|
|
| |||||||||||||
| ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أوت | جويلية | جوان | ماي | أفريل | مارس | فيفري | جانفي | ||
|
محضر مختصر عن الجلسة العلنية المنعقدة مناقشة الاقتراح المتعلق بتعديل قانون الانتخابات شرع
المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 22 ديسمبر 2003 في مناقشة اقتراح القانون
المعدل للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
رفعت أشغال الجلسة الصباحية للمجلس الشعبي الوطني التي خصصت
لمناقشة مشروع اقتراح تعديل قانون الانتخابات.
جدد وزير
الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نورالدين يزيد زرهوني ترحيبه
بكل المقترحات التي جاء بها اقتراح مشروع قانون الانتخابات الذي شرع المجلس
الشعبي الوطني في مناقشته في جلسة علنية. محضر مختصر عن الجلسة العلنية المنعقدة أعضاء المجلس يناقشون مشروع قانون التقييس
ناقش أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2003 مشروع
القانون المتعلق بالتقييس.
محضر مختصر عن الجلسة العلنية المنعقدة السيد بن بوزيد يعبر عن تأسف الحكومة لإضراب أساتذة التعليم الثانوي
وبعد أن ذكر من جهة أخرى بان الإضراب حق يكرسه الدستور وان ممارسته يجب أن تكون في إطار القانون ابرز السيد بن بوزيد عن الحق الدستوري لابنائنا في الدراسة وموقعه من الإضراب الذي حرم التلاميذ من التعليم لأكثر من 9 أسابيع. وبخصوص الأساتذة المضربين أشار المسؤول الأول على قطاع التربية الوطنية إلى أن اللقاء الأخير الذي جمع هؤلاء مع رئيس ديوان الوزارة بطلب منهم قد حسم الأمر كلية وتم الاتفاق على إثراء البرامج الاستدراكية ورفع العقوبات المسلطة على 16 أستاذا وكذا السعي مع الجهات المعنية لرفع المتابعات القضائية ضدهم. وفي رده على سؤال شفوي حول نفس الموضوع أكد السيد الوزير مرة أخرى استعداد قطاعه للحوار و التشاور و مواجهة الصعوبات التي يمكن أن تعترض عملية استدراك الدروس . ودعا في ختام رده إلى العمل الجاد المتكامل مع جميع الشركاء لإبعاد المدرسة عن المزايدات السياسية والصراعات النقابية خدمة لمصلحة أبنائنا الذين هم مستقبل البلاد. السيد بلعيز يؤكد أن مراجعة قانون الأسرة لن تقتصر على مسألة الولي في عقد الزواج أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز يوم الخميس 25 ديسمبر 2003 أن مراجعة قانون الأسرة لن تقتصر فقط على أهمية الولي في عقد الزواج كما روجت له بعض الأطراف، موضحا أن الملف أوكل لفوج عمل خاص. وفي رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول هذا الموضوع أوضح وزير العدل أن ما أدلى به مؤخرا بان المرأة لا يمكن تزويج نفسها ولن تكون قاضية لا يعبر إلا عن رأيه الشخصي ولا يعني الحكومة بتاتا. واستدل الوزير في هذا السياق بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تلزم حضور ولي المرأة في حالة زواجها، وأشار من جهة أخرى إلى أن مراجعة قانون الأسرة يكتسي أهمية بالغة لكونه يمس عدة مواضيع حساسة تتعلق بتعدد الزوجات والطلاق والكفالة وهي مسألة كما قال تطرح إشكاليات عميقة تعكف على دراستها حاليا ورشة عمل. وتظم هذه الورشة حسب وزير العدل نخبة متنوعة ورفيعة المستوى من ذوي الاختصاص والخبرة في شؤون المرأة خصوصا والأسرة عموما وفي سياق كلامه عن مهام هذه اللجنة أكد الوزير أن أعضاء هذه الأخيرة يعملون دون أي تأثير وليس تحت تأثير أراء مسبقة تملى عليهم . وبخصوص قضية إشراك المراجع الدينية في عمل اللجنة قال السيد بلعيز أنه من حقها أن تقوم بما تراه مناسبا في مجال الاسترشاد بالمراجع الدينية وأهل الخبرة.
