البروتوكول الإطار للتعاون البرلماني

بين المجلس الشعبي الوطني الجزائري

وغرفة النواب الإيطالية

ـــ

الموقع بالجزائر، في 30 نوفمبر 2004

البروتوكول الإطار للتعاون

بين

المجلس الشعبي الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممثّلا

بالسيد عمّار سعداني، رئيس المجلس،

و

غرفة النواب لجمهورية إيطاليا ممثّلة بالسيد بيار فرديناندو كزيني،

رئيس الغرفة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• إن رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، السيد عمار سعداني ورئيس غرفة النواب الإيطالية السيد بيار فرديناندو كزيني، المجتمعان بالجزائر بتاريخ 30 نوفمبر 2004 ؛
   

• تأكيدا منهما على الأهمية الجوهرية للهيئة البرلمانية، بصفتها المركز الذي تمارس فيه السيادة الشعبيّة وتتجسّد فيه التعددية السياسية ؛
   

• وقناعة منهما بأن التبادل والتعاون على المستوى البرلماني كفيلان بالإسهام في تعميق التعارف بين الشعوب ؛
   

• وتأكيدا منهما بأهمية الدبلوماسية البرلمانية كوسيلة لترقية تبادل الآراء وتنسيق النشاطات والدفع بالتعاون بين الأمتين ؛
   

• واستنادا إلى بروتوكول التفاهم حول التعاون البرلماني بين غرفة النواب  الإيطالية  والمجلس  الشعبي  الوطني، الموقّع  بروما  في  18 فبراير 1999

يلتزمان من خلال هذا البروتوكول الإطار بما يلي :

• مواصلة المبادرات المشتركة الكفيلة بتعميق التعارف بين الهيئتين وتوثيق التعاون بينهما ؛
   

• العمل على تقارب الرّوى في مجال التعاون البرلماني الأوروــ متوسطي من خلال تنظيم لقاءات دورية بغية إضفاء الانسجام على مواقف الغرفتين حول المسائل الأروــ متوسطية.

وقد اتفقا بوجه خاص على ما يلي :

1.  تبادل الوفود البرلمانية بين الجزائر وإيطاليا في إطار زيارات تخصصّ للدراسة والإعلام بغرض المساعدة على ترسيخ مشاعر التضامن بين الجزائر وإيطاليا وروح التضامن المتوسطي داخل الهيئتين التشريعيتين والإسهام في ترقية الأهداف المتضمّنّة في بروتوكولات التعاون التي تربط البلدين.
    

2.  تبادل الوثائق ونصوص القوانين أو التنظيمات السارية في كلّ واحد من البلدين حول المسائل التشريعية المطروحة للدراسة على كلّ واحد من البرلمانيين في إطار برنامج عمله، والغرض هو تمكين البرلمانيين الرّاغبين في ذلك من الإطلاع على الطريقة التي اعتمدها زملاؤهم الجزائريون أو الإيطاليون للتشريع بشأن الملف المعروض عليهم.
    

3.  تنظيم منتديات برلمانية جزائرية – إيطالية بالتناوب بين الجزائر وروما تخصصّ  لمناقشة قضايا ذات الإهتمام المشترك، لاسيما منها تلك المتصلة بالأمن والتعاون في حوض المتوسط، بالاضافة إلى تنظيم يوم برلماني خاص كلّ عامين يتمّ عقده بصفة مشتركة ويشارك فيه رئيسا الغرفتين ووفود عن مختلف اللّجان ويخصصّ لمعالجة مواضيع ملموسة متصّلة بأحداث الساعة، كما يتمّ خلال هذا اليوم الاحتفال بحدث ثقافي أو فني يهمّ" البلدين.
    

4. التنظيم المشترك لعمليات التبادل الدوري للموظفين في قطاعات ميدانية ذات أهمية خاصة حتىّ يتسنّى التعرف على عمل الإدارتين البرلمانيتين وضمان التسيير الناجع لهما، والغاية تكمن كذلك بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني في تكوين مساعدين تشريعيين وموظفين، في المجالات الإدارية والتقنية والمالية إن اقتضت الضرورة لدى المصالح النظيرة في غرفة النواب الإيطالية أو مشاركتهم في برامج تكوينية تتم تحت إشراف هذه الغرفة، كما أن آفاق التكوين هذه قد تهمّ المنتخبين أيضا في حالة ما إذا نظّمت غرفة النواب الإيطالية تنظيم برامج نوعية موجّهة للبرلمانيين.
    

5.  تنظيم محاضرات حول مواضيع متصلة بالأحداث الدولية، في الجزائر أو إيطاليا ويتولى تقديمها برلمانيون جزائريون أو إيطاليون وتوجّه للبرلمانيين والشخصيات الوطنية وموظفي الدولة.
    

6.  العمل على أن تتم اللقاءات بين رئيسي الغرفتين بصفة آلية، على هامش مشاركتهما المحتملة في الدورات السنوية للاتحاد البرلماني الدولي أو في غيرها من اللقاءات البرلمانية الدولية.
    

7. تبادل وجهات النظر والتشاور بصفة منتظمة حول كبريات القضايا على الساحة الدولية، ولاسيما تلك التي تهم حوض المتوسط، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات دورية بين هياكل كل الغرفتين، وبخاصة بين اللجان البرلمانية ذات الاختصاص المماثل بغية تبادل التجارب والخبرات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الحوار بين الغرفتين.
    

8. تشجيع مجموعات الصداقة البرلمانية الجزائرية- الإيطالية والإيطالية- الجزائرية ومساعدتها على الاضطلاع بكامل ما يتصل بمهام كل واحدة منها وببرامج عملها.
    

9. تبادل المعلومات بين إدارتي كلا المجلسين حول الممارسات الناجعة في مجال عمل المصالح التابعة لكل واحدة منهما وتسييرها الإداري والتقني والمالي.

حرّر هذا البروتوكول – الإطار الموقع بالجزائر في الثلاثين من شهر نوفمبر عام ألفين وأربعة، باللّغتين العربية والإيطالية في نسختين أصليتين بكلّ واحدة من اللّغتين، وللنسخ الأربعة 04 نفس القوة القانونية، ويحتفظ كلّ واحد من الطرفين بنسختين اثنين (2).