محضر مختصر لأشغال الجلسات
المجلس الشعبي الوطني
الأربعاء 02  أفريل 2003

المصادقة على أمر حول تنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال

    صادق المجلس الشعبي الوطني يوم 02/04/2003 خلال جلسة علنية تحت رئاسة السيد كريم يونس رئيس المجلس  على الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 19/02/2003 المعدل والمتمم للأمر رقم 96-22 المؤرخ في 03/07/1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.

    وسبقت جلسة التصويت بعرض وزير العدالة السيد شرقي للقانون الجديد والتقرير المتعلق به من طرف مقرر لجنة المالية والخزينة للمجلس الشعبي الوطني.

محضر مختصر لأشغال يوم برلماني
 حول الصحة والبيئة لفائدة الأطفال
 

استضاف المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 08/04/2003 حوالي 150  طفلا  من عدة ثانويات و اكماليات بولاية الجزائر لحضور يوم برلماني حول الصحة و البيئة لفائدة المتمدرسين و ذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة.

و حضر هذه التضاهرة التي ترأسها رمزيا البرعم هشام سعودي من متقنة المرجة الشرقية ببراقي .

السيد كريم يونس رئيس المجلس الشعبي الوطني و السيد عبد الحميد ابركان وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و السيدة خليدة تومي وزيرة الثقافة و الاتصال و الناطقة الرسمية عن الحكومة.

كما حضر هذا اللقاء الذي نظمه المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة السيدان نور الدين صالح وزير التربية الوطنية و ابو بكر بن بوزيد وزير الشباب و الرياضة إلى جانب عدد من النواب.

و يهدف هذا اليوم البرلماني  الخاص بالأطفال إلى تمكين هذه الشريحة من المجتمع من التعبير عن إنشغالاتها و الاستفسار حول مواضيع تتعلق بالصحة و البيئة من جهة و انفتاح المجلس على المجتمع.

و في رده على أسئلة الأطفال حول الإجراءات المتخذة من طرف الجهات المعنية للتكفل بصحة المواطن عموما و الطفل على وجه الخصوص أكد السيد ابركان بان المحافظة على  الصحة يتم عن طريق الوقاية التي تعتبر خير علاج مؤكدا بان قطاعه يدعم سياسة الوقاية و توسيع برامج التلقيح لحماية الطفل و أكد الوزير أن صحة الأم و الطفل تعد من ضمن أولويات قطاعه مذكرا بعدة برامج وطنية صحية منها البرنامج الوطني لمكافحة وفيات الأمهات و الأطفال مذكرا بان قطاعه شرع هذه السنة في عملية تلقيح الرضع ضد التهاب الكبد.

و في جوابه على أسئلة بعض المتمدرسين حول قضية التلوث البيئي و الصحة المدرسية و مشكلة التدخين بالمؤسسات التربوية و تأثيرها على صحة التلميذ أكد السيد ابركان أن برنامج واسع قائم بين قطاعه و قطاع التربية للتكفل بصحة التلميذ و حمايته في إطار البرنامج الوطني للصحة المدرسية و فيما يخص قضية التدخين أوضح الوزير أن هناك قوانين اتخذت لمنع التدخين في الأماكن العمومية موضحا في الوقت ذاته أن إنجاح التطبيق الشامل لهذه القوانين مرتبط بالوعي الجماعي و التنسيق مع وزارتي التربية الوطنية و الشبيبة و الرياضة.

و في ردها على تساؤلات بعض المتمدرسين حول إمكانية بث حصص خاصة بالتوعية الصحية عبر وسائل الإعلام ذكرت السيدة خليدة تومي بعدة حصص خاصة تبث عبر التلفزة الوطنية معلنة انه سيتم قريبا انطلاق إذاعة موجهة للشباب و الأطفال.

