محضر مختصر عن الجلسة
العلنية المنعقدة يوم  االثلاثاء 22 جوان 2004

المصادقة على قانونين متعلقين بالصيد والهندسة المعمارية

    صادق النواب يوم الثلاثاء 22 جوان 2004 بالأغلبية على قانونين يتعلق الأول بالصيد والثاني يلغي بعض الأحكام السابقة المتعلقة بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري.
    وخلال الجلسة العلنية التي ترأسها السيد الطيب فراحي رئيس المجلس بالنيابة وحضرها وزيرا الفلاحة والسكن والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
صادق النواب على عدة تعديلات قبل المصادقة على القانون المتعلق بالصيد وذلك بعد استماعهم للتقرير التكميلي للجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة حول مشروع القانون.
    وشملت التعديلات إسناد صلاحية منح رخصة الصيد إلى الوالي أو من ينوب عنه أو رئيس الدائرة أين يوجد مقر سكن صاحب الطلب حسب الشروط الواجب توفرها لممارسة هذا النشاط وكذا إسناد صلاحية منح الاعتماد للصيادين الأجانب إلى الوكالات السياحية وسحبه منها عند مخالفتها أحكام هذا القانون.
    كما تمت الموافقة على منع عرض الطرائد الحية أو الميتة أو جزء منها للبيع أو بيعها بالتجول أو شرائها أو نقلها أو تصديرها في فترة غلق الصيد وعلى منع اصطياد الطيور خلال فترة بنائها لأعشاشها والطيور المهاجرة حين عودتها إلى أعشاشها مع وضع حد أقصى لحصيلة الصيد بعد سنتين من إنشاء المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية وتكريس العضوية التلقائية لجمعية الصيادين في فدرالية الصيادين الولائية.
    ورفض النواب تعديلات أخرى منها تعديل يحص السماح للإدارة المكلفة بالصيد باعتماد وكلاء لبيع وسائل الصيد المرخص بها وأخر يقترح معاقبة صاحب الوكالة السياحية الذي لم يبلغ عن المخالفة التي يرتكبها الصياد السائح بنفس العقوبة المسلطة على هذا الصياد.
كما رفضوا اقتراح تغيير الطبيعة الاستشارية لمجلس الصيد وتحويله لمجلس علمي.
    واوضحت اللجنة المختصة أن هذا التشريع الجديد يرمي لتوفير آليات قانونية صارمة للمحافظة على الثروة الصيدية من النهب الذي تتعرض له سواء من خلال الصيد غير المرخص به أو من خلال الصيد السياحي.
اما القانون المتعلق بالهندسة المعمارية فجاء حسب لجنة الإسكان والتعمير ليضفي مزيدا من الصرامة في تطبيق أحكام ضبط إطار الإنتاج المعماري وترقية الهندسة المعمارية.
    وتلغي مواد القانون الجديد بعض الأحكام التي تضمنها المرسوم التشريعي المؤرخ في 18 ماي 1994 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة  المهندس المعماري.

محضر مختصر عن الجلسة
العلنية المنعقدة يوم  االأربعاء 23 جوان 2004

انتخاب السيد سعداني رئيسا جديدا للمجلس

   انتخب السيد عمار سعداني يوم الأربعاء 23 جوان 2004 بالأغلبية رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني خلفا للسيد كريم يونس الذي استقال  من منصبه في 03 جوان 2004.
وتحصل السيد سعداني (حزب جبهة التحرير الوطني) على 248 صوت من بين الأصوات الـ336 المعبر عنها أمام السيد جهيد يونسي (حركة الإصلاح الوطني) الذي تحصل على 45 صوتا.
وأحرز المترشحون المتبقون والمنتمون كلهم لحزب جبهة التحرير الوطني وهم السادة احمد ماموني واحمد خالد ونورالدين بوسنة على 39 و07 و03 صوت على التوالي.
وعرفت العملية الانتخابية إلغاء 41 صوتا في الوقت الذي سجل فيها غياب عشرة نواب ، وتجدر الإشارة إلى أن عدد نواب المجلس يبلغ 389 نائب السيد سعداني الذي يبلغ من العمر 54  سنة هو نائب عن الدائرة الانتخابية لولاية الوادي.

