.

3 مارس 2010

في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، تعقد لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية اجتماعا يوم الأربعاء 3 مارس 2010، في الساعة 15.00 زوالا، يخصص للاستماع إلى عرض ممثل الحكومة السيد معالي وزير تهيئة الإقليم و البيئة و السياحة.

بيان صحفي
3 مارس 2010

عقدت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء 3 مارس 2010، اجتماعا برئاسة السيد السبتي الوافي رئيس اللجنة، استمعت فيه إلى عرض قدمه السيد شريف رحماني وزير البيئة وتهيئة الإقليم حول مشروع القانون المتضمن المصادقة على المخطط الوطني للتهيئة الإقليم، وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .

وقد اعتبر ممثل الحكومة في مقدمة عرضه أن مشروع هذا القانون قد جاء من أجل تجسيد التوجهات وأدوات تهيئة الإقليم المنصوص عليها في القانون رقم 01 - 20 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، مؤكدا أن هذا النص يمثل مرحلة جوهرية في إعداد مشروع مستقبلي جماعي على الصعيدين الإقليمي والقطاعي، هدفه التوفيق بين متطلبين هامين هما : (إعادة تحقيق التوازن المستدام بين التشكيلات الكبرى للإقليم) و (تكييف الأقاليم الوطنية مع المتطلبات الاقتصادية الراهنة) .

وقد كشف السيد الوزير أن تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يقوم على أربعة خطوط توجيهية تشكل الخيارات الأساسية للتنمية وهي تتمثل فيما يلي : " نحو إقليم مستدام " – إنشاء حركيات إعادة التوازن الإقليمي" – " إنشاء شروط جاذبية وتنافسية الأقاليم" – " تحقيق العدالة الإقليمية " مؤكدا أن كل خط توجيهي منها يتضمن عددا معينا من برامج العمل الإقليمية تعمل على تحقيق عدة أهداف تتسم ببعد إيكولوجي وحضري .

وأما فيما يتعلق بكيفية تجسيد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ، فقد أكد السيد شريف رحماني أمام أعضاء اللجنة أن تطبيق المخطط سيتم على مرحلتين وبشراكة عمومية وخاصة، كاشفا في نفس الوقت أن متابعة تطبيق المخطط سيتم عن طريق لوحة قيادة تمكن من قياس مدى تقدم إنجاز البرامج المسطرة .
وبعد نهاية العرض فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لمناقشة أولية لمحتوى هذا النص .
 

3 مارس 2010

في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، تعقد لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية اجتماعا يوم الأثنين 19 أفريل 2010، في الساعة 09.00 صباخا.

09 ماي 2010

تعقد لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية اجتماعا يوم الأحد 09 ماي 2010 في الساعة 10.00 صباحا، لدراسة اقتراح التعديل الوارد على مشروع القانون المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم بحضور مندوبي أصحاب التعديل.

17 ماي 2010

شرع عدد من أعضاء لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني بقيادة رئيسها السيد السبتي الوافي في زيارة ميدانية إلى ولاية عنابة، يوم الاثنين 17 ماي 2010.
وقد استقبل وفد اللجنة فور وصوله من طرف السيد والي الولاية ثم انتقل بعد ذلك في زيارة قادته إلى بلديات "وادي العنب" و"برّحال" و"عنابة" .
وقد وقف وفد اللجنة خلال تنقله بين هذه البلديات على عدة مشاريع، من بينها عدة ثانويات ومتوسطات حديثة الإنجاز، كما وقف رفقة مسئولين محليين من الولاية على مشروع 1400 مسكن بسيدي عاشور ومشروع بناء 260 مسكن اجتماعي بسيدي علي ( برحال) وكذا مشروع 426 مسكن عدل بالزعفرانية ومشروع 1860 مسكن اجتماعي تساهمي بالشعيبة .
وقد زار وفد اللجنة محطة لضخ المياه وكذا مشروع الحي الجامعي 2000 سرير ومشروع إنجاز المدرسة العليا للهندسة المعمارية .
وللإشارة فإن هذه الزيارة تدخل في إطار تقييم ومعاينة المشاريع التنموية المدرجة في المخططين الخماسيين 2004- 2009 و 2010 – 2014 .
 

