الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
المجلـس الشعبـي الوطنـي



كلــمــة
معالـي السيـد عبـد العزيـز زيـاري
رئيـس المجلـس الشعبـي الوطنـي
بمناسبـة الافتتـاح الرسمـي
للـدورة التـشريعيـة الـربيعـيـة

02 مـارس 2011



 

بسـم الله الرحمـن الرحيـم
والصـلاة والسـلام علـى أشـرف المرسليـن،

الجلسـة مـفـتـوحـة،

تطبيقـا لأحكام المـادة 5 من القـانون العضـوي رقـم 99-02 النـاظم للعلاقـات، أدعـوكـم إلى الاستماع إلى مـراسـم افتتـاح دورة الربيـع 2011.

*( تلاوة سورة الفاتحة- عزف النشيد الوطني)







السيّد رئيس مجلس الأمة،
السيّدة والسّادة نواب رئيس مجلس الأمة،
السيّد الوزير الأول،
السيّدات والسادة أعضاء الحكومة،
السيّد رئيس المحكمة العليا،
السيّدة رئيسة مجلس الدولة،
السيّدات والسّادة النواب،
السيّدات والسّادة ممثلو أسرة الإعلام ،
أيّها الحضور الكرام،


أرحّب بـكم جمـيـعا بمـناسبـة افـتـتاح هذه الدورة البرلمانية التي تـنـدرج ضمن دورات المجلس الشعبي الوطني للسنـة الأخـيـرة من العهـدة التـشريعيـة السادسة، وهي مرحـلـة أخرى تمكّـن النواب من مواصلة عـملـهم التـشريعي لإضـافـة بـصمة مـمـيّـزة في مسـيرة بـلادنـا نحو التـقـدّم وتـعزيـز بـناء دولـة القـانون.

أيّـتها السيدات،
أيّـها السادة،

اسـمحـوا لـي أن أتـوجّـه إلى جـمعـكم الكريـم في مسـتـهـلّ كـلمـتـي بالتـركيـز عـلى دور المنـتـخب و إسهامـه في مسار الاستـقرار والتلاحم الاجتماعيـين، وأؤكّـد في هذا الصدد الأهميّـة التي يكـتسيـها العمل الجـواري والنـشاط المحلي وهو ما يـتوجّـب على البرلمانـيّـين بمختـلف حساسياتـهم السيّـاسية الاضطلاع بـه على مستـوى دوائـرهم الانتخابـيّة.

لقد أضحى التـواجد الفعّـال للمنـتخبـين بـين مواطني دوائرهـم الانـتخابـية، والتـواصل الدائـم معهم أمـرًا ملـحًا، إذ يتـوجّـب عـليـهم إبـراز دورهـم في حركـيّـة التـنميـة الوطنيـة، والارتـقـاء الاجـتماعي.

فـليـدرك المنـتـخبون أنّ المشاركـة الـقويّـة للمواطنـين في الاستحقـاقـات مرهونـة بـفعالـيّـتهم وبـدرجة الفـائـدة التي يـراهـا المواطن في من يمثـله.

إنّ المشاركـة القويّـة في الاستحقـاقـات هي التي تـعـزّز الوظـيفـة البرلمانيّـة والوظيفـة السيّاسـيّـة بـشكل عـام، وهذا ما يـعزّز مصداقـيّـة المؤسـسات، فالدّولـة لا تـكون قويّـة إلا بقـوّة مؤسـساتـها، ومؤسـسات الدولة لا تـكون قويّـة إلا بمصداقـيّـتها، ومصداقـيّة المؤسّـسات المنـتـخـبة لا تـكون إلا بـقوّة المشاركة في الانـتخابـات .

ومن هذا المنطـلـق فإنّـه لا بـدّ من تجـنّـد جميـع الـقـوى السيّـاسيّـة لـتحقـيـق مـشاركـة قـويّـة للمواطنـين في الانـتـخابـات، والمشاركـة القويّـة لا تـتحقـق إلا إذا أثـبت المنـتخبـون القـدرة على أداء المهام الموكلـة لهم، على أن تـثـمّـن مـؤسـسات الدولـة هذه الجهود بالتعاون والتـنسيـق الدائميـن ، وبـدون توافـر هذه الشروط قـد تـكون نسبـة الامتـنـاع عن التـصويت أكـثر حـدّة من تـلك التي كانـت عـليها في المـاضي.

