الجمهوريـة
الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
المجلـس الشعبـي الوطنـي
كلــمــة
معالـي السيّـد عبـد العزيـز زيـاري
رئيـس المجلـس الشعبـي الوطنـي
بمناسبــة اختـتـام
الـدورة الربيعـيـة 2008
بسـم الله الرحمـن الرحيـم
والصـلاة والسـلام على أشـرف المـرسلين
الـجلـسـة مـفتـوحـة
السيّـد رئيـس مجلـس الأمـة،
السيّـد رئيـس الحكومـة،
السيّـدة والسّـادة نـواب رئيـس مجلـس الأمـة،
السيّـدات والسّـادة الـوزراء،
السيّـدة رئيـسة مجلـس الدولـة،
السيّـد رئيـس المحكمـة العليـا،
السيّـدات والسّـادة النـّواب،
السيّـدات والسّـادة ممثـلو وسائـل الإعـلام،
الضيـوف الكـرام،
يسعدني أن أرحّب بكم جميعاً في المجلس الشعبي الوطني شاكرا حضوركم معنا بمناسبة
اختتام هذه الدورة الربيعية من العهدة التشريعية السادسة، وأغتنم هذه السانحة لأهنئ
السيّد أحمد أويحي رئيس الحكومة، وأرجو له موصول التوفيق في أداء مهامه السامية،
كما أهنئ السيّد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية
وأثني على ما بذل من جهود أثناء تواجده على رأس الحكومة وأهنئ السادة الوزراء الذين
حظوا بالثقة وآمل للجميع موفور التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة .
إنّ هذه الدورة شهدت نشاطا تشريعيا مكثفا تمثل في دراسة مجموع مشاريع القوانين
المحالة على المجلس ومناقشتها والمصادقة عليها دعماً لمسار الإصلاحات الذي انتهجته
بلادنا، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية الذي لم يدخر جهدا من أجل إرساء مبادئ الحكم
الراشد وتعزيز بناء دولة الحق والقانون وتعزيز مقام الجزائر في المحافل الدولية .
إنّ أداء الهيئة التشريعيّة خلال هذه الدورة تجسّد في مواصلة عملها بجديّة لترقية
المنظومة التشريعية الوطنيّة وتحسين أدائها، بما ينسجم والمعطيات الوطنيّة
والدوليّة الراهنة، كما تجلى نشاطها في ممارسة مهامها عبر متابعة عمل الحكومة
ومراقبة تنفيذ مختلف البرامج التنموية الوطنية والمحلية وفق ما هو مخول من صلاحيات.
فقد تمكّن المجلس خلال هذه الدورة من مناقشة القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب
إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها وصادق عليه، ويهدف هذا القانون إلى وضع
الحلول المناسبة لظاهرة الهجرة، وما عرفته من آثار، وما ترتب عنها من أوضاع كالهجرة
غير الشرعيّة، وظاهرة الإرهاب العابر للحدود، ومخاطر التهريب، وسواها من الظواهر
التي تشكّل انشغالا جديا لبلادنا ولدى كثير من دول العالم، وهو ما دفع ببلادنا إلى
اتخاذ تدابير تشريعيّة متعلقة بوضعيّة الأجانب وتسيير شؤونهم، وذلك تلبية للاهتمام
الذي توليه الدولة لترقية الاقتصاد، وتوطين الاستثمار الأجنبي، والتحكم فيما ينجرّ
عن التشغيل غير القانوني للأجانب، وما يترتب عن ذلك من تبعات سلبية، كما يهدف هذا
القانون إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أوضاع الأجانب المقيمين في بلادنا حسب
الشروط القانونيّة التي تحدّد واجباتهم وتحفظ حقوقهم.
وفي سياق ترقية الاقتصاد الوطني وتطوير النمو صادق المجلس على قوانين تعكس
الانشغالات الكبرى للمواطنين منها الأمر المتعلق بتنظيم المؤسسات العموميّة
الاقتصاديّة وتسييرها وخوصصتها وذلك من أجل ضمان النمو الشامل للاقتصاد الوطني
بتوفير آليات قانونية شفافة وميكانزمات تسيير عصري تؤهل القطاع للمنافسة وتجنبه
العراقيل البيرقراطية بما يحقق الفاعلية المأمولة في هذا المجال، وهذا النص له
علاقة تكاملية مع نص آخر ناقشه النواب وصادقوا عليه؛ وهو متعلق بالمنافسة ويسعى إلى
تنظيم وتوفير شروط التأهيل المناسبة للتدخل في ميدان المنافسة وذلك باحترام قواعد
التعامل وحماية المستهلك والانضباط في احترام المعايير والمقاييس التي تحكم قواعد
المنافسة في المعاملات التجارية وكذا القضاء على الفوضى والعشوائية .