و بنفس المناسبة قام وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات بإعادة تسمية المؤسسة الإستشفائية المتخصصة بتقصراين و عدة أقسام صحية بالمركز الإستشفائي الجامعي. مصطفى باشا.

15 أفريل 2003

نحو تعزيز آليات حماية البيئة و تحقيق التنمية المستدامة.

يحتوي مشروع القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المعروض للنقاش حاليا في المجلس الشعبي الوطني على عدة بنود و فقرات و مواد ترمي إلى تدعيم آليات تسيير و تعزيز سياسة حمايتها.

و كانت لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة قد ناقشت الأيام الماضية هذا المشروع و قامت بإثرائه و تعديل بعض مواده مثل المادة الأولى للقانون المتعلق بتحقيق حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة كما اقترحت تعديل المادة الثانية التي تنص على ضرورة تحسين شروط معيشة السكان و لذا اعتمدت اللجنة  عبارة تحسين شروط المعيشة لتشمل كل العناصر الحية من إنسان و حيوان و نبات .

 ويتضمن المشروع في الباب الأول أحكاما عامة تقوم بتحديد  المبادئ الأساسية و قواعد تسيير البيئة و ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط المعيشة و العمل على وقاية كل أشكال التلوث و الأضرار الملحقة بالبيئة كما تنص الأحكام على ضرورة ترقية الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية المتوفرة و تدعيم الإعلام و التحسين و مشاركة الجميع في تدابير حماية البيئة.

بينما يتناول الباب الثاني أدوات تسيير البيئة التي تتشكل من هيئة للإعلام البيئي و تحديد المقاييس البيئية.

ينص هذا الباب أيضا على تخطيط الأنشطة البيئية التي تقوم بها الدولة و تحديد الأنظمة القانونية الخاصة و الهيئات الرقابية إلى جانب ضرورة تدخل الأفراد و الجمعيات في مجال حماية البيئة.

بينما خصص الباب الثالث  من المشروع لمقتضيات حماية المياه و الأوساط المائية و من هذه المياه حماية المياه العذبة من التلوث و توازن الأنظمة البيئة المائية و حماية البحر من خلال منع صب مواد مضرة في باطن البحر أو قرب الشواطئ و المناطق السياحية .

كما خصص هذا البند فصلا لحماية الأوساط الصحراوية من خلال مكافحة التصحر و كيفية المبادرة في إعداد المخططات و تنفيذها .

تناول الباب الرابع مقتضيات الحماية من المواد الكيماوية لحماية الإنسان و البيئة من الأخطار التي يمكن أن تنجم عن المواد و المستحضرات و المواد الكيماوية في شكلها الطبيعي أو التي تنتجها الصناعة .

و من بين المواد الكيماوية المستعملة في الأدوية و مواد التجميل و النظافة و المواد و المنتوجات المضادة للطفيليات و الموجهة الاستعمال ألفلاحي و غيرها.

أما الباب الخامس فقد خصص لكيفية الاستفادة من التحفيزات المالية و الجمركية بالنسبة للمؤسسات الصناعية التي تستورد تجهيزات من الخارج للمساهمة في إزالة التلوث .

في حين يحدد الباب السادس الأحكام  الجزائية للعقوبات المتعلقة بالتنوع البيولوجي أما الباب السابع  و الثامن لمشروع  القانون المتعلق بحماية  البيئة  والتنمية المستدامة فقد تناول في  موادها كيفية البحث و معاينة المخالفات في إطار أحكام قانون الإجراءات الجزائية و كذا سلطات المراقبة ضمن الصلاحيات المخولة لهم من قبل التشريع المعمول به.

و قد اقترحت لجنة الفلاحة و الصيد البحري  و حماية البيئة أثناء دراستها هذا المشروع ضرورة تعديل جملة من الموارد خاصة تلك  المتعلقة بحماية المياه  و طرق مراقبة عناصر التلوث و تطبيق العقوبات المالية على عناصر التلوث و غيرها من الأحكام الأخرى.