السيد رجيمي يعلن عن تنصيب لجنة للسهر ومكافحة الأمراض البارزة مجددا أعلن وزير الصحة، السيد مراد رجيمي، يوم الخميس 25 ديسمبر 2003 عن تنصيب لجنة تتولى السهر ومكافحة الأمراض البارزة والظاهرة ثانية. وأوضح السيد الوزير في رده على سؤال شفوي طرحه أحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول مرض الطاعون الذي ظهر بدوار كحالية خلال السنة الجارية، بأن هذه اللجنة تجمع مختصين وممثلين عن وزارات أخرى منها وزارة البيئة. وأكد السيد رجيمي من جهة أخرى إلى أن هذا الوباء الذي ظهر بدوار الكحالية ليست له صلة بنوعية نشاط المصالح الصحية بل هو راجع إلى تدهور فضيع لنوعية البيئة والى انعدام شروط نظافة المحيط، مؤكدا أن مسؤولية توفير شروط النظافة والبيئة الملائمة تقع على عاتق السلطات المحلية والمواطنين، داعيا في هذا الشأن إلى إعادة تأهيل مصالح الجماعات المحلية وخاصة منها البلدية في مجال التكفل بمهمتها في مجال النظافة. وأبرز السيد رجيمي أن التحقيق الولائي الذي قامت به المصالح الصحية المدعمة بالخبراء التابعة لمعهد باستور والمنظمة العالمية للصحة كشف بصفة قاطعة أن عدم جمع النفايات وتراكمها وفرا شروطا ملائمة لحدوث ما وقع. وأبرز السيد رجيمي أيضا الجهود التي قامت بها المصالح الصحية بعد ظهور هذا الوباء مشيرا إلى أن الحالات العشرة المسجلة آنذاك لم ترتفع وبقيت مستقرة. وذكر السيد رجيمي في هذا السياق بالمخطط الاستعجالي الذي قررته الوزارة لاحتواء هذا المرض. السيد رجيمي يعلن عن وضع مشروع خريطة استشفائية لتحسين الخدمات الصحية أعلن وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، السيد مراد رجيمي، يوم الخميس 25 ديسمبر 2003 عن وضع مشروع خريطة استشفائية لتعديل وتحسين الخدمات الصحية طبقا للتدابير الخاصة التي ينص عليها ملف إصلاح المستشفيات. وقال السيد الوزير في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول تدهور القطاع الصحي لولاية تلمسان أن هذا المشروع مازال في طور الدراسة التي سيتم على أساسها اخذ كل القرارات الخاصة بشبكة المرافق الاستشفائية القاعدية لمختلف الولايات بما فيها ولاية تلمسان. وفي هذا الشان أوضح السيد مراد رجيمي أن ولاية تلمسان تعرف تحسنا معتبرا فيما يتعلق بالخدمات الصحية على غرار باقي الولايات الأخرى، مؤكدا أن تلمسان تتوفر على مستشفى جامعي يتسع ل833 سريرا بنسبة استعمال لا تتعدى..... % بينما المرافق الاستشفائية الأخرى للولاية فلها سعة 656 72 سريرا بنسبة استعمال أقل من 40 %. وأكد السيد الوزير أن الأولوية لا تكمن في بناء مستشفيات جديدة بل في تدعيم الخدمات الصحية القاعدية ومصالح الاستعجالات، مبرزا ضرورة تحسين الركيزة التقنية وضمان وسائل النقل والاتصال وذلك بالإضافة إلى تكثيف النشاط في مجال الوقاية نظرا لتدهور شروط نظافة المحيط وفيما يتعلق بمسألة توزيع الموارد البشرية والمالية في مجال الصحة أكد الوزير أن هذه المسألة ليست بالأمر السهل، كون قدرة الاستجابة لمختلف الطلبات تفوق حدود الإمكانيات المتوفرة.
