محضر مختصر لأشغال الجلسات
المجلس الشعبي الوطني
الخميس 06  جانفي 2003

المصادقة على مشروعي قانوني التنمية المستدامة للسياحة و مناطق  التوسع و المواقع السياحية

      صادق المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 06/01/2003 على مشروعي القانونين المتعلقين بالتنمية المستدامة للسياحة و بمناطق التوسع و المواقع السياحية خلال جلسة ترأسها السيد كريم يونس رئيس المجلس الشعبي الوطني .

    و قد أخذت  التعديلات المقترحة على مشروع القانون بعين الاعتبار ضرورة الارتقاء بقطاع السياحة إلى مصاف القطاعات المدرة للثورة و تسييره عقلانيا.

    و تمحورت هذه التعديلات حول ضرورة وضع حد للفوضى و عدم الانسجام السائدين في التنمية السياحية اللذين تعرفهما المؤسسات السياحية الوطنية عن طريق تبني أسلوب جديد في تسيير هذه يضمن الاستمرارية في العمل و يعتمد على تثمين الثروات الطبيعية و الثقافية و الحضارية و المتاحة. 

     كما انصبت التعديلات التي ادخلها النواب على النص القانوني على ضرورة إعادة الاعتبار إلى المؤسسات الفندقية و السياحة قصد رفع قدراتها الايوائية و الاستقبالية مع تنويع العرض السياحي و تطوير أشكال جديد من الأنشطة السياحية التي تلبي حاجيات السياح الوطنيين منهم و الأجانب و عموما فان أعضاء المجلس الشعبي الوطني اجمعوا خلال جلسة المصادقة التي حضرها وزير السياحة السيد لخضر ضرباني ووزير العلاقات مع البرلمان السيد نور الدين طالب ،على الأهمية القصوى التي تكتسيها عملية ضبط إستراتيجية وطنية واضحة في ميدان السياحة تحدد الأولويات و أشكال السياحة المراد تطويرها و كذا الوسائل المسخرة لذلك و في مقدمتها مخطط توجيهي للتهيئة السياحية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة. 

      و في هذا المجال شكر وزير السياحة نواب المجلس على إثرائهم لمشروع القانون المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة الذي سيسمح لا محالة للحكومة ببناء سياسة سياحية تستمد قواعدها وأسسها من المبادئ العامة للتنمية المستدامة وهذا قصد الاستغلال العقلاني للموارد السياحية المتاحة لتلبية الطلب الحالي على المنتوج السياحي دون رهن مستقبل الأجيال القادمة في هذا المجال.

المصادقة على مشروعي قانوني التنمية المستدامة

     أكد السيد ضرباني أيضا أن هذا القانون سيسمح لقطاع السياحة من ترقية الاستثمار و الشراكة و الاستغلال الأمثل للعقار السياحي و كذا تنويع المنتوج السياحي و تحسين مستوى الخدمات تلبية لحاجيات المواطن الجزائري و الطلب الأجنبي.

    و قال إن مشروع القانون هذا يطمح إلى إدراج الجزائر كمقصد سياحي في السوق الدولية للسياحة حتى تأخذ حصتها من المداخيل المالية الناجمة عن التدفقات السياحية على المستوى الدولي.

    و من جهة أخرى صادق المجلس الشعبي الوطني أيضا على مشروع القانون المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية مع تسجيل 31 تعديلا على نص المشروع.

     و قد تركزت التعديلات المقترحة حول العقار السياحي الذي يعرقل الاستثمار السياحي عبر مختلف ولايات الوطن مقترحين إلغاء أو تعديل بعض المواد الواردة في المشروع كتلك المتعلقة بالعقوبات و مخطط التهيئة السياحية واليات المراقبة لاسيما الخاصة بتحويل الأملاك العقارية و الاستثمار.

     و تمس التعديلات من جانب آخر سبل تشجيع الاستثمار و تفعيل دور البنوك و وسائل الإعلام في الإشهار و التعريف بالمناطق السياحية داخل و خارج الوطن علاوة على الدور الذي تضطلع به وكالات السفر في الترويج للمنتوج السياحي الوطني و استقطاب السواح الأجانب.

     كما تتضمن التعديلات مسالة وضع حد للتجاوزات الخاصة بسرقة رمال الشواطئ و بضرورة الفصل بين الهيئات التنفيذية المتدخلة في القطاع و إلى مراعاة التوازن الجهوي فيما يخص الاستثمارات السياحية مع السهر على عدم انحصارها في الشريط السياحي فقط.

     و أكد أعضاء المجلس أن مشروع القانون هذا من شأنه تحديد المواقع السياحية و حمايتها من الخطر العمراني و من المناطق الصناعية للقضاء على الفوضى و الحفاظ على الملكية الخاصة مع منح الأولوية في الاستثمار إلى صاحب الملكية.