وفي إطار عناية الدولة بتنظيم الأملاك الوطنيّة وما يتصل بها ناقش المجلس نص
القانون المتضمّن قانون الأملاك الوطنية وصادق عليه، ويأتي هذا القانون تماشيا مع
التحولات الّتي تشهدها الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى إرساء آليات
الاستثمار المنتج، وتفعيل حركة النمو والتأقلم الفعلي مع نظام اقتصاد السوق وتجسيد
الإصلاحات الهيكلية بتفتح أوسع يشمل مراجعة النصوص التشريعية تماشيا مع المعطيات
الجديدة؛ بما ينمي الثروة ويخدم المصلحة العامة .
وفي إطار معالجة حالات الفوضى التي يعرفها النسيج العمراني، وتسوية الأوضاع التي
بقيت عالقة منذ سنين، ناقش المجلس بعناية القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات،
وكانت مشاركة النواب إيجابية في إثرائه من خلال التعديلات لجعله يستجيب لانشغالات
السلطات العمومية فيما يتعلق بالرقابة والتنظيم من جهة، ويترجم الحرص على حفظ حقوق
المواطن ومراعاة إمكانياته من جهة أخرى .
وتوخى هذا القانون فضلا عن ذلك الحفاظ على الطابع العمراني سعيا إلى تعميق الحس
المدني للبنية العمرانية، ومراعاة التنوّع الذي يميّزها عبر مناطق الوطن، وملاءمتها
لعوامل الطبيعة، وتكييفها من أجل تجنب الأضرار، وترقية العمران بما يحقق الانسجام،
ويتلاءم مع مكونات الأبعاد الثقافية والحضارية لبلادنا .
وكان القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها محل نقاش واسع من النواب خَلصَ إلى
إثراء القانون والمصادقة عليه، بالنظر إلى ما له من أهمية بالغة في حياة الناس
اليومية، وما له من علاقة مباشرة بواقعهم وانشغالهم، واحتوائه كل ما له صلة بعصرنة
المنظومة الصحية من هياكل وتجهيزات وعنصر بشري، مع مراقبة نوعية الأدوية والمواد
الصيدلانية وضبط آليات السوق في هذا المجال، ويأتي هذا القانون في إطار التزام
الدولة برعاية صحة المواطنين والحفاظ عليها وتحسين الخدمات الصحية وترقيتها .
وفي سياق دعم الرهانات الموكلة لقطاع الفلاحة وتطويرها وتعزيز مكانتها في الاقتصاد
الوطني ناقش النواب قانون التوجيه الفلاحي وصادقوا عليه وهو يرمي إلى إرساء قواعد
تضمن الأمن الغذائي للبلاد وتطوّر الفضاءات الريفية، باستقرار سكان الريف، وحماية
البيئة الفلاحية، كما يُؤمّنُ هذا القانون الحماية للأراضي الفلاحية وطابعها
الإنتاجي .
أيّتـها السيّـدات،
أيّـها السـادة،
وبجانب النشاط التشريعي قام المجلس بدور الرقابة البرلمانية بطرح الأسئلة الشفوية
والأسئلة الكتابية على مجمل القطاعات في الهيئة التنفيذية، وقد تميّز طابع الرقابة
وفق هذا الإجراء بالجديّة والموضوعية والرغبة الأكيدة في التجسيد الفعلي لمبدأ
الشفافية باعتبار السؤال الشفوي واجبا دستوريا وآلية من آليات الرقابة التي تمكن
الحكومة من تعريفنا بأعمال مختلف القطاعات وما تمّ إنجازه في الواقع، كما تظهر
عنايتها بترقية حياة المواطنين وتحسين معاشهم .
ومن جهة أخرى تسمح الأسئلة الشفوية للهيئة التشريعية بالوقوف على الحقائق لتأدية
عملها بكلّ وضوح وشفافيّة، والمجلس يبقى حريصا على جعل الأسئلة الشفوية أكثر فعالية
وأكثر نجاعة لما لها من دور في إعطاء صورة واضحة عن السياسات المنتهجة من قبل
الدولة، وسعيها الدؤوب من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والتكفل
بانشغالاتهم، وتحقيق تطلعاتهم، وهو ما يتحسسه ممثلو الشعب على الدوام، ويسعى المجلس
إلى تبليغه والمشاركة بالتنسيق مع الحكومة في إيجاد أنجع الحلول لما يواجه بلادنا
من تحديات.
وبالإضافة إلى هذا قام المجلس بتشكيل وفود برلمانيّة للمتابعة الميدانية أدت زيارات
إلى عدد من المناطق للوقوف على سير أعمال بعض المشاريع والورشات والتعرف على ما
يواجه إنجازها من عراقيل، وتأتي هذه الزيارات في سياق إطلاع المجلس الدائم على مدى
ما وصل إليه تنفيذ المشاريع وطنيا ومحليا .