18 ماي 2010

واصل وفد لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني زيارته إلى ولاية عنابة اليوم الثلاثاء.
وقد سمح برنامج هذا اليوم لوفد اللجنة بالوقوف على عدة مشاريع عمرانية وتنموية منها على وجه الخصوص مشروع تنقية المياه (بالعلاليق) وكذا المحطة الجوية والقطب الجامعي ومشروع ثانوية النجباء 1000 مقعد ومشروع 3784 مسكن ومشروع 420 مسكن اجتماعي بالإضافة إلى مشروع التهيئة الحضرية ومنطقة التوسع العمراني على مسافة 210 هكتار لمنطقة ( بوخضرة 03) .
وتجدر الإشارة إلى أن وفد اللجنة سيشرع غدا الأربعاء 19 ماي في زيارة إلى ولاية قالمة.
 

20 ماي 2010

أنهت يوم الأربعاء 19  ماي 2010  لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني زيارتها إلى ولاية قالمة .
وقد توقف وفد اللجنة بقيادة رئيسها السيد السبتي الوافي خلال هذا اليوم الأخير عند عدد معتبر من المشاريع العمرانية والتنموية بالولاية، حيث عاين على وجه الخصوص المشاريع التي أعطيت لها أولوية على صعيد التنمية المحلية للولاية مثل مشروع إنجاز المركز الثقافي الإسلامي ومركز قباضة الضرائب والحي الإداري الجديد ومقرات مديريات الولاية، بالإضافة إلى مشروع القطب الجامعي الجديد بمدينة قالمة، كما تفقد وفد اللجنة مشروع حي 590 مسكن (بوادي المعيز) ومحطة تنقية المياه وكذا مشاريع سكنية أخرى موجهة لامتصاص السكن الهش وكذا السكن الريفي ببلدية (عين ين بيضاء) .
وقد شرعت اللجنة ابتداء من اليوم الخميس في زيارة ميدانية إلى ولاية سوق أهراس حيث تنقل بين بلديات سدراتة ومداوروش وتاورة ومدينة سوق أهراس، حيث زار عدة مشاريع سكنية وتنموية، ووقف على مدى تقدم الأشغال بمختلف هذه المشاريع .
 

23 ماي 2010

واصل وفد لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، بقيادة رئيس اللجنة السيد الوافي السبتي زياراته الميدانية لعدد من ولايات الوطن، حيث حل الوفد، أمس السبت، بولاية تبسة، وتم استقباله من طرف والي الولاية .
وقد برمج للوفد خلال هذا اليوم (الأحد) عدد من المحطات، حيث وقف على عدة مشاريع ذات طابع عمراني وتنموي بدائرة (الونزة)، من بينها على وجه الخصوص مشروع إنجاز سكن ريفي نموذجي ومشروع إنجاز 217 مسكن في إطار البرنامج المخصص لامتصاص السكن الهش، كما زار الوفد مشروع الطريق الولائي ببلدية الونزة وكذا مشروع إنجاز التهيئة الحضرية للمدينة، وهذا بالإضافة إلى مشروع إنجاز مشروع تحويل المياه من الحمامات إلى الجهة الشمالية .
وأما بدائرة تبسة، فقد زار الوفد عددا من المشاريع التنموية والعلمية، كمحطة الضخ "بعين زروق" وكذا القطب الجامعي ومشروع إنجاز التهيئة الخارجية ومشروع إنجاز الجامع الكبير "العربي التبسي"، كما زار مقر مديرية السكن والتجهيزات العمومية، واطلع على مدى تقدم الأشغال بخصوص مشروع إنجاز مدرج جديد بمطار الولاية .
 

23 ماي 2010

واصل وفد لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني بقيادة رئيس اللجنة السيد السبتي الوافي زيارته الميدانية إلى ولاية تبسة اليوم الاثنين .
وقد تضمن برنامج الزيارة لهذا اليوم التنقل إلى كل من دوائر "الماء الأبيض" ، "بئر العاتر" ، "الشريعة" ،"العقلة" .
وقد وقف وفد اللجنة بهذه الدوائر على عدد من المشاريع العمرانية والمرافق العمومية الحديثة الإنجاز من بينها طريقان ازدواجي واجتنابي ومحطة لضخ الماء ومشروع إنجاز سد وكذا محطة للمياه الصالحة للشرب، كما عاين الوفد عدة مشاريع سكنية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري واطلع أيضا على عرض لمخطط شغل الأراضي بإحدى بلديات الولاية .
وقد اختتم وفد اللجنة زيارته بالإطلاع على مشروع إنجاز متوسطة وكذا مشروع إنجاز مقر وحدة للحماية المدنية .
وتجدر الإشارة إلى أن وفد اللجنة سيشرع ابتداء من الغد في زيارة إلى ولاية خنشلة .
 