ولا يـفوتـني التـذكيـر في هذا الصدد، بالتـكامل بـين المسؤوليّـات الموكلـة لمنـتخـبي الأمّة الـذيـن يضطـلعون بمهـمـة التـشريع في البرلمـان، و المسؤوليـّات المـوكلة للمنـتخـبـين المحليّــين الـذيـن يضطـلعون بمهمّـة المداولـة في القضايـا المتـصلـة بالمواطنـين على مستوى الولايـة أو البـلديـة،

وفـي هذا السيّـاق فـإنّ المجلس الشعبي الوطني يـبـارك استجـابـة الهيـئـة التـنفـيذية بـإحالـة مشروع القانـون المتعلق بالبلديّـة على البرلمان لما له من أهـميـة باعـتبار البلديّـة القـاعدة الإقـليميّـة غير الممركزة للدولة، تـجسّد الديـمقراطيّـة التـمثـيلـيّـة على المستوى المحلي، و تـشكّـل الحـيّـز الذي يمكّـن المواطنيـن من المشاركـة في تسيـير شـؤونـهم على مستـوى بلديـتـهم.

فالبلديـة هي الفـضاء الذي يلـتـقي فـيه المواطن بالدولة، ويـتعرّف من خلالـه على إدارتـها، وكيـفيـة سـيـرها، ويـقـيّم نجـاعة أدائـها، ويـحكم في نهايـة المـطاف على مصداقـيـتها، فـنجاعـة البلديـة وفعاليـة دورها يـعزّز حـتما مصداقيـة مؤسسـات الدولة.

و بالتالي فإنّ دراسة مشروع القانون المعروض عليـنا، يجعلنـا ملـزميـن باسـتـخلاص الدروس و النـتائج التي أفـرزها تطبـيق التـدابـير التـشريعيـة الخاصة بالتسـيـير المحلي، ليس فـقط مـنذ صدور النص التـشريعي في عام 1990 و إنّـما مـنذ تـجربـتـنا في التـسيـير المحلي عـقب استـرجاع السيّـادة الوطنـية.


السيّـدات والسّـادة النوّاب ،
في إطار منـاقـشتـكم مشروع هذا القانـون لابـدّ أن تـولوا كل العنايـة لتعزيـز هذه المؤسّسة من حيث الصلاحيّـات المخـوّلـة، و من حيث السيـر الديمقراطـي للجماعات المحليـة و من حـيث الوسائـل التي تـسخرهـا الدولـة وذلك لتعزيـز قـدراتـها على التسـيـير الأمثـل للشؤون العامّـة،
لأنّ غايـة البلديّـة الأساسيـة هي تـكريس حقـوق المواطنـين و خـدمـتـهم.
أيّـتها السيدات،
أيّـها السادة،
إنّ من بـين الحقـوق الأخرى للمواطنـين، الحـق في الدفـاع أمام العدالـة، وهـو حـق لا يـمكن فصلـه عن حقـوق الإنـسان والحريـّات الفـرديّـة والجماعيّـة.

وفي هذا الصدد سيـعكف المجلس على منـاقـشة مشروع القانون الهادف إلى إعادة تـنظيم ممارسة مهنة المحاماة الذي يجسّد حق الدفاع المكرّس في المادة 151 من دستورنا، ويـواكـب أحكام قانون الإجراءات المدنـيّة والإداريّـة الجـديد، و يستجـيـب لتوصيـّات اللجنة الوطنيـّة لإصلاح العدالة.

و في إطار دراسة مشروع هذا القـانون لا بـدّ من تـكريس نبل المهام التي تـضطـلع بها هذه المهنة، واستـقلاليـتها وطابـعها الحر وتـعزيـز مكانـتها و مسعاهـا في الحفاظ على حقـوق الدفـاع و تحقـيق العدالـة.