محضر مختصر عن الجلسة
العلنية المنعقدة يوم  الاحد 27 جوان 2004
 

 مناقشة المجلس لمشروعي القانونين المتعلقين بالقضاء
 

    استأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الأحد 27 جوان 2004 في جلسة علنية برئاسة السيد عمار سعداني خصصت لتقديم مشروعي القانونين المتعلقين بالقانون الأساسي للقضاء وتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته و مناقشتهما.
ويهدف المشروع الأول كما أوضح مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس إلى تعزيز الضمانات  الممنوحة  للقاضي لاسيما تلك المتعلقة باستقلالية وصون شرف مهنته وتحسين وضعيته المادية، وذلك بمنحه مرتبا يتماشى والمهام الصعبة الموكلة له.
كما يرمي هذا المشروع إلى تحسين مؤهلات القاضي بواسطة تكوينه احترافيا وإخضاعه إلى التكوين المستمر والإجباري بالإضافة إلى تضمن هذا المشروع حقوق القاضي والواجبات المفروضة عليه، لاسيما، كما أوضح مقرر اللجنة، واجب التحفظ والالتزام بالنزاهة والحياد والابتعاد عن الشبهات الماسة بمهنة وسمعة العدالة وكذا التزامه بالتصريح بممتلكاته.
وذكر مقرر اللجنة أن هذا المشروع يمنع على القاضي ممارسة مهنته في دائرة اختصاص مكتب زوجه الذي يزاول مهنة المحاماة ويمنعه كذلك من ممارسة أي نشاط مربح باستثناء ما ترخصه له وزارة العدل كالتدريس والنشاط الأدبي، ويمنعه هذا المشروع أيضا من الحصول على فوائد من أعمال تجارية ويمنعه كذلك من الانخراط في حزب سياسي أو ممارسة عهدة انتخابية سياسية وسعيا من اللجنة لتدعيم جهاز العدالة بكفاءات من ذوي الخبرة.

    وأوضح مقرر اللجنة أن التجربة حددت أن يكون تعيين مستشارين سواء بالمحكمة العليا أو بمجلس الدولة من بين حاملي دكتوراه دولة بدرجة أستاذ التعليم العالي في الحقوق والعلوم المالية والاقتصادية.
ومن جهة أخرى، فإن اللجنة قد حرصت على دعم القاضي بمزيد من الضمانات سعيا منها إلى حسن سير العدالة وذلك بضبط إجراء رفع تظلم القاضي المتعلق بنقله بأجل قانوني محدد بشهر من تاريخ تنصيبه.
أما فيما يتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته فإن هذا المشروع الذي يتضمن 41 مادة يرمي، كما أوضح مقرر اللجنة، إلى إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بما يصون استقلالية القضاء ويضمن حياد القاضي.
وتتألف تشكيلة المجلس من 10 قضاة منتخبين يمثلون مختلف أسلاك القضاء و 06 شخصيات يعينهم رئيس الجمهورية من خارج سلك القضاء بالإضافة إلى ممثل وزارة العدل المكلف بتسيير المسار المهني للقضاة دون أن يشارك في المداولات، ويرأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية وينوبه وزير العدل حافظ الأختام.

    ويعفى أربعة أعضاء من المكتب الدائم من كل مسؤولية أخرى وذلك قصد التفرغ كلية لأداء مهامهم في إطار المجلس.
ويسهر المجلس حسب مقرر اللجنة على متابعة سير السلم الوظيفي للقضاة و على تنفيذ قرارات المجلس ودراسة عرائض وتظلمات القضاة، كما يرمي المشروع إلى منح استقلالية مالية للمجلس وذلك لضمان استقلاليته وحياده  وتمكينه من الاجتماع في دورتين في السنة بالإضافة إلى إمكانية الاجتماع في دورة استثنائية.
ويعين المجلس القضاة وينقلهم ويسير سلمهم الوظيفي ويراقب انضباطهم تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
وضبط هذا المشروع شروط الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء بسبع سنوات من الممارسة على الأقل مع تجديد العضوية بأربع سنوات قابلة للتجديد مع تجديد الأعضاء المنتخبين والمعينين كل سنتين.

محضر مختصر عن الجلسة
العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء 29 جوان 2004
 

الرئاسة: عمار سعداني، رئيس المجلس الشعبي الوطني.
تمثيل الحكومة:السيدان:عبد العزيز زياري، وزير الشباب والرياضة، محمود خوذري، وزير العلاقات مع البرلمان.

       افتتحت الجلسة في الساعة التاسعة والدقيقة الثلاثين صباحا من قبل السيد عمار سعداني، رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي ذكر بجدول أعمالها المتضمن دراسة مشروع القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ومناقشته، محيلا الكلمة مباشرة إلى السيد وزير الشباب والرياضة لتقديم العرض الذي أعدته الوزارة في الموضوع.
وقد جاء في عرض السيد الوزير الخاص بمشروع القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة أن معاينة هذا القطاع أظهرت اختلالات كبيرة على صعيد المذهب الرياضي وفي الجوانب المرتبطة بتنظيم قطاع الريـاضـة بمختـلف مظــاهـره، ممــا اسـتدعى مراجعــة شـاملـة للأمـر رقـم 95-09 المؤرخ في 25 فبراير 1995.