25 ماي 2010

واصل وفد لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني بقيادة رئيس الجنة السيد السبتي الوافي سلسلة زياراته الميدانية حيث شرع اليوم الثلاثاء 25 ماي 2010 في زيارة ميدانية إلى ولاية خنشلة .
وبعد أن تم استقبال الوفد من طرف والي والولاية، فقد انطلق في تفقد عدة مشاريع تنموية و علمية وأخرى ذات طابع عمراني موزعة على عدة دوائر بالولاية .
وقد سمحت هذه الزيارة للوفد بالوقوف في دائرة (بوحمامة) مشروع إنجاز ثانوية جديدة بالإضافة إلى موقع إنجاز سد، كما دشن الطريق الولائي رقم 45 .
وأما بدائرة (قايس) فقد تمت زيارة مشروع 350 مسكن عمومي إيجاري وكذا قطب التنمية الرياضية والقطب العمراني الجديد ومشروع توسعة المركز الجامعي وكذا المستشفى الجديد ومقر المديرية الجديدة للغابات وكذا محطة تزويد بلديات "خنشلة" "المحمل" "ولاد رشاش" بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد كدية المدور وكذا مشروع إنجاز المركب الثقافي .
وبدائرة ولاد رشاش عاين الوفد وضع قيد الخدمة مشروع تزويد التجمع السكاني الثانوي بالغاز الطبيعي. وأما بدائرة خنشلة فقد اطلع الوفد على مشروع انجاز مركز تجاري مخصص لفائدة الشباب البطال .
 

15 سبتمبر 2010

 تعقد لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية اجتماعا يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2010، في الساعة 10.00 صباحا، وذلك لضبط رزنامة عمل اللجنة لدراسة مشروع قانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة.

16 سبتمبر 2010

 تعقد لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية اجتماعا يوم الخميس 16 سبتمبر 2010، في الساعة 10.00 صباحا، يخصص للاستماع إلى السيد شريف رحماني، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، ممثلا للحكومة، لتقديم عرض عن مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية  في إطار التنمية المستدامة.

20 سبتمبر 2010

 تعقد لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية اجتماعا يوم الاثنين 20 سبتمبر 2010، في الساعة 14.00 زوالا، لمواصلة الاستماع إلى السيد شريف رحماني، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، ممثلا للحكومة، لتقديم عرض عن مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية  في إطار التنمية المستدامة.

20 سبتمبر 2010
بيان صحفي

اجتمعت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية اليوم الاثنين، برئاسة السيد كمال العيد رئيس اللجنة، للاستماع إلى عرض وزير التهيئة العمرانية والبيئة السيد الشريف رحماني المتعلق بمشروع قانون المجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة. وحضر اللقاء السيد محمود خدري وزير العلاقات مع البرلمان.

وقد تطرق الوزير خلال عرضه إلى أهمية المجالات المحمية على الصعيد البيئي والعلمي والتربوي والاجتماعي والثقافي والإيكولوجي، واعتبرها مخابر في الوسط الطبيعي تسمح بالحصول على معطيات دقيقة حول سير الأنظمة البيئية وأنواع الكائنات، بالإضافة إلى كونها تساعد على تنوع الاقتصاد المحلي والجهوي.

وقال الوزير على أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الجزائر للحفاظ على هذه الأوساط فإنها تشهد حاليا مشاكل خطيرة أدت إلى تدهورها بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية ومناخية الأمر الذي دفع إلى اقتراح مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى تحديد كيفيات حماية المجالات المحمية وتصنيفها وتسييرها في إطار التنمية المستدامة وفقا للمبادئ والأسس التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة.
و أكد أنه سيُنشأ لكل مجال محمي مخططان: الأول توجيهي يحدد التوجيهات والأهداف المنتظرة على المدى البعيد، والثاني مخطط تسيير يحدد توجيهات حماية المحال المحمي وإصلاحه وتنميته المستدامة ويحدد الوسائل اللازمة لتنفيذه.

