تنظم لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني أيام 23 و 24 و 25 ماي بإقامة الميثاق أياما دراسية برلمانية حول موضوع " دور المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية (التجارب الإيطالية والجزائرية )"، وذلك تحت رعاية كل من رئيسي المجلس الشعبي الوطني وغرفة النواب الإيطالية .
ويأتي تنظيم هذا اليوم البرلماني في سياق مميز من العلاقات التي تربط الجزائر وإيطاليا تجسده العديد من البروتوكولات و الاتفاقيات الثنائية ومن بينها على وجه الخصوص مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الشعبي الوطني وغرفة النواب الإيطالية عام 1999 و كذا برتوكول إطار للتعاون الموقع بين الطرفين عام 2004 والذين جاءا استكمالا للبقية من اتفاقيات التعاون المشترك في سائر القطاعات .

وقد وقع الاختيار على التجارب الإيطالية في ميدان تشجيع المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والصناعات المتوسطة والصغيرة والدور الذي تلعبه في التطور الاقتصادي والاجتماعي، كونها أثبتت نجاعتها بصورة لافتة، إذ تمكنت بفضل مرونتها في التسيير وجودة منتجاتها من مواجهة تأثيرات الأزمة المالية الأخيرة مما جعلها محل اهتمام الجزائر، التي تسعى في إطار البرنامج الخماسي 2010 – 2014 إلى تأهيل وإنعاش هذا النوع من المؤسسات الاقتصادية و الصناعية .
ومن هذا المنظور، جعلت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية من هذا اليوم البرلماني آلية ستمكن المشاركين فيه من إعطاء إجابات وافية عن عدد من التساؤلات الهامة التي تستدعي حلولا عاجلة للنهوض بالقطاع ، إذ سيسعى المشاركون سواء من خلال المداخلات التي ستلقى أو من خلال النقاش الذي سيتبعها إلى توضيح كيفية تحويل المزايا الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان إلى فرص أعمال مشتركة ناجحة وماذا في وسع المشرعين الجزائريين والإيطاليين القيام يه لتطوير الشراكة بين البلدين في هذا المجال وأي المجالات يجب أن يحظى الاستثمار فيها بالأولوية ؟

وبالموازاة مع هذه الأهداف، سطرت اللجنة برنامجا ثريا ومنوعا، سينطلق في اليوم الأول بكلمة للسيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يلقيها السيد عبد الحميد سي عفيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية نيابة عنه، تتبعها كلمة يلقيها السيد Gennaro MALGIERI رئيس الوفد الإيطالي منسق علاقات غرفة النواب الإيطالية مع بلدان البحر الأبيض المتوسط والبلدان العربية وذلك قبل أن يفسح المجال إلى كل من السادة حميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار الذي سيلقي كلمة حول " السياسة الوطنية لترقية الاستثمار" وكذا السيد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية الذي سيلقي كلمة حول" السياسة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" وكذا السيد Vincenzo BOCCIA نائب رئيس الكونفدرالية ( للمؤسسات التصنيعية والخدمات الإيطالية ) .

ويتضمن برنامج اليوم الثاني من الأشغال عدة مداخلات ستتطرق إلى مواضيع " الإطار المرجعي لترقية مشاريع الشراكة الجزائرية – الإيطالية " ويلقيها مدير التعاون بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، " دور الصناعات المتوسطة والصغيرة في ترقية الشغل " ويلقيها رئيس لجنة العمل بغرفة النواب الإيطالية، " الإطار القانوني لترقية الاستثمار في الجزائر " وتلقيها مديرة بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار، وأخيرا " ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق خلق بنك أورومتوسطي" ويلقيها نائب رئيس لجنة المالية بغرفة النواب الإيطالية .

وستخصص الفترة المسائية من هذا اليوم لفتح النقاش حول مجمل ما تم طرحه وكذا لإصدار عدد من التوصيات وذلك بحضور كل من السادة وزير الصناعة وترقية الاستثمار و وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية والوزير المنتدب لدى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون الإفريقية والسيدة كاتبة الدولة للشؤون الخارجية الإيطالية .
وسيكون للسيد عبد الحميد سي عفيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية صباح يوم الثلاثاء 25 ماي لقاء مع رئيس الوفد الإيطالي منسق علاقات غرفة النواب الإيطالية مع بلدان البحر الأبيض المتوسط والبلدان العربية والوفد المرافق له هدفه تقييم هذين اليومين الدراسيين، وذلك قبل مغادرة الوفد الضيف الجزائر في نفس اليوم.