السيد رجيمي يعلن عن وضع مشروع خريطة
وقال السيد الوزير في هذا الصدد أن توزيع الموارد المالية والبشرية يخضع لمبدأ العدل بناء على مختلف المعطيات المتوفرة بما فيها المتغيرات الوبائية والسكانية. وفيما يتعلق بالحملة الوطنية للتلقيح ضد مرض الحصبة (البوحمرون) أكد السيد الوزير أنها عرفت نجاحا من خلال تلقيح أكثر من 98% من الأطفال وأنها لم تترك أي اثر سلبي على الأطفال. من جهة أخرى وفي رده على انشغال يتعلق بتداول علب دواء (فونتولين سبراي) الخاصة بمرضى الربو في سوق الأدوية والتي تحمل إشارة (ليست موجهة للبيع) قال السيد الوزير أن هذه الكمية قد تم استيرادها من باب الاستعجال نظرا لنفاذ المخزون من جراء زلزال 21 ماي 2003، و أوضح السيد رجيمي أن المخالفة الوحيدة التي ارتكبت في هذا الشان هو تسويق هذا الدواء دون تشطيب العبارة (ليس موجهة للبيع) مضيفا أن هذه الكمية لم تدخل إلى البلاد في إطار المساعدات لفائدة المنكوبين. وقال السيد رجيمي أنه تم أخذ كل الإجراءات الضرورية حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات.
السيدة خليدة تومي تذكر بالنصوص التنظيمية للمعرض الدولي الثامن للكتاب
ذكرت السيدة خليدة تومي وزيرة الاتصال والثقافة يوم الخميس 25 ديسمبر 2003 بأن هناك قانون داخلي ونصوص تنظيمية أقيم على أساسها معرض الجزائر الدولي الثامن للكتاب الذي حضرت لجنة مشتركة تضم من بين أعضائها ممثلين عن وزارتها. وأضافت الوزيرة في ردها على سؤال حول مسألة دار الغدير للطباعة والنشر والمتخصصة في طباعة المراجع ذات الصلة بالمذهب الشيعي انه من بين النصوص المنصوص عليها في النظام الداخلي للمعرض هي عدم قبول الكتب التي صدرت قبل 3 سنوات في حين أن الكتب التي ركز عليها صاحب السؤال تعود إلى أكثر من 10 سنوات وتم عرضها من قبل في أكثر من مناسبة. وأضافت السيدة تومي في هذا الشأن أن هناك لجنة تضم عدة قطاعات من بينها قطاع الثقافة تتولى مسؤولية تحديد الكتب المقبولة على غرار ما هو معمول به في كل المعارض الدولية للكتاب. وأعطت في هذا السياق مثالا، ذكرت من خلاله القانون الداخلي لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب المقرر لسنة 2004 والذي ينص صراحة على منع الكتب التي تسيء إلى سمعة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وهو المعرض الذي تحفظت الجزائر على المشاركة فيه. واغتنمت الوزيرة هذه المناسبة للتأكيد على احترامها للحريات والمذاهب والعقيدة التي يختارها الإنسان. وفيما يخص تساؤل النائب حول التعامل مع المذهب الشيعي وكأنه دخيل على تراثنا الفقهي والحضاري أوضحت السيدة تومي أن هذه المسألة ليست من اختصاصها و إنما تهم بالدرجة الأولى وقبل أي كان الهيئات والمؤسسات وفي مقدمتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي لها صلاحيات واضحة في هذا المجال.