كما تمّ خلال هذه الدورة إرسال وفود برلمانيّة للإطلاع على بعض المشاكل التي عرفتها
مناطق من الوطن والاستعلام حول خلفياتها والأسباب التي أدت إليها، ومتابعة تطبيق
الحلول المناسبة لها، وذلك في إطار ما يخوّله القانون للمجلس الشعبي الوطني، وبما
يسمح بمتابعة عمل الحكومة، ويعزّز التعاون معها من أجل القضاء النهائي على العوائق
التي تواجه مواطنينا، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى جهود الدولة في ترقية حياة
المواطنين وعملها المستمر لدعم التسيير الراشد على المستويين الوطني والمحلي،
وتأكيدها للقائمين على المصالح الإدارية المركزيّة والولائية والمحلية بالإبقاء على
فضاءات الحوار مفتوحة مع المواطنين والإصغاء إليهم والتقرّب منهم أكثر فأكثر،
لتعزيز الثقة وتحسس انشغالاتهم ومد جسور التعاون لإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم
ووضع البدائل التي تخفف من معاناتهم، وتحقق تطلعاتهم في الاستقرار والرخاء والعيش
الكريم .
أيّتـها السيّـدات،
أيّـها السـادة،
لقد شهدت اللجان الدائمة في المجلس، نشاطا مكثفا تمثل في دراسة مشاريع القوانين وفق
برنامج عمل منظم طبعته الجديّة والفاعلية وتجّسد من خلال اللقاءات مع ممثلي
الحكومة، حيث عقدت جلسات متعدّدة سادها نقاش موضوعي حول الأهداف المتوخاة من هذه
القوانين والإجراءات التي تضمنتها والتدابير المنصوص عليها من أجل التكفل بحل
المشاكل القائمة أو المحتملة الوقوع في الميادين المتعلقة بهذه القوانين.
وأسهم عمل اللجان في إثراء جدي لمشاريع القوانين وتمّ الأخذ بما أثير من آراء وما
قدم من تعديلات من النواب بالتنسيق مع السادة الوزراء ممّا يمكن من الوصول إلى
الأهداف المتوخاة من مجمل القوانين المصادق عليها والتي تسعى هيئات الدولة وكافة
المواطنين إلى تنفيذها وتلمس نتائجها ميدانيا.
وإلى جانب العمل التشريعي أسهمت اللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية ومجموعات
الصداقة في إثراء الحوار وتوسيع النقاش بتنظيم أيّام دراسيّة حول موضوعات محدّدة
تضمّنت جملة من انشغالات المواطنين، وتمّ تقديم دراسات متخصّصة عالجت قضايا تشكل
انشغالا ملحا؛ ومنها مسألة الجالية الجزائريّة في الخارج، وما يحيط بها من ظروف،
وتطرقت الدراسات والمداخلات والمناقشات إلى البحث عن آليات ملائمة لتجسيد ارتباطها
الدائم بالوطن الأم، وسبل الإفادة من كفاءاتها وقدراتها وإسهاماتها في حركة النهوض
الوطني .
ونظمت أيام برلمانية لدراسة مسألة تكنولوجيات الإعلام الحديثة وترشيد استعمالها في
مختلف الميادين وكيفيات الإفادة من منجزاتها العلمية والمعرفية وتوظيفها بعقلانية
واستثمارها في تطوير العملية التنموية الشاملة التي تهدف بلادنا إلى بلوغها.
وحظي الانشغال الدائم لدى الدولة والمجتمع بمسألة ترقية التشغيل ومحاربة البطالة
والتكفل بتطلعات الشباب والعناية بهم، بيوم دراسي تمّ من خلاله التعريف بالسياسة
المنتهجة في ترقية الشغل وتكوين الشباب وتأهيلهم لعالم الشغل ودمجهم في سوق العمل،
وتمت الإشارة إلى ما خُصِّصَ من تسهيلات للشباب تحفيزا لهم من أجل إثبات قدراتهم
وإشراكهم في دفع عجلة التنمية الوطنية إلى الأمام، والمجلس إذ يدعم مبادرات الحكومة
في هذا الشأن، فإنه يدعو إلى إيجاد حلول جذرية ودائمة لمعالجة ظاهرة البطالة
والتكفل بالشباب، ويرى أنّه لابدّ من دعم النمو ولاسيما تطوير قطاعي الصناعة
والخدمات حتى يتم التكفل الحقيقي بانشغالات ومشاكل الشباب.
كما نظم المجلس ملتقى حول تقرير مصير الشعوب، تضامنا مع شعب الصحراء الغربية، وتأتي
هذه الأنشطة في إطار انفتاح المجلس الشعبي الوطني على القضايا الوطنية والدولية
الراهنة .