وفي نـفس السيّـاق سيـدرس المجلس خلال هذه الدورة مشاريع قـوانـين متعلـقة بـسيـر المؤسستـين الهامتـين في قـمّة هـرم التـنظيم القضائي و هما مشروع القـانون العضوي المحدد لتـنـظيم المحكمة العليـا و عملـها و اخـتصاصها، و مـشروع القـانـون العـضوي المـعـدّل و المـتمّم للقـانون المتعلـق باخـتصاصات مـجلس الدولـة و تـنـظيمه و عـمله.

أيّـتها السيدات،
أيّـها السادة،

إنّ حقوق المواطنـين تـتمثـل أيـضا في حقوق المؤمّـنـين اجتماعـيا، و ذلك في إطار إصلاح المنـظومة الوطنـيّـة للضمان الاجتماعي.
و لهذا سيتـناول المجلس دراسة مشروع القانون المتعلق بالتـأمينات الاجتماعيّة ليعدّل ويـتـمّم النصوص الساريّـة منذ جويليا 1983.
و في إطار دراسة مشروع هذا القانون أدعـو السيّدات و السّادة النّواب إلى الاهتمام بمواصلة تحسين نوعـيّة الخدمات المقدمة للمؤمّـنـين، ومـواصلة عصرنـة المنظومة الوطنـية للضمان الاجتماعي باعـتماد تكنولوجـيات الإعلام والاتصال الجديدة و خـاصة السهـر على الحـفاظ على التـوازنـات المالية للمنظومة.

وفي هذا المنـظور، وفـي إطار تـرشيد النـفـقات العمومية سيكون من المهم النـظر مستـقـبلا في إمكانـيّـة وضع آلـيّـات من شأنـها مراقـبة ميـزانيـة صنـاديـق التـأميـن الاجتماعي من المجلس الشعبي الوطني على غـرار ما هو معمول به في عديـد من الدول الأخرى.
 

أيّـتها السيدات،
أيّـها السادة،

إنّ المجلس الشعبي الوطني يثـمّن التدابـير التي اتـخذها فخامة رئيس الجمهوريّة المترجمة لإصغائـه الدائم واستجابـتـه لما عبّرت عنه شبـيـبتـنا من انـشغالات، و البعد الاجتماعي الذي جاءت به هذه التدابـير يعكس ديـمومة السيّاسة الاجتماعية القـويـّة التي انـتهجـتها الدولة الجزائريّـة، منذ استـرجاع السيـادة الوطنـيّة دون أن تـنـتـظر ما تـشهده اليوم السّاحة الدوليـة من أحداث، تـلك السيّاسة الاجتماعية التي برهنـت اليوم عن سـدادها بصورة واضحة.

كما يـثـمّـن المجلس الـقرارات المـتخـذة في المجال السيّاسي و المتعلـقـة بـرفع حالـة الطوارئ بما يتـوافـق مع التـقـدّم الملحوظ الذي أحرزتـه بـلادنـا خلال العشريّـة الأخيرة من استـرجاع للسـلم المدني وتعزيـز للمصالحة الوطنية وتحـقيـق لأمن الأشخاص والممتـلكات، وهي تدابـيـر تـندرج ضمن مسار تعزيـز دولة القانـون وتـكريـسها، مثـلما تـأتي امـتـدادًا للانـتصارات الأخرى التي حقـقـتـها الجزائر في مـيدان حـقوق الإنـسان على غرار دسـتـرة حـق التـمثـيل الفـعلي و الضروري للمرأة فـي المجالـس المنـتـخبة، ودسـتـرة اللغة الأمازيغـيّـة، و التـقـدّم الذي سجّـله مسعى إصلاح العدالة، وإصلاح قانون الأسرة وإصلاح قانـون الجنسيّـة.


