محضر مختصر لأشغال المجلس الشعبي الوطني
في جلسات يومي الأحد 21
و الإثنين 22 جويلية 2002

      عقد المجلس الشعبي الوطني مساء يوم الأحد 21 ويوم الإثنين 22 جويلية 2002 خمسة جلسات علنية منها إثنتين ليلا برئاسة السيد كريم يونس رئيس المجلس وخصصها لمناقشة مشروع برنامج الحكومة الذي قدمه السيد علي بن فليس أمام النواب في جلسة علنية عقدت صبيحة  يوم الأحد .
تدخل خلال هذه الجلسات 150 نائبا من بين 236 نائبا مسجل في قائمة المتدخلين، تطرقوا بإسهاب لأهم المحاور التي تضمنها مشروع البرنامج ولمختلف ظروف معيشة المواطن الجزائري وقضايا التنمية وإجراءات تحقيقها .
ويمكن سرد أهم المواضيع أو المحاور التي تناولها السيدات والسادة النواب في مداخلاتهم في النقاط الآتية :

	العمل على تحقيق المصالحة الوطنية كخطوة رئيسية لاستتباب الأمن وتمكين العمل على تجسيد المشاريع التنموية وبعث الاستثمار وخلق مناصب شغل.
	مواصلة مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومعالجة أسبابه ومسبباته.
	العمل على استرجاع الثقة وإرسائها بين المواطن ومؤسسات الدولة .
	إصلاح المنظومة التربوية بالاعتماد على مقومات الشخصية الوطنية وإدخال العصرنة عليها.
	الإلحاح على تطبيق أحكام القضاء الخاصة بإعادة إدماج الموظفين المفصولين تعسفا.
	إعادة بعث دراسة مشروع القانون المتعلق بالوظيف العمومي وتكييف أحكامه وتحسينها لتساير مختلف التطورات التي عرفها ويعرفها عالم الشغل.
	مكافحة الفقر والعمل على تمكين المواطن من أدنى شروط العيش الكريم .
	العمل على تزويد الولاة بقانون أساسي يحدد لهم بكل دقة ووضوح و اجباتهم وحقوقهم .
	الإلحاح على فتح وسائل الإعلام العمومي لاسيما التلفزيون لصالح كافة ممثلي الطبقة السياسية .
	إرساء وترسيخ العدالة الاجتماعية.
	الإسراع في إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي تعيشها بعض مناطق البلاد .
	التسوية القانونية لمسألة العقار حتى لا تكون عقبة في وجه التنمية ولا تعرقل الاستثمار .
	إيلاء عناية خاصة للجالية الجزائرية بالخارج لاسيما فئة الشباب .
	تدعيم المراكز الثقافية بالخارج لتكون مركزا لإشعاع الثقافة الجزائرية والتعريف بها وبتاريخ الجزائر.
	إحداث بنوك جزائرية لجلب ادخار العائلات الجزائرية بالخارج على غرار ماهو معمول به في بلدان أخرى.
	لعمل على إنجاح تظاهرة السنة الجزائرية التي ستقام بفرنسا سنة 2003 .
	العمل على حل مسألة الجنسية بالنسبة للجالية الجزائرية بالخارج لاسيما المقيمة في المشرق العربي.
	تخفيض الرسوم على جوازات السفر والوثائق الإدارية الأخرى.
	تدعيم استقلالية القضاء التي لا تتجسد إلا بتوفير الظروف والوسائل اللازمة لعمل سلك القضاء وتمكينهم على الخصوص من القانون الأساسي للقضاء.
	تشجيع إنتاج الأدوية بالوطن وإعادة النظر في مرتبات الأطباء وعمال الصحة بما يزيدهم تحفيزا على العمل.
	الإسراع في تنصيب المجالس القضائية ببعض الولايات تقريبا للإدارة من المواطن.
	تعزيز قطاع الصحة في مناطق الصحراء.
	تشجيع الاستثمار و استصلاح الأراضي بالصحراء.
	مباركة إنشاء وزارة منتدبة مكلفة بالتنمية الريفية.
	الإلتزام بإنجاز سكنات البيع بالإيجار وتشجيع مثل هذه العملية.
	إحداث نشاطات بالجنوب وإنشاء المرافق لجلب المواطنين من الشمال إلى الجنوب.