أيّتـها السيّـدات،
أيّـها السـادة،
لقد شارك المجلس في أنشطة برلمانية متعددة في الداخل والخارج وسجل حضوراً مميزا
ينمّ عن رغبة أكيدة في تبليغ رسالة المجلس .
وقد تم خلال هذه الدورة تنصيب مجموعات الصداقة البرلمانيّة مع عدد من برلمانات
الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون والتنسيق وتعميق روابط
الصداقة والتشاور في الشؤون البرلمانية وتقريب وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام
المشترك بما يخدم المصالح العليا لبلادنا، وفي إطار الدبلوماسية البرلمانيّة استقبل
المجلس عددا من ممثلي الهيئات الدبلوماسية المقيمة في بلادنا ووفودا رسميّة من
هيئات برلمانيّة جهوية وقارية ودولية، وذلك دعما لتوجهات الدولة وتوطيدا لعلاقات
الصداقة والتعاون بين الشعوب، وتأكيدا للحضور الفاعل لبلادنا في المحافل الدولية.
كما تمّ خلال هذه الدورة انتخاب هياكل المجلس الشعبي الوطني من قبل المجموعات
البرلمانية، في أجواء سادتها الشفافية وتجسدت من خلالها ممارسة الديمقراطية
البرلمانية، وبهذه المناسبة أقدم أصدق التهاني للسيدات والسادة النواب الذين فازوا
بثقة زملائهم، وأرجو لهم موفور التوفيق في مهامهم البرلمانية النبيلة .
إنّ كل ما عرفت هذه الدورة من أنشطة يدخل في إطار مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات
الكبرى الذي سنه السيد رئيس الجمهورية ومتابعته ميدانيا.
وإنّ الحيويّة التي عرفتها الدورة الربيعيّة يعود الفضل فيها إلى جهود الجميع مكتبا
ولجانا دائمة ومجموعات برلمانيّة، إضافة إلى إطارات المجلس وأعوانه، وهو ما يقتضي
التنويه والإشادة .
أيّتـها السيّـدات،
أيّـها السـادة،
استسمح جمعكم الموقّر في إسداء الشكر إلى السيّد رئيس مجلس الأمة ونوابه والسيّد
رئيس الحكومة والسيّدات والسادة الوزراء على حضورهم معنا ومشاركتكم إيانا مراسيم
اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، كما أشكرهم على حسن التعاون ولياقة
التنسيق والتحلي بروح المسؤولية في أداء المهام المشتركة، وهو ما يعزّز الارتقاء
بالمنظومة التشريعية الوطنية، ويحسّن أداءها، ويمكّن للمشروع النهضوي الشامل الذي
تنشده بلادنا ليحقق تطلعات مواطنينا في الاستقرار والتنميّة والتقدّم .
وبهذه السانحة أقدّم وافر الشكر إلى السيّدات والسّادة النواب على الجديّة
والمثابرة في إنجاز برنامج العمل المسطّر خلال هذه الدورة، وأثني على ما تميّزت به
مناقشاتهم من موضوعية وحيوية أعطت صورة واقعيّة عن هذا المجلس الموقر، وأضفت عليه
حركية انعكست إيجاباً على عمله في إثراء المنظومة التشريعية، ودعم منجزاتها،
ومواكبتها للمعطيات الوطنية، واستجابتها لانشغالات المواطنين .
كما لا يفوتني تقديم الشكر إلى السيّدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام بأنواعها على
متابعة نشاط المجلس الشعبي الوطني وتغطية ما يقوم به من أعمال وتوصيل رسالته إلى
المواطنين وآمل مزيداً من الاحترافيّة والموضوعيّة لهذا القطاع الحيوي الهام .
والشكر موصول إلى السيّدات والسادة عمال المجلس على ما يبذلون من جهود لتسهيل مهمة
النواب وتمكينهم من أداء واجباتهم النيابيّة، وأرجو أن يغتنم الزميلات والزملاء
النواب هذه الفترة المخصصة بين الدورتين للعودة إلى دوائرهم الانتخابية للتقرّب من
المواطنين وتحسّس مشاكلهم ومساعدتهم في نقل انشغالاتهم إلى الجهات المختصة .
راجيا أن ألقاكم في الدورة المقبلة وأنتم في أسعد حال وبلادنا في مزيد من الرخاء
والازدهار .
شكرا للجميع على كرم الإصغاء
عملا بالمادة 5 من القانون العضوي رقم 99-02 الناظم للعلاقات، أدعوكم إلى
الاستماع إلى مراسيم اختتام دورة الربيع لسنة 2008 .
أعلن رسمياً عن اختتام دورة الربيع لسنة 2008
شكرا للجميع والجلسة مرفوعة