أيّـتها السيّدات،
أيّـها السادة،

إنّ البرنـامج الخـماسـي الاستـثـماري الضـخم 2010-2014 يـؤكّد أكـثر من أيّ وقـت مضى ملاءمتـه لما تـصبو إلـيه بلادنـا من أهـداف تـنمويـة لأنّـه قـادر على الإسهام بصفـة فـعالـة في التـكـفـل بانـشغالات وتـطـلعات المواطنـين بـحكم تـأثـيره الإيـجابـي المرتـقب على الشـغل والنـمو،
لـكـنّه يـبقى من المهـم إدراك أنّ نـجاح هذا البرنامج يقـتـضي اسـتجماع كافـة الطاقـات، و تـظافـر كل الجهود على المستوى الوطني.

إنّ السيّاسة الإراديّـة Volontarisme التي تـنـتهجها الدولة والتي تـستحـق منّـا الدعم، لا تـكفي بـمفردهـا لبـلوغ هذا الغرض النبـيـل إنْ لم تـواكبها إجراءات كفـيـلة بـتسهيـل وحـشد وتـكـثـيف وسائل التدخّل الوطنيّة، وتـدابـير كـفيـلة بتـشـجـيع الاستـثمار العـام والخاص و خـلق مـحـيط اقـتصادي ملائـم لـتوسـيع شـبكة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،
وفـي هذا الشأن ندعم التدابـيـر التحفـيزيـة التي اتـخذها فخامة رئيس الجمهورية في مجالات وقطاعات مختـلفة بهدف التـشغيل، ومواصلة تـوفير السكن و تحسين أداء المرفـق العمومي و الارتـقاء بالحياة الاجـتماعـية.

وفي هذا الشأن أدعـو كافـة النواب و اللجان المختصة في المجلس بالحرص على متـابعة تـنـفـيذ كل هذه التـدابـير و القرارات ميدانـيا على المستويـين الوطني و المحلي وذلك بالتـنسيـق و التـعاون مع الهـيئات التـنـفيذيـة المختـصة على أن تـسجّـل هذه المتـابعة في تـقاريـر دوريـة.

كما لا بـدّ من التـأكـيد أنّ المسؤولية التي تـقع على عاتـق الدولة، البرلمان والحكومة، القطاع العام والقطاع الخاص، و كافـة مستويـات القـرار و التـنـفيـذ، هي مسؤوليـة حمايـة الاقـتصاد الوطني، دون أن يعني ذلك الحماية التي تـؤدي بالجزائر إلى البقـاء خارج التـكـتلات الاقـتصاديّة الكبرى، لأنّ سيّـاسة الانغـلاق الاقـتصادي لم يـعد لها وجود في زمن عولمة العلاقـات وتكـتـل الاقتصاديـّات باعتـبار أنّ المنافسة تحـفـز على التـقـدّم و تـمكـن من الحصول عليه.


أيّـتها السيـدات،
أيّـها السـادة،

خـتـاما لكلمتي، أودّ أن أوجـه شكر المجلس الشعبي الوطني إلى السيّد رئيس مجلس الأمة ونـوابـّه، وإلى السيّد الوزير الأوّل، وإلى أعضاء الطاقم الحكومي وضيوفـنا من المحكمة العليا، ومجلس الدّولة، وإلى كافة ممثـلي وسائل الإعلام الموجوديـن معنـا، لكم جميعا الشكر على تـشريـفكم النوّاب بحضوركم الكريم.
بـودّي أيضا أن أعبّر عن تـمنـياتي بالنجاح للبرلمانيـين في أداء العمل الذي ينـتـظرهم خلال هذه الدورة لتحسيـن المنظومة التـشريعية الوطنيّـة بما يـواكب مسار الإصلاحات التي تـنـتـهجها الدولة خدمة للصالح العام، وكذا أعضاء الطاقم الحكومي في أداء مهامهم الدستورية للـتـنفيذ.

كما أشـكر مقـدّما ممثـلي الأسرة الإعلاميّة الذيـن سيـتولون مهمّـة التـغطيّة الإعلاميّة للدورة التي نـستـهلها اليوم، عن طريـق إيـصال أصـداء نـقاشـنا إلى الرأي العام.

شـكـرا على كـرم الإصـغـاء

أعلـن رسمـيا افـتـتـاح دورة الربيـع للمجلس الشعبي الوطـني لسـنة 2011.

شـكرا للـجمـيع، والجـلسة مـرفوعة