محضر مختصر عن الجلسة
العلنية المنعقدة يوم الأثنين 05 جانفي 2004

المجلس الشعبي الوطني يصادق على القانون العضوي المعدل والمتمم لقانون الانتخابات

صادق المجلس الشعبي يوم الاثنين 05 جانفي 2004 على اقتراح القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات .

ومن بين أهم المواد التي أدخلت عليها التعديلات المادة 63 حيث أصبحت تنص على حق أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي التصويت مباشرة.
في حين أصبحت المادة 21 تمنح الحق للجان المراقبة للاطلاع على القائمة الانتخابية البلدية والحصول على نسخة منها.

بينما ينص التعديل الذي مس المادة 68 على أن اللجنة الانتخابية الولائية تتألف من رئيس يعينه وزير العدل برتبة مستشار ونائب رئيس ومساعدين يعينهم الوالي من بين ناخبي الولاية ماعدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم و أوليائهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية.

كما يشير نص نفس المادة إلى أن اللجنة الولائية تجتمع بمقر الولاية وتعتبر أعمالها وقراراتها إدارية وقابلة للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.

ومن جهة أخرى فقد رفض النواب إدراج سبعة مواد جديدة من بينها تخصيص صناديق شفافة لعمليات الاقتراع ونشر قائمة أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية وتسليمها إلى المترشحين أو ممثليهم إلى جانب تخفيض سن الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني من 28 إلى25 سنة.

كما أبدى النواب رفضهم للمادة الجديدة المقترحة والتي تنص على فقدان العضوية من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة في حالة استقالة نائب أو عضو من حزبه أو إقالته واستخلافه بالمترشح الموالي في القائمة الانتخابية.

وعقب المصادقة على قانون الانتخابات أوضح السيد نور الدين يزيد زرهوني، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن التعديلات التي أدخلت على مواد القانون ستساهم في توفير ضمانات وشفافية أكثر للانتخابات المقبلة.

وبدوره اعتبر السيد عبد الغفور سعدي، مندوب أصحاب الاقتراح، أن التصويت على تعديل القانون خطوة على طريق النضال الذي تحول إلى تشريع.