       كما ذكر أن مشروع هذا القانون حدد المبادىء والأهداف والقواعد العامة التي تسير قطاع التربية البدنية والرياضة وكذا وسائل ترقيتهما، وحث على دمقرطة الحياة الجمعوية مع إجبارية تعليم التربية البدنية والرياضة بإدراجهما في برامج التربية والتعليم والتكوين المهنيين وكذا على مستوى التعليم التحضيري، وعلى تنظيم التربية البدنية والتسلية الرياضية الترفيهية الحرة أو المنظمة لفائدة أكبر عدد من المواطنين باعتبار الرياضة للجميع، وعلى الاهتمام برياضة النخبة والمستوى العالي والاحتراف الرياضي ووضع سياسة للتأطير وعلى توفير التجهيزات وإنجاز وتهيئة المنشآت الرياضية وكذا على تحديد الاستراتيجية الوطنية في ميدان العلاقات مع الهيئات الرياضية الدولية.

       وفي الأخير، ذكر السيد الوزير بالأحكام الخاصة التي يمكنه اتخاذها لترقية وحماية أخلاقيات الرياضة والوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحتها، كما أشار إلى التدابير التأديبية التي يمكنه اتخاذها في حالة ارتكاب أخطاء جسيمة تترتب عنها مسؤولية الاتحاديات والهياكل المنظمة إليها وكذا مسؤولية مسيريها، ثم تعرض إلى الأحكام الجزائية التي جاء بها مشروع هذا القانون في حالة ارتكاب مخالفات تعرض صاحبها إلى الحبس وغرامة مالية.
وبعد انتهاء السيد الوزير من تقديم عرضه تناول الكلمة مقرر لجنة الشباب والرياضة لتلاوة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة في الموضوع، وقد استهله بتقديم ملاحظة أنه رغم النقائص التي سجلتها اللجنة بشأن هذا المشروع، إلا أنه يجسد بوادر التغيير الفعلي في تنظيم المجال الرياضي وتسييره،إضافة إلى ترسيخ المثل الأخلاقية العليا للرياضة، ويقترح في هذا السياق على الخصوص:

1- تحديد دور الدولة في القطاع الرياضي،
2- التنصيص على إلزامية تدريس التربية البدنية في جميع الأطوار التعليمية،
3- إرساء قواعد تسييرية تهدف إلى تحديد العلاقات بين المتعاملين في مجال الرياضة،
4- تحديد أنماط جديدة لتنظيم النوادي الرياضية،
5- أحكام خاصة بمحاربة العنف وتعاطي المنشطات،
6- فتح مجال الاستثمار للخواص فيما يخص المنشآت الرياضية.

       وقد درست اللجنة مشروع هذا القانون بإشراك جميع المتعاملين في عالم الرياضة إضافة إلى ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، ودار النقاش بخصوص نقاط عديدة أهمها:

1- واقع قطاع الشباب والرياضة والتربية البدنية.
2- السياسة الوطنية للرياضة.
3- دعم الدولة والتمويل.
4- الرياضة المدرسية.
5- التنسيق بين القطاعات.
6- التكوين والتأطير والإحترافية.
7- المنشآت الرياضية.
8- تعاطي المنشطات ومكافحتها.
9- العنف في الملاعب.
10- الطب الرياضي.

       وقد أدخلت اللجنة العديد من التعديلات من حيث الشكل والمضمون، شملت أغلب نصوص مشروع هذا القانون وأفضت إلى سد الثغرات الموجودة واستكمال أحكام النص.
كما أدرجت اللجنة جملة من التوصيات أهمها:

- ضرورة التفكير في إيجاد مصادر تمويل جديدة خارج قطاع الرياضة،
- التفكير في وضع سياسة وطنية للشباب والرياضة،
- ضرورة إصدار نصوص تطبيقية وتنظيمية لهذا القانون لتجسيده ميدانيا.

      وعقب تلاوة التقرير التمهيدي من قبل مقرر اللجنة فتح باب المناقشة العامة لإثراء المشروع، فثمن السادة النواب المتدخلين التغيير الذي أتى به مشروع هذا القانون وتحفظ العديد منهم على بعض النقاط منها، إجبارية الرياضة،المساواة بين الرياضات، الاهتمام برياضة المعوقين، إبراز دور الدولة في القطاع خاصة فيما يخص الرقابة والتسيير والمنشآت، العنف في الملاعب.
وفي رده على تدخلات السادة النواب، اعتبر السيد الوزير أن إجبارية الرياضة في الجامعة يمكن أن تطرح مشاكل ميدانية،كما أوضح أن مشروع هذا القانون لم يستثن رياضة المعوقين من خلال إنشاء اتحادية رياضية وطنية للمعوقين، وبين دور الدولة في الرقابة والتسيير من خلال وضع مقاييس للتمويـل( خاصة في المناطق المحرومة) ومراقبة الاتحاديات الرياضية.

       وبعده أخذ الكلمة السيد رئيس اللجنة الذي ثمن بدوره مشروع هذا القانون ورأى أن تجسيده يحتاج إلى ميزانية أكبر من المخصصة حاليا لقطاع الشباب والرياضة والبالغة(0.70 % )،على أن تبقى الدولة هي المسؤولة على المراقبة المالية، ودعا إلى إنشاء مراكز للطب الرياضي.

رفعت الجلسة في الساعة الثالثة مساء.