محضر مختصر لأشغال المجلس الشعبي الوطني
في جلسات يومي الثلاثاء 23
و الأربعاء 24 جويلية 2002

     واصل نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشتهم لبرنامج الحكومة في جلسات علنية على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و 24 جويلية 2002 سجل خلالها تدخل 223 نائبا ينتمون لمختلف التشكيلات السياسية في المجلس بما في ذلك الأحرار .

     وقد غطت مداخلات النواب أغلب المحاور التي تضمنها برنامج الحكومة خاصة منها الاقتصادي والاجتماعي والأمني ( قضية القبائل ) ولم تخرج أغلب المداخلات عن طابعها العام بإثارة القضايا المحلية المحضة والمرتبطة بالتنمية الشاملة وتردي الأوضاع المعيشية للمواطن جراء الأزمة المتعددة الجوانب التي تعيشها البلاد وفي مقدمتها السكن، الشغل، البطالة، الجفاف، تدهور القدرة الشرائية، الفقر، التهميش، الرشوة، التسيب في استعمال المال العام .

     هذا وجاءت مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية خاتمة للنقاش العام وتباينت مواقف رؤساء الكتل بين مؤيد للبرنامج ومنتقد له .
     فقد بدا رئيس كتلة الأحرار متواضعا مدافعا عن الثوابت الوطنية مقترحا البحث عن إيجاد الحلول للمشاكل التي تعصف بالبلاد .
    وعكس الأحرار فقد تميز تدخل السيدة لويزة حنون بتوجيه انتقادات شديدة اللهجة وحذرت من مخاطر تقسيم البلاد معيبة على طريقة تعامل السلطة مع ملف أحداث القبائل وغياب إجراءات تهدئة مطالبة في تدخلها إلى تقديم اقتراحات وحلول ملموسة وجذرية للأزمة السياسية .

    أما رئيس كتلة حركة مجتمع السلم فقدم صورة على الواقع المعيشي الذي وصفه بالمتدهور مؤكدا رفض حزبه لخلاصات عمل ورشات إصلاح العدالة والتربية والدولة مشيرا إلى فشل السياسات الرسمية في الاستثمار، وهذا لا يعود إلى الوضع الأمني فحسب بل إلى البيروقراطية التي تنخر جسم هذه الأمة .

    وركز ممثل حركة الإصلاح الوطني على الانتخابات الأخيرة متحدثا على المقاطعة التي اعتبرها دليلا واضح على درجة الغضب الشعبي ومستوى انعدام الثقة بين المواطن والسلطة، وقد تقدم بعدة اقتراحات في هذا الصدد ، و دعى في الأخير الحكومة باتخاذ إجراءات لعدم تكرار ما حدث خلال الانتخابات القادمة .

   هذا وقد بدا ممثل التجمع الوطني الديمقراطي مؤيدا لما اقترحه ممثل حركة الإصلاح أي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التجاوزات التي حدثت ، وعبر عن تأييد حزبه لمشاريع الإصلاح خصوصا في قطاع التربية وأكد أيضا على الاهتمام بضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية حاثا على مواصلة مكافحته .

   أما ممثل الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني فقد دافع عن برنامج الحكومة معبرا عن تفاؤله بنجاح المسعى الذي تقدم به طاقم السيد علي بن فليس وأعلن عن دعمه للحوار ، كما أكد على دعم حزبه لمشاريع الإصلاح التي جاءت استجابة لمتطلبات أزمة متعددة الجوانب، مشيرا إلى أن عمل اللجان ليس إلزاميا وعلى الحكومة أن تختار الأفضل .