وتمّ تصنيف المجالات المحمية على أساس واقعها الإيكولوجي إلى 7 أصناف: حظيرة وطنية كحظيرة جرجرة والقالة، حظيرة طبيعية كحظيرة سوق أهراس، محمية طبيعية كاملة لشجر العرعار بخنشلة، محمية طبيعية مثل البحرية بجزر حبيباس، محمية تسيير الأوكار والأنواع مثل محمية شجر الأرقان بتندوف، موقع طبيعي مثل شلالات المياه والفوهات والكثبان الرملية، رواق بيولوجي مثل الرواق الموجود بين جرجرة وقورايا.
وفي الأخير فسح المجال للسادة النواب لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم حول مشروع القانون والتي تمحورت أساسا حول كيفية إيجاد آليات تكفل تجسيد القانون على أرض الواقع،وغيرها من الاقتراحات.
 

22 سبتمبر 2010

نشرع لجنة الإسكان و التجهيز و التهيئة العمرانيةـ في الاستماع إلى عدد من الخبراء و المدراء و مسؤولي الهيئات ذات الصلة بمشروع المتعلق بالمجالات المحمية  في إطار التنمية المستدامة، وفق الجدول الزمني المبين أدناه:

09 و 10 نوفمبر 2010

 في إطار دراسة مشروع القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،  تعقد لجنة الإسكان و التجهيز و التهيئة العمرانية اجتماعا يومي الثلاثاء و الأربعاء 09 و 10 نوفمبر 2010  حسب الجدول المبين أدناه:

بيان صحفي

اجتمعت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء برئاسة السيد كمال العيد رئيس اللجنة، للاستماع إلى عرض وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى حول مشروع القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، وحضر اللقاء السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تحديد الشروط الأساسية لمزاولة مهنة المرقي العقاري بسبب غياب التدابير والآليات القانونية التي من شأنها تأطير العمليات المتعلقة بالتزامات المرقين العقاريين خاصة في مجال إنهاء المشاريع واحترام آجال الإنجاز.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد التدابير التي تدخل في إطار صيغة البيع على التصاميم بحيث تحفظ فيه حقوق كل من المقتني والمرقي، تسجيل المرقين العقاريين في جدول وطني وإنشاء مجلس أعلى للمرقين يسهر على السير الحسن للمهنة واحترام أحكام القانون.
أما فيما يخص التسيير العقاري فقد تضمن مشروع القانون عددا من الأحكام من بينها على وجه الخصوص، ضمان إدارة الممتلكات من قبل المرقي لمدة سنتين، وكذا وضع إجراء موجه لتفادي الفجوة بين إنجاز العقار وصيانته لمصلحة الشاغلين والغير، بالإضافة إلى الجزاءات والعقوبات التي تهدف إلى ردع كل الانحرافات والتجاوزات التي قد تنشأ عن ممارسة الترقية العقارية.
وفي الأخير فسح المجال أمام السادة النواب لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم والتي انصبت في مجملها حول المواد التي جاء بها مشروع القانون.
 

29 نوفمبر 2010

تشرع لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية في الاستماع إلى عدد من الخبراء و المدراء و مسؤولي الهيئات ذات الصلة بمشروع القانون الذي يحدد القواعد التي تنظم مشاط الترقية العقارية، يومي 29 و 30 نوفمبر 2010 ابتداء من الساعة 9.30 و ذلك وفق الجدول الزمني المبين أدناه:

 01 ديسمبر 2010

تشرع لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية في الاستماع إلى عدد من الخبراء و المدراء و مسؤولي الهيئات ذات الصلة بمشروع القانون الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، و ذلك وفق الجدول الزمني المبين أدناه:

12 ديسمبر 2010

تشرع لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية في دراسة أحكام مشروع القانون الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، و ذلك ايام 12 و 13 و 14 ديسمبر 2010، في الساعة 9.30 صباحا.

3 و 4 جانفي 2011

تعقد لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية اجتماعين لدراسة التعديلات الواردة على مشروع القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية بحضور ممثل الحكومة السيد نور الدين بن موسى، معالي وزير السكن و العمران و كذا مندوبي أصحاب التعديلات وفق البرنامج التالي:
 

بيان صحفي

اجتمعت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد كمال العيد، رئيس اللجنة وبحضور السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران والسيد محمود خدري وزير العلاقات مع البرلمان.
وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة التعديلات الشكلية والموضوعية ال وال (0)، المقترحة على مشروع القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.