     و بالمناسبة أوضح وزير السياحة أن هذا القانون من شأنه وضع حد للصعوبات التي تعرقل الاستثمار السياحي و توفير عقار سياحي مهيأ مذكرا بالإجراءات التي بادرت بها الوصاية و المتعلقة بإنشاء وكالة وطنية للتنمية السياحية المكلفة بحماية مناطق التوسع السياحي.

محضر مختصر لأشغال الجلسات
 المجلس الشعبي الوطني
الثلاثاء 07  جانفي 2003

المجلس الشعبي الوطني يصادق على القانون المحدد
 للقواعد العامة للاستعمال السياحي للشواطئ.
 

    صادق المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء 7 جانفي 2003 بالأغلبية على القانون الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.

    وجرت المصادقة خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس السيد كريم يونس بحضور وزير السياحة السيد لخضر ضرباني.

    وينص القانون على منح حق الامتياز لاستغلال الشواطئ وفق مزايدة مفتوحة ولمدة محددة مع التأكيد على عدم المساس بمبدأ مجانية الدخول للشواطئ الممنوحة في حق إطار حق الامتياز.

ويؤكد القانون على منع كل استغلال سياحي للشواطئ خارج الامتياز و إ رفاق هذا الحكم بعقوبة ملائمة.

محضر مختصر لأشغال المجلس الشعبي الوطني
 الخميس 09  جانفي 2003

    استأنف المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 9 جانفي 2003 أشغاله في جلستين علنيتين برئاسة السيد كريم يونس رئيس المجلس.

     وخصصت الجلسة الأولى لاستجواب الحكومة حول تطبيق القانون المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية والأمر رقم 69/30 المعدل والمتمم لذات القانون.

    في حين خصصت الجلسة الثانية لطرح سبعة أسئلة شفوية متعلقة بقطاعات الداخلية والتربية  الوطنية والشؤون الدينية والفلاحة وأخيرا قطاع العمل.

    وفي كلمة افتتاح الدورة عبر السيد كريم يونس عن استنكار المجلس الشعبي الوطني للأعمال الإجرامية الإرهابية التي ذهب ضحيتها عدد من المواطنين الأبرياء مقدما تعازيه لعائلات الإرهاب الهمجي وهذا بعد قراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الضحايا.

محضر مختصر لأشغال المجلس الشعبي الوطني
 الاثنين 13  جانفي 2003

وزير العدل يقدم مشروع القانون المتضمن قمع جرائم مخالفة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية  .

     قدم وزير العدل حافظ الأختام السيد محمد شرفي يوم الاثنين 13 جانفي 2003 أمام المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام الاتفاقية المتضمنة حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة وتدمير تلك الأسلحة.

     أكد وزير العدل في مستهل تدخله أن مصادقة الجزائر على هذه الاتفاقية، تعتبر عنوان ثبات سياسة الجزائر الخارجية حول ترقية السلم في العالم.

     وذكر بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ألح في تدخله خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 24 نوفمبر 2002 على أن الأمر يتعلق بترقية السلم والأمن في العالم،ذلك انه فضلا عن تقيد الجزائر بما تعهدت به من التزامات فإنها تحرص من خلال اعتماد هذه الأداة التشريعية على الإسهام بقسطها و على أن تظل طرفا فاعلا في جهود المجموعة الدولية الرامية إلى إبعاد المخاطر الناتجة عن استعمال الأسلحة الكيميائية.

     أوضح السيد شرفي أن الجزائر بمجرد مصادقتها على هذه الاتفاقية تكون قد قبلت جميع الالتزامات التي تضمنتها ولاسيما حظر استحداث الأسلحة الكيميائية ووضع نظام للإعلانات ونظام للتحقق المنتظم وقبول إخضاع الصناعة الكيميائية في الجزائر إلى الرقابة الدولية وسن تشريع جزائي لقمع النشاطات المحظورة بموجب الاتفاقية.

     ويحتوي مشروع القانون على 29 مادة تناولت المحاور الأساسية التالية مجال تطبيق القانون والتعاريف والجرائم المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية والعقوبات المقرر لها وقواعد جزائية،وعقب تقديم المشروع تدخل عدد من النواب لمناقشة بنوده.

     ويذكر أن الاتفاقية المتضمنة حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة هي نتاج مسار دبلوماسي طويل وشاق منذ 1899 في إطار ندوة لاهاي الأولى حول تحديد التسلح وتسوية النزاعات الدولية.

     وقد توج هذا المسار بمفاوضات متعددة الأطراف بجنيف في إطار مؤتمر نزع التسلح في بداية الثمانينات من اجل إعداد مشروع اتفاقية خاصة بالأسلحة الكيميائية التي تمت الموافقة عليها نهائيا في نوفمبر 1992 في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة والى غاية شهر ماي 2001 بلغ عدد الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية  143   دولة من بينها أربعة عشرة دولة عربية.