رصد أكثر من 44 مليار دج للتكفل بضحايا الإرهاب
أكد وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خودري يوم الخميس 25 ديسمبر 2003 أن الدولة رصدت منذ 1995 تاريخ إنشاء صندوق التضامن مع ضحايا الإرهاب مبلغ 44.7 مليار دج للتكفل بملفات تعويض هؤلاء الضحايا المودعة على مستوى الولايات. و أوضح السيد الوزير نيابة عن رئيس الحكومة في رده على سؤال شفوي يتعلق بإصدار قانون خاص بضحايا الإرهاب أن الدولة منحت في هذا الإطار 9959 تسبيقة شهرية و 18411 معاش شهري و 11108 رأس مال إجمالي إضافة إلى 29253 معاش عن الأضرار الجسدية و 14116 تعويض عن الأضرار المادية. وابرز ممثل الحكومة في نفس السياق الاستعداد الدائم للحكومة لحماية ضحايا الإرهاب والتكفل باحتياجاتهم عن طريق اتخاذها لمجموعة من التدابير و الإجراءات الفعالة. و تتمثل هذه التدابير حسب ممثل رئيس الحكومة في منح ضحايا الإرهاب وعائلاتهم مساعدة مالية للحصول على نشاط مدر للمداخيل قصد تحسين مستواهم المعيشي وتمويل برنامج سكنات تطورية موجهة للعائلات المحرومة عبر 20 ولاية. وأضاف السيد الوزير أن الحكومة تكفلت أيضا بضحايا الإرهاب من خلال إسنادهم لفرق متخصصة نفسيا في 213 مؤسسة متخصصة عبر الوطن كما قامت بإنشاء أربعة هياكل لاستقبال والتكفل باليتامى. وابرز من جهة أخرى إرادة الحكومة في العمل على تعزيز هذه المكاسب وتكريسها نهائيا في منظومة تشريعية وتنظيمية على أن تواصل جهدها هذا دون هوادة من أجل تدعيم مساعيها الرامية للتخفيف من صعوبات عائلات ضحايا الإرهاب.
وخلص السيد الوزير إلى القول بأن الحكومة مستعدة لأي مراجعة للإطار التشريعي الذي يسمح بالتكفل الفعال بضحايا الإرهاب وعائلاتهم.
الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات محور اجتماع للجنة الشؤون القانونية كانت التعديلات المقترحة عن اقتراح القانون الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات محور الاجتماع الذي عقدته يوم الخميس 25 ديسمبر 2003 لجنة الشؤون القانونية و الحريات للمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني. وبلغت التعديلات المقترحة ثمانية وعشرين (28) تعديلا درستها اللجنة مع مندوبي أصحاب التعديل، كما تم الاستماع لرأي ممثل الحكومة فيها. وستشرع اللجنة مباشرة بعد هذا الاجتماع في إعداد التقرير التكميلي على أن يعرض النص للتصويت صبيحة يوم الأحد 04 جانفي 2004.
السيدة مساعدي " دار الجزائر" هيئة قد تمكن المهاجرين من تنظيم أنفسهم
ذكرت السيدة سكينة مساعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية الجزائرية في الخارج، يوم الخميس 25 ديسمبر 2003 أن تنظيم الجالية في المهجر يمكن تصوره في شكل هيئة يطلق عليها اسم" دار الجزائر" يتمكن من خلالها المهاجرون من تتبع ما يحدث في بلدهم الأصلي. و أكدت السيدة الوزيرة في ردها على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني الممثلين للجالية في الخارج أنها ستعمل على الدفع بهذه المبادرة قصد تحقيق رهان الإبقاء على تواصل الجزائريين مع بلدهم والمساهمة في تطويره. ويأتي هذا المسعى حسب السيدة الوزيرة من خلال ايلاء كل الأهمية إلى الحركة الجمعوية التي عليها أن تلعب دورها في التحسيس والعمل الجواري مشيرة في ذات الوقت إلى ضرورة أن ينظم الجزائريون المقيمون في مختلف دول العالم أنفسهم في نطاق جمعيات يسهل التعامل معها والتكفل بمشاكلها المختلفة. ومن جهة أخرى أشارت السيدة مساعدي في سياق استعراضها لبرنامج عمل قطاعها باتجاه الجالية في الخارج إلى مبادرة إعادة توطيد الاتصال بالكفاءات الجزائرية المتواجدة بالخارج لتشجيعها على المساهمة العلمية في مجهود التنمية الوطنية. وفيما يتعلق بأطفال الجالية في الخارج أكدت السيدة سكينة مساعدي أن ثمة جهود للاهتمام بهذه الفئة عبر برمجة عملية تزويدهم بكتب تربوية وتنظيم جولات في بلدهم الأم وذلك في إطار عمل منسق مع هيئات وجمعيات معينة في داخل وخارج الوطن. إضافة إلى هذا فإن الوزارة المعنية بالجزائريين في الخارج تسعى حسب الوزيرة إلى إعداد نشاطات ثقافية وندوات فكرية ولقاءات تجمع أبناء الجزائر بغرض خلق فضاء للحوار ترفع فيه انشغالات الجالية وتطلعاتها.
الجانب الاقتصادي محور انشغالات النواب
شكل الجانب الاقتصادي أهم نقطة ارتكزت حولها الأسئلة الشفوية التي طرحها النواب خلال جلسة علنية عقدت يوم الخميس 25 ديسمبر 2003 بمقر المجلس الشعبي الوطنيوفي هذا السياق، رد وزير الصناعة، السيد الهاشمي جعبوب، على سؤال حول مركب الجرف الذي كلف 13 مليار سنتيم و يوجد حاليا في حالة إهمال بحيث كشف عن المشكل القانوني القائم بين شركة الخزف لشرق البلاد، و الشركة التشيكية المنجزة للمشروع، مضيفا أن البناء الحالي سيخضع للخوصصة قصد استغلاله في قطاع الخزف أو في قطاعات أخرى بما يتناسب وطاقات المنطقة.كما تطرق النواب في أسئلتهم إلى موضوع انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.ومن جهته، رد السيد نور الدين بوكروح، وزير التجارة، على سؤال حول خطر انظمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية بسبب انهيار الصناعة الوطنية، مؤكدا أن المفاوضات التي تم مباشرتها مع منظمة التجارة العالمية بكل شفافية ستسمح ، بالعكس، بإنشاء محيط ملائم للتجارة طبقا للاختيار الاقتصادي للجزائر.وأضاف السيد بوكروح أن آثار انظمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية ستكون إيجابية بالنسبة للمؤسسات الوطنية التي عليها أن تطور قدرتها على التكيف.إلا أن وزير التجارة لم يقنع النائب صاحب السؤال الذي تساءل عن الوضعية التي ستكون فيها المؤسسات الجزائرية بعد 5 أو 6 سنوات خاصة وأن معظمها كما قال في حالة إنعاش.ومن جهة أخرى رد وزير النقل، السيد عبد المالك سلال، خلال هذه الجلسة على سؤال شفوي حول مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين محمدية وبشار، وكان النائب قد طلب من ممثل الحكومة توضيحات حول أسباب التأخر في إنجاز هذا المشروع. أبرز السيد الوزير في رده عن الأهمية الاستراتيجية لهذا الخط الذي سيفك العزلة عن مناطق الهضاب العليا ومنطقة الجنوب. و اعتبر السيد سلال أن التأخر المسجل في إنجاز هذا المشروع يعود إلى ترتيبات إدارية سيما الإعلان عن مناقصة لسنة 2002 الذي لم يعط نتيجة، و أوضح السيد الوزير أن حاليا، تعمل ست مؤسسات وطنية وشركتان أجنبيتان على الانطلاق الفعلي لمشروع مشرية- بشار الذي يمتد على طول 360 كلم مشيرا إلى أن أجل الإنجاز لا ينبغي أن يتجاوز 48 شهرا. وفي خضم الأسئلة الشفوية ذات الطابع الاقتصادي نسجل تدخل وزير الموارد المائية السيد محمد دويحسني، الذي وجه له سؤال حول مشكل انزلاق التربة على مستوى سد بني هارون. أكد وزير الموارد المائية، أن انزلاق التربة الذي سجل في هذه المنطقة ليس له علاقة مباشرة مع بناء سد بني هارون الذي عرف إنجاز دراسات التربة مسبقا. وشرع في إنجاز دراسات لحماية مياه بني هارون من أثار التلوث بغية تزويد سكان المناطق المجاورة بماء شروب. و أوضح السيد دويحسني أمام المجلس بهذا الشان أن معالجة مياه هذا السد تستلزم إنشاء محطات على السد الموزع. وفي رده على سؤال ثان حول خزان الماء الشروب ببراقي الذي أنجزته مؤسسة صينية وبقي مهملا لسنوات عدة في حين يعاني سكان المنطقة من مشكل التزويد بالماء الشروب، أشار السيد الوزير إلى أن مصالح الري التابعة لولاية الجزائر قد شغلت هذا الخزان في 03 ديسمبر 2003.
|
|
|
© جميع الحقوق محفوظة المجلس الشعبي الوطني |