محضر مختصر لأشغال المجلس الشعبي الوطني
 الثلاثاء 14  جانفي 2003

المصادقة على القانون المعدل والمتمم المتعلق بالبورصة و القيم المنقولة

    صادق المجلس الشعبي الوطني بعد ظهر يوم الثلاثاء 14 جانفي 2003 بالأغلبية الساحقة على القانون المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 23 ماي 1993 والمتعلق بالبورصة و القيم المنقولة في جلسة علنية بحضور وزير المالية السيد محمد ترباش.

     تهدف الأحكام الجديدة التي أدخلت على هذا القانون أساسا إلى تحقيق استقلالية لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وتحسين تنظيم نشاط الوسطاء في البورصة وإنشاء لأول مرة مؤمن مركزي للسندات ولدى تدخله عقب التوقيع على النص التشريعي،أكد وزير المالية أن مع هذا القانون الذي يستكمل البناء المؤسساتي الخاص بالبورصة، يتعين من الآن فصاعدا على المتعاملين الاقتصاديين سيما الخواص أن يتحركوا حيث يفترض أن يندمجوا في البورصة دون أي تردد.

     أضاف أن تجربة البلدان الأخرى في هذا المجال بينت بالفعل أن تطور سوق رؤوس الأموال لا يتوقف فقط على الدولة بل وبخاصة على روح المبادرة وديناميكية المستثمرين.

      ويتضمن النص الجديد المصادق عليه عدة مواد تخص لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة التي تلعب دور الدركي بالبورصة قصد ضمان ثقة المدخرين

      إن هذه اللجنة التي تتمتع بشخصية معنوية والاستقلالية المالية تتكون من رئيس وستة أعضاء(لمدة أربعة سنوات)ممثلين في قاض(يقترحه وزير العدل) وأستاذ جامعي(من اقتراح الوزير المكلف بالتعليم العالي وثلاثة أعضاء من وزارة المالية ومحافظ بنك الجزائر ومن سلك الخبراء المحاسبين ومحافظين حسابات ومحاسبين معتمدين أما العضو السادس فانه مختار من بين مسيري الأشخاص المعنويين التي تصدر القيم المنقولة وبخصوص صلاحيات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة فهي تتعلق بحماية ادخار المستثمر من القيم المنقولة والسير الحسن وشفافية سوق هذه القيم.

     كما انه يتعين على لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تقديم تقرير سنوي.
     و سيتم  تمويل المؤمن المركزي الذي أنشئ بموجب هذا القانون برأس مال قدره 65 مليون  دج مقسم بين البنوك العمومية الخمسة "بنك الجزائر الخارجي" و "القرض الشعبي  الجزائري" و "البنك الوطني الجزائري" و "بنك الفلاحة" و "التنمية  الريفية" و "الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط" و المؤسسات الثلاث المسعرة في البورصة (صيدال و الرياض سطيف و فندق الاوراسي) .

    و لا يمكن فتح راس مال هذا المؤمن إلا لشركة تسيير بورصة القيم و كذا الخزينة العمومية و بنك الجزائر.
    و يتمثل دور هذا المؤمن في الحفاظ على السندات من خلال فتح الحسابات و في مواصلة حركة هذه السندات و إصدار المعلومات الخاصة بسوق البورصة كما لا يمكن استعمال الوسيط في عمليات البورصة من قبل أشخاص ماديين و إنما يقتصر استعماله على الشركات التجارية المختصة و البنوك و المؤسسات المالية الأخرى.

     و يجب أن يتحصل الوسطاء في عمليات البورصة على اعتماد من لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة.
فيما يتعلق بشركة تسيير بورصة القيم  يخضع تعيين مديرها العام و مسيريها الأساسيين للمؤمن المركزي.
     و يجدر التذكير بأن المؤسسات الثلاث المسعرة حاليا في بورصة الجزائر التي انطلقت سنة 1999 تم إدخالها في البورصة عن طريق صيغة " الدعوة للادخار" و التي ترجمت بخوصصة 20 بالمائة من رأسمال كل شركة.
 

محضر مختصر لأشغال الجلسات
المجلس الشعبي الوطني
الخميس 23  جانفي 2003

استئناف الأشغال في جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية

     استأنف المجلس الشعبي الوطني صباح يوم الخميس 23 جانفي 2003 في جلسة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية.
وذكّر رئيس المجلس السيد كريم يونس في كلمة افتتاح الجلسة بجدول الأعمال الذي يتضمن 11 سؤالا موجه لرئيس الحكومة ووزراء  العدل والموارد المائية والاتصال والثقافة والسكن والتعمير والنقل، وجرت أشغال الجلسة بحضور مجموعة من تلاميذ أكمالية "العربي التبسي" بالقليعة، جاءوا للتعرف على المجلس الشعبي الوطني والإطلاع على كيفية  هيئات المجلس والنواب.